بودجه ۱۴۰۱؛ استخوان لای زخم زاینده‌رود

به گزارش روزنامه شرق، لایحه بودجه 1401 روز یکشنبه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد. مبلغ کل بودجه، بالغ بر سه‌هزار‌و 631 هزار میلیارد تومان است که شواهد حاکی از آن است که سهم احیای زاینده‌رود لحاظ نشده است. بررسی لوایح بودجه نشان می‌دهد حد‌فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹، بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، صد میلیارد تومان برای اجرای طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌‌ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن از سوی دولت اختصاص یافته است. همچنین برای سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۰ میلیارد تومان بودجه برای این پروژه پیش‌بینی شده و بررسی جمع کل بودجه پیش‌بینی‌شده طرح گویای آن است که در این طرح فاقد تأییدیه ارزیابی زیست‌‌محیطی، ملاحظات اقتصادی نیز مد‌نظر قرار نگرفته است؛ به‌گونه‌ای که مقایسه ظرفیت اسمی طرح با برآورد بودجه بیش از ۵۷۸ میلیارد تومانی آن نشان می‌دهد این طرح علاوه بر فقدان الزامات قانونی و تبعات اجتماعی و امنیتی احتمالی در حوضه مبدأ، یکی از پرهزینه‌ترین طرح‌های آبرسانی وزارت نیرو در یک دهه اخیر بوده است. این در حالی است که در صورت بهره‌برداری این طرح از مبدأ زاینده‌رود، هزینه‌های سرسام‌آور پمپاژ آب از زاینده‌رود تا ارتفاع بیش از دو هزار متر از سطح دریا را نیز باید به هزینه‌های اقتصادی این طرح اضافه کرد.

‌طرح بن-بروجن چیست؟

سال‌هاست یکی از طرح‌های انتقال آب از سرچشمه به نام بن- بروجن خبرساز است. اما جزئیات این طرح چیست؟ «منیره کرباسچی»، کارشناس محیط زیست، درباره این طرح و مراحل طی‌شده آن به «شرق» می‌گوید: « طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌‌ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن، با وجود فقدان گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و تأییدیه موضوع ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی مصوب 03/۱۱/۹۰ هیئت وزیران، از سال ۱۳۹۱ بدون طی مراحل قانونی دریافت تأییدیه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی، در پیوست بودجه سنواتی کشور از ردیف اجرائی برخوردار شده است». او با اشاره به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در‌خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی در خرداد سال ۹۰ ادامه می‌دهد: طبق اعلام نظر معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو، نظر کارشناسی وزارت نیرو مبنی بر تأمین آب طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن- بروجن از محل انتقال آب سبزکوه بوده است.

این کارشناس محیط زیست اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در‌خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی در مهرماه سال ۹۰ ابلاغ شده است. او اظهار می‌کند: چند ماه بعد در آبان‌ سال ۹۰، سعید یوسف‌‌پور، مدیر‌ کل وقت محیط زیست استان چهارمحال‌و‌بختیاری، بی‌توجه به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در‌خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی، اجازه عملیات لوله‌گذاری اصلی پروژه‌ را صادر و مراحل بعدی اجرای پروژه را منوط به سایر مجوزهای لازم معرفی می‌کند.

کرباسچی با اشاره به آغاز عملیات اجرائی طرح بدون گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و بدون تأییدیه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی الزامی از سال ۹۱، تصریح می‌کند: در سال ۹۵ سعید متصدی، معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، در نامه‌ای بر فقدان گزارش و تأییدیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی الزامی برای طرح موسوم به بن- بروجن تأکید و مجریان و کارفرما را به پیگرد قانونی تهدید می‌کند.

