سر بی‌سرپناه مجردها
روز شنبه، چهارم دی‌ماه، خبرگزاری‌های رسمی اطلاع دادند در سامانه ثبت‌نامی طرح نهضت ملی مسکن گزینه‌ای برای ثبت‌نام افراد مجرد وجود ندارد.
به گزارش روزنامه شرق، دولت هر قدر با خانواده مهربان است، با مجردها سر سازگاری ندارد؛ مثلا مجردها همچنان سهمی از طرح نهضت ملی مسکن ندارند؛ درصورتی‌که پیش از این رستم قاسمی گفته بود که دارند. دولت همچنین می‌خواهد با تعیین یک کف قیمت از مسکن‌داران مالیات بگیرد که امروز برخی به جد دولت را از این کار برحذر داشتند. نگاهی به سه خبر جنجالی مسکن فقط در عرض یک هفته:
مجردهای بی‌سرپناه
روز شنبه، چهارم دی‌ماه، خبرگزاری‌های رسمی اطلاع دادند در سامانه ثبت‌نامی طرح نهضت ملی مسکن گزینه‌ای برای ثبت‌نام افراد مجرد وجود ندارد. با وجود آنکه از حدود یک ماه قبل مسئولان وزارت راه و شهرسازی صحبت‌هایی درباره برنامه‌ریزی برای امکان ثبت‌نام همه افراد مجرد بالای ۱۸ سال در طرح نهضت ملی مسکن داشتند، هنوز این موضوع در شورای عالی مسکن مصوب نشده است؛ با اینکه مجردبودن به شرط تأهل هم بود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود در جلسه ۲۴ آبان‌ماه با حضور رئیس‌جمهور موضوع ثبت‌نام افراد مجرد با شرط متأهل‌شدن در زمان تحویل بررسی خواهد شد و این امکان فراهم می‌شود؛ اما این موضوع کماکان محقق نشده و ثبت‌نام افراد مجرد با پیام رد درخواست به دلیل «رعایت‌نکردن شرط سنی فرد مجرد» مواجه می‌شود. طرح نهضت ملی مسکن یکی از خوراک‌های خبری است که دولت ابراهیم رئیسی برای رسانه‌ها ایجاد کرده است؛ طرحی که قرار است در سه سال برای «اقشار کم‌درآمد» خانه و سرپناه فراهم کند.
کدام اقشار کم‌درآمد؟
اما هفته گذشته که جزئیات پرداخت تسهیلات اعلام شد و دریافت‌کنندگان تسهیلات مطابق آن باید ماهانه چهار تا هفت میلیون تومان قسط مسکن بدهند، سؤالی به وجود آمد که منظور دولت از اقشار کم‌درآمد دقیقا چه درآمدی است؟ به گفته محمدحسن علمداری، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن، اقساط وام ۴۵۰ میلیون‌تومانی هفت میلیون تومان، وام ۴۰۰ میلیونی ۶.۳ میلیون و تسهیلات ۳۰۰ میلیونی ۴.۷ میلیون و وام ۲۵۰ میلیون تومانی روستایی چهار میلیون تومان اعلام شده است. وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش از این اظهارات گفته بود: «شهروندان جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نمی‌توانند با روش‌های عادی صاحب خانه شوند؛ اما با اراده دولت سیزدهم برای خانه‌دار‌کردن به‌ویژه کم‌درآمدها و ابزار قانون جهش تولید مسکن این امکان فراهم شده که بخش‌هایی از جامعه که خانه‌دار‌شدن برای آنها تبدیل به رؤیا شده بود، صاحب خانه شوند». این وعده‌ها در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری دو‌میلیون‌و ۶۵۵هزار‌و ۴۹۵ تومان است و با مزایا و سوابق کار این رقم نهایتا تا چهار‌میلیون‌و ۱۱۱ هزار تومان پرداخت می‌شود. در این پایه حقوقی، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان تعریف شده است.
