بازپرداخت ارزی منابع صندوق قطعی است

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی پروژه‌ها امروز به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیدند، گفت: همکاری صندوق و بانک‌های عامل می‌تواند نقش مطلوبی در وصول اقساط صندوق توسعه ملی داشته باشد.

علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در نشست صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی که در مرکز همایش‌های سازمان توسعه صنعتی برگزار شد، گفت: به دلیل محدودیت‌های خارجی، عمده فعالیت‌های صندوق توسعه ملی پس از سال ۹۰ بوده است. در این مدت نقش صندوق بسیار مهم بوده است. علت این مسئله این است که بسیار از پروژه‌ها که در کشور ما رخ داده است با تامین مالی صندوق صورت گرفته است. هر پروژه سرمایه گذاری که بخواهد اتفاق بیفتد نیازمند منابع ریالی و ارزی است. در پروژه‌های مهم نیاز به منابع ارزی است که صندوق نقش بسیار مهمی داشته است.

وی افزود: امروز شاهد هستیم که بسیاری از پروژه‌هایی که نیاز به منابع ارزی داشته‌اند با فاینانس صندوق توسعه ملی به نتیجه رسیدند. در صورتی که منابع نفت به صندوق توسعه ملی منتقل نمی‌شد این منابع صرف هزینه‌های عمومی بودجه می‌شد، اما الزام قانونی سبب شد تا بخشی از این منابع برای تأمین منابع پروژه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

در قانون مشخص است که چقدر از درآمد‌های نفت باید به صندوق توسعه ملی پرداخت شود و تغییر آن نیازمند مجوز‌های خاصی است. منابع صندوق باید صرف پروژه‌هایی شود که از بازدهی و توجیه پذیری لازم برخوردار باشد، ضمن اینکه درآمدزایی ارزی نیز داشته باشد. ممکن است برخی پروژه که دارای اهمیت خاصی هستند ممکن است از منابع ریالی صندوق استفاده شود، اما تا حد امکان باید منابع به صورت ارزی پرداخت شود تا منابع برای بلند مدت حفظ شود. تقویت صندوق توسعه ملی بسیار با اهمیت است و همه نهاد‌ها باید در این مسیر حرکت کنند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: پس تشکیل صندوق توسعه ملی و ساختار آن از منابع بین نسلی حمایت می‌کند. یکسری از پروژه‌ها امروز به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیدند. بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی پرداخت شود. همکاری صندوق و بانک‌های عامل می‌تواند نقش مطلوبی در وصول اقساط صندوق توسعه ملی داشته باشد. البته مشکلات و ملاحظات صنایع نیز در نظر گرفته می‌شود.

در نتیجه همه دستگاه‌ها باید به تقویت صندوق کمک کنند. حساب‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است در نتیجه وقتی عواید نفتی حاصل می‌شود منابع براساس قانون پرداخت می‌شد. از این نظر نیز هماهنگی بین صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وجود دارد.