او ادامه می‌دهد: در سال ۹۵، رحیم میدانی، معاون وقت آبفای وزارت نیرو، در پاسخ به نامه سعید متصدی، با استناد به اینکه پروژه غیرقانونی بن- بروجن قبلا ردیف بودجه ملی دریافت کرده است، ضمن پذیرش ضمنی فقدان تأییدیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌‌ای بن-بروجن به اقامه ادله ناکافی در توجیه ادامه عملیات اجرائی غیرقانونی این طرح می‌پردازد.

توجیه ادامه یک طرح عمرانی فاقد تأییدیه‌های الزامی، با مستمسک‌قرار‌دادن برخورداری طرح از ردیف بودجه، نمی‌تواند مقبول باشد؛ چرا‌که اختصاص ردیف بودجه به طرح مذکور، پیش از طی روند قانونی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، خود محل اشکال جدی بوده و مصداق تخلف در فرایند تخصیص بودجه بوده و هست. همچنین برخورداری از برخی الزامات قانونی، نافی لزوم سایر الزامات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی نیست و بنابراین ادعاهای مطرح‌شده در نامه معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است.

طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن از سال ۹۵ تاکنون بدون رعایت الزامات قانونی آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌‌محیطی، ردیف بودجه ملی دریافت کرده و عملیات اجرائی غیرقانونی تداوم یافته است.

باز هم در همین ارتباط کرباسچی، فعال محیط زیست، با اشاره به نظام‌نامه تخصیص آب (بخش اولویت‌های تخصیص آب و تخصیص از منابع سطحی) می‌گوید: مصوبات جلسات دهم و سیزدهم شورای عالی آب و همچنین مصوبات جلسه‌های چهارم و دوم شورای هماهنگی مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود و ماده ۳ آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور دلایل غیرقانونی‌بودن طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن است.

او اضافه می‌کند: همچنین به‌منظور رسیدگی به سایر تخلفات عوامل دست‌اندرکار این طرح، قبلا شکایاتی تقدیم دستگاه قضائی شده که برای نمونه در یک مورد به صدور رأی قاضی مبنی بر توقف هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده‌رود به‌ویژه عملیات پروژه بن-بروجن تا زمان تأمین منابع آبی جدید منتهی شده و شکایات دیگری نیز درخصوص این طرح در مراحل رسیدگی از سوی دیوان عدالت اداری است.

کرباسچی ادامه می‌دهد: بهره‌برداری از طرح بن- بروجن از مبدأ حوضه زاینده‌رود، ناقض نظر مشورتی لازم‌الاتباع شورای نگهبان درخصوص تضییع حقابه‌های حوضه زاینده‌رود در نتیجه انتقال آب به یزد است.

او می‌افزاید: تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است».

این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه طبق نظر شورای نگهبان، با انتقال آب به یزد حقی ضایع شده و این حق با توجه به مسکوت‌شدن پرونده، به صاحب حق برگردانده یا جبران نشده، هر نوع بارگذاری و تخصیص جدید، پیش از ادای حق صاحبان حق تضییع‌شده غیر‌قانونی و تضییع مضاعف حق حقابه‌داران زاینده‌رود است.

او با بررسی ابعاد فراقانونی از منظر اقتصادی می‌گوید: نسبت بودجه تخصیص‌یافته به این طرح در سنوات گذشته، در مقایسه با ظرفیت طرح نشان‌دهنده این است که این طرح یکی از هزینه‌برترین طرح‌های آب‌رسانی کشور به نسبت ظرفیت آب انتقالی در سال‌های اخیر است. این در حالی است که در حوضه مقصد یعنی کارون، منابع کافی آب سطحی با هزینه‌های کمتر در دسترس و قابل مطالعه و اجراست.

او با اشاره به اعتراف معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو که توجیه فنی کارشناسان، در آغاز، تأمین آب برای مناطق هدف در این طرح، از حوضه سبزکوه بوده است و نه حوضه زاینده‌رود، تصریح می‌کند: بدیهی است از منظر فنی و مهندسی چنانچه امکان انتقال آب به‌صورت ثقلی از یک حوضه به شهرها و روستاهای هدف آب‌رسانی وجود داشته باشد، گزینه‌ای که مستلزم پمپاژ و هزینه‌های سرسام‌آور برق مورد نیاز است، از گزینه‌های روی میز حذف می‌شود.