مسکن تهاتری چینی
مسئله دیگر تقاطع این طرح خبرساز با یک طرح خبرساز دیگر دولت یعنی تهاتر است. ۲۷ آذر احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن، به خبرگزاری ایلنا گفت: «در مذاکرات با شرکت‌های خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم شرط همکاری با شرکت‌های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود»؛ مسئله‌ای که پیش از این از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران هم مطرح شده بود. یک نکته فرعی این ماجرا این است که به گفته مقام‌های دولتی، قیمت سازندگان داخلی که به دولت پیشنهاد شده، نزدیک دو برابر پیشنهاد خارجی‌هاست. بر اساس قانون، مشارکت با شرکت‌های خارجی در ساخت مسکن بخش کمی از این پروژه‌ها را شامل می‌شود و تا حد امکان باید از ظرفیت داخلی در ایران در این زمینه استفاده شود؛ گفته شده پیشنهاد شرکت‌های داخلی برای ساخت پروژه «نهضت ملی مسکن» در هر مترمربع ۵.۵ میلیون تومان بوده که «فراتر از انتظار دولت ایران بوده است». به گفته این عضو شورای عالی مسکن «در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیده‌ایم. البته کار با
خارجی‌ها تابعی از قیمت دلار است و در این زمینه نگران پایه دلاری آن هستیم؛ چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت این قراردادها هم بالا می‌رود». این مطلب حتی صدای «وطن امروز» را هم درآورد. این روزنامه محافظه‌کار در مطلبی با عنوان «نفت خانه می‌شود؟» نوشت اگرچه تهاتر یکی از روش‌های مؤثر برای عبور از تحریم است، ولی در رابطه با موضوع مسکن قضیه کمی متفاوت است. نکته مهم آن است که شرکت‌های خارجی به‌هیچ‌عنوان نیروی کار وارد کشور نکنند و از ظرفیت‌های داخل کشور استفاده شود. نکته مهم دیگر آن است که این اقدام باید باعث ورود تکنولوژی‌های نوین صنعتی‌سازی مسکن به کشور و موجب ارتقای سطح کیفی ساختمان‌سازی در کشور شود. البته در این رابطه نگرانی‌هایی نیز وجود دارد؛ برخی کارشناسان معتقدند با واردات مصالح ساختمانی خارجی، کارخانجات داخلی تعطیل شده و هزینه ساخت‌وساز به علت افزایش هزینه حمل‌و‌نقل حتی بیشتر شود. حتی با کمک چینی‌ها و ترک‌ها هم مردم استقبال چندانی از این طرح نشان نداده‌اند و برخی می‌گویند کمتر از یک میلیون نفر تاکنون در سامانه آن ثبت‌نام کرده‌اند؛ اما وزیر راه آن را سه میلیون نفر عنوان کرده است.
مسئله مسکن در ایران در سال‌های گذشته رو به وخامت بیشتری گذاشته است و رشد قیمت غیرطبیعی آن باعث بروز مشکلاتی غیرقابل پیش‌بینی شده است. از‌جمله برخی امروز با درآمد کارمندی صاحب خانه‌های میلیاردی هستند. مشکل اینجاست که دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام به اخذ مالیات از خانه‌های با قیمت بالا کرده است که روز شنبه چهارم دی‌ماه واکنش شدید روزنامه جمهوری اسلامی را در پی داشت. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت مالیات‌گرفتن از دارایی‌ها با این فرمان که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، اگر اجرائی شود، علاوه بر اینکه نوعی بدعت در اخذ مالیات است، مشکلات زیادی برای عموم مردم به وجود خواهد آورد که چه‌بسا به یک انفجار اجتماعی بزرگ و غیرقابل کنترل منجر شود. کارمندی را در نظر بگیرید که با زحمت زیاد در سال‌های قبل از بی‌ارزش‌شدن پول ملی با قناعت و به صورت اقساطی خانه‌ای خریده و حالا بر اثر سقوط پول ملی همان خانه ٢٠ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود و صاحبخانه با حقوق کارمندی یا بازنشستگی با قناعت، روزگار می‌گذراند. روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به دولت می‌نویسد: «شما چگونه می‌خواهید از خانه این کارمند مالیات بگیرید؟ او این مالیات
را از کجا بیاورد؟ ممیزان مالیاتی را مگر نمی‌شناسید که به استدلال‌ها و آه و ناله‌های افرادی که واقعا نمی‌توانند چنین مالیات‌هایی را پرداخت کنند، اصولا توجه نمی‌کنند؟»