رانت ۵۵ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات گفت: در حال حاضر به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و دو نرخی بودن خودرو، رانتی معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ در این بازار توزیع شد.
به گزارش تسنیم، مازیار بیگلو در گردهمایی سراسری قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن اشاره به موضوع اصلاح قیمت خودرو، گفت: اصلاح قیمت می‌تواند زیان خودروسازان را جبران کرده و به تبع آن قطعه‌سازان نیز مطالبات خود را به موقع دریافت کنند.
وی ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری که در طول ۴۰ سال گذشته در هیچ حوزه‌ای نتوانسته در تنظیم بازار مثمرثمر باشد، افزود: زیان‌های وارده بر خودروسازان ناشی از این شیوه قیمت‌گذاری بر صنعت قطعه‌سازی نیز سرریز کرده به طوری که موجب شد اصلاح قراردادهای منعقده با قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۰ عملیاتی نشود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اعلام اینکه زیان انباشته خودروسازان بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان، است، تصریح کرد: مواد اولیه نظیر فولاد و آلومینیوم برای قطعه‌سازان بالاتر از قیمت‌های جهانی تمام می‌شود به نحوی که با وجود نرخ کنونی ارز دولتی بر مبنای حدود ۲۸ هزار تومان، ماده اولیه فولاد با ارز ۴۴ هزار تومان محاسبه می‌شود.
بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز ضمن اشاره به وضعیت فرسودگی خودروهای داخلی و زیان‌های وارده ناشی از آن، گفت: صنعت خودرو و قطعه منحصر به دو موضوع قیمت و کیفیت نیست.
وی با اعلام اینکه هزینه نگهداری سالانه خودروهای فرسوده در کشور بالغ بر۲۳۳ هزار میلیارد تومان است، افزود: تهران از میان ۱۰ شهر آلوده جهان به عنوان چهارمین شهر آلوده شناخته شده و بی‌توجهی به این موضوع استراتژیک در سال ۱۴۰۴ به طور تقریبی ۱۰ میلیارد دلار معادل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور به جای می‌گذارد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات با اشاره به تردد ۳ میلیون و ۱۰۸ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور، از وجود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط خبر داد و گفت: مصرف بنزین سالانه خودروهای فرسوده، حدود ۴۵ میلیون لیتر بیشتر از سایر خودروها است که سالانه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان زیان را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی افزود: مطابق با برآورد انجمن صنفی مراکز اسقاط در سال ۱۴۰۴، حدود ۸ میلیون خودروی فرسوده در حال تردد خواهیم داشت که زیان انباشته‌ای بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برای کشور به همراه می‌آورد.
بهنیا تصریح کرد: فضای مورد نیاز برای خودروهای در حال تردد معادل ۱۵ هزار مترمکعب است که بدون احتساب قیمت زمین هزینه آسفالت آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم خروج خودروهای فرسوده بر اساس برآوردها، هزینه سالانه احداث جاده و پارکینگ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد: پیشنهاد می‌شود، دولت با تخصیص ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با بهره ۴ درصدی برای فروش لیزینگی خودرو نسبت به جایگزینی خودروهای فرسوده ورود کند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه به کاهش تولید خودرو از سال‌های پس از ۹۱ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۰ با کسب رتبه سیزدهم در جهان، یک میلیون و ۶۴۸ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که متاسفانه با اتخاذ سیاست نادرست سرکوب قیمتی، حدود ۶۰ درصد کاهش تولید به ثبت رسید.
بهنیا با اشاره به حدود یک میلیون سهامدار در صنعت خودرو گفت: زیان انباشته خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری به سهامداران این صنعت و همچنین قطعه‌سازان تسری می‌یابد که توقف در بروزرسانی ماشین‌آلات از آثار این زیان به شمار می‌رود.
وی آزادسازی قیمت خودرو را موجب توقف توزیع رانت در کشور اعلام کرد و گفت: اکنون به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و دو نرخی بودن خودرو، رانتی معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ در این بازار توزیع شد که این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ، گفت: احیای قانون خروج اجباری خودروهای فرسوده از چرخه ترافیکی از سال ۱۴۰۱، تدوین برنامه تولید خودرو از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، تخصیص نیمی از تولیدات سالانه خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده، صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز به عنوان عامل اصلی کاهش شدید قیمت خودرو در بازار داخلی و موثر بر کاهش آلودگی هوا و افزایش درآمدی دولت از جمله سایر اقدامات و راهکارهای پیشنهادی است.