کرباسچی با اشاره به اینکه در شرایطی که حقابه‌های زیست‌محیطی و حتی نیازهای شرب حوضه مبدأ یعنی زاینده‌رود، با مشکلات و کمبودهای جبران‌ناپذیر با منابع موجود مواجه است، می‌گوید: وزارت نیرو حتی برای تأمین آب شرب اصفهان اقدام به حفر چاه‌های عمیق در دشت ممنوعه بحرانی اصفهان کرده، انتقال آب به خارج از حوضه هم در تعارض با ضرورت تأمین نیازهای شرب حوضه مبدأ به‌طور‌کامل و هم در تعارض با تأمین حقابه محیط‌ زیست حوضه مبدأ است.

او اضافه می‌کند: به لحاظ زیست‌محیطی این طرح حتی با ضوابط زیست‌محیطی نظام‌نامه تخصیص آب وزارت نیرو نیز مغایر است. همچنین تالاب بین‌المللی گاوخونی که تقریبا به‌طور کامل خشکیده است، چنانچه حقابه زیست‌محیطی خود را دریافت نکند، با تبدیل‌شدن به کانون ریزگردهای آلوده به فلزات سنگین، به تهدیدی علیه بهداشت عمومی در چندین استان حوضه آبریز فلات مرکزی ایران بدل خواهد شد.

دشت اصفهان-برخوار با جمعیتی بالغ بر پنج‌میلیون و 200 هزار نفر و نرخ سالانه 18 و نیم سانتی‌متر بر اساس قرائت‌های GPS با دقت یک میلی‌متر در محدوده شهری با پدیده فرونشست مواجه است. او اظهار می‌کند: وجود 860 هزار منزل مسکونی، شش هزار بنای تاریخی، فرودگاه، پالایشگاه، قطار شهری، خطوط انتقال برق و سوخت فسیلی و راه‌های ارتباطی موجب آسیب‌پذیری شهرهای این دشت شده است.

«بهرام نادی»، عضو هیئت علمی دانشگاه نجف‌آباد هم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: وسعت آبخوان دشت اصفهان هزارو600 کیلومتر مربع و حداکثر عمق آبرفت 300 متر است و حجم آب زیر‌زمینی در سال 1361 برابر 7/5 میلیارد مترمکعب برآورد شده که تقریبا نیمی از حجم آب در سال 1361 تا 1400 مصرف شده است.

او اضافه می‌کند: میزان برداشت سالانه از آب زیرزمینی در سال‌های گذشته 311 تا 522 میلیون مترمکعب اعلام شده و منبع اصلی تغذیه آب زیرزمینی زاینده‌رود است. در صورت ادامه روند تخلیه آبخوان و عدم تغذیه آن در سال 1409 تا 1415 شاهد تخلیه کامل آبخوان خواهیم بود.

نادی با اشاره به اینکه در صورت تخلیه کامل آبخوان به‌صورت خوش‌بینانه شاهد 46 سانتی‌متر نشست در میدان نقش جهان خواهیم بود، می‌افزاید: 84 سانتی‌متر نشست در ایستگاه قطار شهری عاشق‌آباد و زینبیه و 182 سانتی‌متر نشست در حبیب‌آباد از دیگر تبعات پدیده فرونشست قلمداد می‌شود.

