میزان رشد تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش روزنامه شرق، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، به فاصله‌ای کوتاه بار دیگر با طبیعی اعلام‌کردن افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و تأثیرگذاری هفت درصدی بر تورم کل تأکید کردند و اعلام شد که در سال بعد چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی برای دارو و گندم اصلاح صورت خواهد گرفت. با وجود بحث‌هایی که در رابطه با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد که در سال آینده دیگر خبری از تأمین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود. ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج فهرست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود ولی در این فاصله حدودا چهارساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیز سنگین‌تر شد، آن‌هم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود. در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اقدام کند که گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید؛ از این‌رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرائی نشده است.

اما در جریان حذف ارز ترجیحی با وجود تأکیدی که از سوی مسئولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارائه آن وجود دارد، موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است.

افزایش قیمت بعد از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی طبیعی است؛ این در حالی است که چندی پیش و در نشست بودجه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، با ارائه توضیحاتی درباره لزوم حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، تبعات تورمی آن را تأیید و اعلام کرد که طبیعی است که بعد از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی قیمت‌ها بالا برود و برای همین هم است که دولت برنامه حمایت ریالی را در دستور کار قرار داده است.