ممنوعیت واردات آیفون تا پایان نیمه اول سال

مجلس و دولت به دنبال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه برند اپل، این اقدام را در راستای انتقاد به واردات این کالا به عنوان کالای لوکس ضروری می دانند.

«حسن شجاعی»، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای اظهار داشته است که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، به خصوص گوشی‌های آیفون را به سرانجام خواهند رساند و خواستار ممنوعیت گوشی های برند اپل شده است.

به همین منظور تاکید شده است هرچند اگر دولت به وعده‌های داده شده در زمینه ممنوع کردن واردات گوشی‌های لوکس عمل نکند خود مجلس وارد عمل شده و پیگیری کارها را پیش می‌گیرد.

به گفته وی مطالبه صورت‌گرفته ممنوعیت واردات این برند است و دولت هم حسب تاکید مقام معظم رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال کند. کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تهدید کرده است، اگر این ممنوعیت اعمال نشود کمیسیون اصل نود ورود خواهد کرد.

سال گذشته مقام معظم رهبری از واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور و خرید ملک در خارج از ایران انتقاد کرد و فرمودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد»

«علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، در همین خصوص اظهار داشت:

طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیمسال اول سال 1401، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل شود.

چند سالی است که موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های پرچمدار، خصوصاً آیفون، با انتقادات جدی همراه بوده است. در سال‌های گذشته با وجود آنکه این ممنوعیت‌ها عملی نشد اما تعرفه واردات این گوشی‌ها نیز افزایش پیدا نکرد و قیمت این گوشی‌ها با شوک قیمتی مواجه شد و افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

مخالفان و منتقدان معتقدند که این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضرورتی برای مصرف ارز کشور برای واردات آنها وجود ندارد. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و اجازه دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.

حال باید دید که سرانجام این اقدامات به کجا ختم شده و سرنوشت بازار موبایل به چه صورتی رقم خواهد خورد.