او تأکید می‌کند: با توجه به میانگین قیمت جهانی هر مترمکعب آب با مصرف خانگی برابر 2.04 دلار تخلیه کامل آبخوان از نظر بعد اقتصادی به مفهوم آسیب‌رسانی جدی به تمامی سازه‌ها و تأسیسات شهری در مقابل عددی کمتر از 9 میلیارد دلار خواهد بود. پس بهتر است به جای انتقال آب از حوضه پرتنش زاینده‌رود به حوضه آبریز کارون تا دیر نشده به فکر اصفهان بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد ادامه می‌دهد: با توجه قوانین مصوب و احکام دادگاه، به نظر می‌رسد طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای بن- بروجن مانند طرح انتقال آب زاینده‌رود به یزد که مطابق مصوبات قانونی، سبب تضییع حقوق حقابه‌داران خلاف شرع و قانون اعلام شده تکرار اشتباهات گذشته در خصوص اثرات نامطلوب اجتماعی و زیست‌محیطی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای باشد.

او تأکید می‌کند: فرونشست زمین به طرز بسیار وحشتناکی شهر اصفهان را با تمام داشته‌هایش به مخاطره می‌اندازد و سراسر این شهر را در‌می‌نوردد و یکی از مستندات این ادعا، نقشه‌های حاصل از داده‌های ماهواره‌ای تهیه‌شده توسط سازمان زمین‌شناسی کشور در سال‌های 1395 تا ۱۳۹۹ و همچنین داده‌های با دقت بالای حاصل از پردازش شبکه GPS این سازمان در سال ۱۴۰۰ و تعیین نرخ ۱۸۵ میلی‌متر در سال است و نتایج اندازه‌گیری دال بر بحرانی‌بودن وضعیت این آبخوان است. نتایج بحرانی فرونشست، هیچ‌گونه تأثیری در توقف پروژه بن-بروجن به‌عنوان نمونه‌ای از روند افزایش بارگذاری ندارد.نادی توضیح می‌دهد: ضروری است نمایندگان و مسئولان محترم استان ضمن روشن‌سازی افکار عمومی درخصوص دلیل انتقال آب از حوزه زاینده‌رود به حوزه کارون، اثرات انتقال آب و افزایش هر نوع بارگذاری در حوضه آبریز زاینده‌رود را در شرایط نامطلوب خشکی زاینده‌رود شفاف‌سازی کنند.

او اضافه می‌کند: لازم است ضمن تشکیل کارگروه ملی احیای زاینده‌رود، ردیف بودجه مناسبی در این زمینه اختصاص و برنامه زمان‌بندی مطلوبی جهت احیای زاینده‌رود ارائه شود. اولین ردیف بودجه می‌تواند در زمینه تدوین راهکار‌های احیای زاینده‌رود و برنامه زمان‌بندی و تعیین منابع احیای زاینده‌رود باشد. چه موضوعی فراتر از حفظ و بقای اصفهان است، چه موضوعی مهم‌تر از جلوگیری از نابودی اصفهان وجود دارد که بتواند طرح‌های انتقال و طرح‌های افزایش بارگذاری را که مانند نیشتری بر تن بی‌جان و خسته اصفهان است، توجیه کند.

او می‌گوید: در صورت ادامه بی‌توجهی به اثرات شدیدا مخرب کم‌آبی به زیرساخت‌های شهر اصفهان شاهد ازبین‌رفتن سرمایه‌های عظیم ملی خواهیم بود. به نظر می‌رسد با همه ادله قانونی و مستندات علمی و قانونی متقن، ‌باید احیای زاینده‌رود با اولویت احیای آبخوان دشت اصفهان به‌عنوان موضوعی بسیار مهم و والا در دستور کار مسئولان محترم شهر، استان و کشور قرار گیرد.

نادی تأکید می‌کند: لازم به ذکر است که انتقال آب بین‌حوضه‌ای تاکنون چه به اصفهان یا یزد و... به غیر از دست‌اندازی نامطلوب به محیط زیست، سبب توسعه با پتانسیل ناپایدار شده است که اثرات نامطلوب آن را در تخریب محیط زیست، آلودگی خاک، آب‌و‌هوا، تمرکز امکانات، افزایش نامناسب تنش‌های اجتماعی بین‌حوضه‌ای و... متأسفانه شاهد هستیم.

طرح موسوم به بن-بروجن، بدون توجه به منابع جایگزین در ناحیه مقصد (حوضه آبریز کارون) و بدون انجام همه اقدامات و گزینه‌های منطقی در ناحیه مقصد انجام گرفته است. در‌حالی‌که سرانه آب تجدیدپذیر در حوضه زاینده‌رود زیر هزار متر مکعب در سال بوده و این به معنی تنش شدید آبی در این حوضه آبریز است. طرح بن- بروجن، برای انتقال آب از حوضه پرتنش زاینده‌رود به حوضه آبریز کارون با سرانه آب تجدیدپذیر بالای هزارو 700 متر مکعب در سال، طراحی شده است که مغایر با عقلانیت و منطق مهندسی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعی و امنیتی است.

در همین زمینه مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار «شرق» می‌گوید: متأسفانه از یک وضعیت پراکنده و غیرمنسجم در بدنه دولت رنج می‌بریم و بخشی از مشکل زاینده‌رود هم به همین عدم انسجام برمی‌گردد. هر بخشی از دولت به دنبال حل مسئله به سبکی است و قسمت‌هایی هم که در جریان احیای زاینده‌رود نیستند، اقدامات خودشان را در مسیر خلاف جهت انجام می‌دهند. او ادامه می‌دهد: دولت به دنبال احیای جریان زاینده‌رود است؛ اما سازمان برنامه و بودجه با این هدف هماهنگ نیست؛ چراکه بودجه‌ریزی در راستای برنامه‌های کلان دولت نیست و براساس بودجه‌ریزی در سنوات گذشته به برنامه‌ای بودجه تخصیص می‌دهد تا پروژه به سرانجام برسد، غافل از اینکه آیا این پروژه از اساس در راستای برنامه‌های دولت باشد یا نباشد!

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت غیرمنسجم حاکم بر دولت‌های گذشته تاکنون، می‌گوید: پروژه موسوم به بن-بروجن در تابلوی منابع و مصارف تعریف نشده است. این را در نظر بگیرید که نیمی از تابلو کسری است! مهم‌ترین مسئله این طرح انتقال بین‌حوضه‌ای است و قصد دارد از حوضه بحرانی آب را به حوضه پرآب منتقل کند که منطقی نیست. این طرح باید بازمهندسی شود و از طریق دیگری آب‌گیری شود. زاینده‌رود به‌هیچ‌وجه امکان انتقال 50 میلیون متر مکعب آب را به حوضه کارون نمی‌دهد.

طرح بن-بروجن مغایر با معیارهای پیشنهادی یونسکو، هیچ‌گونه ارزیابی قانونی زیست‌محیطی ندارد و مجریان و کارفرمایان آن با علم به اینکه هیچ کارشناسی در سازمان حفاظت محیط زیست، ماهیت ضد‌زیست‌محیطی طرح را تأیید نخواهد کرد، از آغاز بدون اخذ تأییدیه‌های زیست‌محیطی عملیات اجرائی غیرقانونی این طرح را پیش برده‌اند.

به نظر می‌رسد تنها راهکار قانونی بهره‌برداری از طرح و رفع تعارضات، آب‌گیری مستقیم این طرح از حوضه آبریز کارون است. با توجه به آنچه قبلا از قول معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو گفته شد، مناسب‌ترین گزینه، آب‌گیری این طرح از حوضه سبزکوه است. با انتقال آب از سبزکوه به بروجن، انتقال آب تا شهرکرد و بن به صورت ثقلی امکان‌پذیر است.

لازم به ذکر است که بهره‌برداری از این طرح از مبدأ زاینده‌رود، حتی در صورت بهره‌برداری از طرح کوهرنگ سه نیز امکان‌پذیر نیست؛ چرا‌که منابع آب استحصالی از طرح کوهرنگ سه قبلا به طور کامل توسط وزارت نیرو به چند استان تخصیص یافته و پیش‌فروش شده است و بهره‌برداری از کوهرنگ سه هیچ‌یک از مغایرت‌های قانونی و فنی مذکور را مرتفع نخواهد کرد.