نمایندگان مجلس و فعالان بازار دارو می‌گویند پشت پرده کمبود داروهای اساسی فساد شرکت‌های دولتی استشرق: دارو نیست؛ آن‌هم یکی از اساسی‌ترین اقلام دارویی یعنی چرک‌خشک‌کن‌ها و...؛ درست در فصول سرد سال که شیوع آنفلوانزا کشته بر جای گذاشته و کرونا همچنان می‌تازد و بیماری بالا می‌گیرد. کمبود انواع دارو و به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها پای وزیر بهداشت را تا بهارستان کشید، اما او نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند. نمایندگانی که می‌گویند پشت پرده کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها، فساد شرکت‌های دولتی است و حالا با واردات آنتی‌بیوتیک بی‌کیفیت هندی و چینی پازل دیگری از این ادعا تکمیل شده است.
معمای کمبود آنتی‌بیوتیک
دارو نیست؛ آن‌هم یکی از اساسی‌ترین اقلام دارویی یعنی چرک‌خشک‌کن‌ها و...؛ درست در فصول سرد سال که شیوع آنفلوانزا کشته بر جای گذاشته و کرونا همچنان می‌تازد و بیماری بالا می‌گیرد.
شرق: دارو نیست؛ آن‌هم یکی از اساسی‌ترین اقلام دارویی یعنی چرک‌خشک‌کن‌ها و...؛ درست در فصول سرد سال که شیوع آنفلوانزا کشته بر جای گذاشته و کرونا همچنان می‌تازد و بیماری بالا می‌گیرد. کمبود انواع دارو و به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها پای وزیر بهداشت را تا بهارستان کشید، اما او نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند. نمایندگانی که می‌گویند پشت پرده کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها، فساد شرکت‌های دولتی است و حالا با واردات آنتی‌بیوتیک بی‌کیفیت هندی و چینی پازل دیگری از این ادعا تکمیل شده است.
کمبود گسترده دارو در بازار ایران
در ۲۳ تیر امسال، وقتی وزارت بهداشت بدون اعلام قبلی و کاملا ناگهانی از تلویزیون اعلام کرد که ارز چهارهزارو 200تومانی واردات مواد اولیه دارو حذف شده، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، قول داد تا پایان تابستان کمبود دارو برطرف می‌شود؛ چرا‌که ارز چهارهزارو 200تومانی و شکاف قیمت آن با ارز آزاد باعث قاچاق دارو و کمبود آن شده است. هرچند بسیاری از فعالان بازار دارو آمار قاچاق را اغراق‌شده می‌دانستند و با استناد به آمار سال‌های گذشته نهادهای مختلف از‌جمله سازمان غذا و دارو می‌گفتند که حجم قاچاق دارو معادل حداکثر پنج درصد ارزش بازار دارو است و نمی‌تواند موجب کمبود گسترده دارو شود، با این حال دولت از زمان تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ عزم خود را جزم کرده بود تا ارز چهارهزارو 200تومانی را حذف کند و به نظر می‌رسید که مهم‌ترین انگیزه از حذف ارز چهارهزارو 200تومانی، دست تنگ دولت باشد.
در زمستان سال گذشته و زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، دولت وعده داد با حذف ارز چهارهزارو 200تومانی واردات مواد اولیه دارو، قیمت دارو را به سطح نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ برگرداند؛ اما نه قیمت دارو ارزان شد و نه کمبود دارو برطرف. دولت در ۲۳ تیر‌ماه ۱۴۰۱ با حذف ارز چهارهزارو 200تومانی دارو اعلام کرد که قیمت دارو بین پنج تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت، ولی شرکت‌های بیمه‌ای افزایش قیمت دارو را پوشش می‌دهند. نرسیدن به‌موقع پول به شرکت‌های بیمه‌ای و تسویه‌نشدن مطالبات داروخانه‌ها باعث شد بسیاری از داروخانه‌ها از پذیرش نسخ بیمه خودداری کنند و دارو با قیمت‌های گزاف و به صورت آزاد به بیماران فروخته شود. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و به‌تدریج کمبود اقلام دارویی بیشتر و بیشتر شد. اتاق بازرگانی تهران در نیمه آبان امسال تخمین زد که وضعیت ذخایر ۴۵۰ قلم داروی تولید داخل نامطلوب است. کمبود حداقل ۴۵۰ قلم دارو در شرایطی مطرح شد که سازمان غذا و دارو می‌گوید کمبود ۴۰ تا ۵۰ قلم دارو طبیعی است و به‌این‌ترتیب کمبود اقلام دارویی در ایران حداقل ۹ برابر بیشتر از حد مجاز کمبود دارو برآورد شد.
کمبود آنتی‌بیوتیک بیمارستان‌ها را به چالش کشید
دراینمیان وضعیت داروی پرمصرف و پایه‌ای مثل انواع آنتی‌بیوتیک وخیم شده است؛ تا آنجا که امیرحسین اورندی، معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی، دیروز به اعتماد‌آنلاین گفته است «به دلیل کمبود سرم و آنتی‌بیوتیک تا مرز کنسل‌کردن عمل‌های جراحی پیش رفتیم».
او همچنین گزارشی از وضعیت بحرانی ذخایر داروهای بیهوشی در بیمارستان‌ها گفته و توضیح داده است که «وضعیت ذخایر دارویی‌مان در زمینه داروهای بیهوشی به نحوی است که هر روز دارو را در حد نیاز همان روز می‌رسانیم». اما ماجرای کمبود دارو و چرایی آن در نوع خود جالب توجه است! مدیران سازمان غذا و دارو که تا پیش از این به‌ندرت زیر بار کمبود گسترده دارو در بازار رفته بودند، این بار در اظهارنظری عجیب توپ کمبود دارو را به زمین مردم انداخته و گفتند که میزان مصرف دارو و آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران بالاست و میزان تجویز دارو در ایران حدود سه برابر میانگین جهانی است. هرچند میزان بالای مصرف دارو در ایران همواره چالش بوده است، اما این موضوع مربوط به امسال نبوده و نمی‌توانست دلیل منطقی کمبود دارو در ایران باشد.
تولیدکنندگان: قیمت پایین است؛ نمی‌صرفد!
تولیدکنندگان دارو در نشست‌های متعددی که با متولیان و سیاست‌گذاران داشتند، به موارد متعددی به‌عنوان دلایل کمبود دارو و از‌جمله آنتی‌بیوتیک اشاره کردند و گفتند که ارز چهارهزارو 200تومانی حدود ۳۰ درصد هزینه‌های تولید دارو در ایران را پوشش می‌داد و با حذف آن و تغییر نرخ ارز به دلار ۲۶ هزار‌تومانی نیمایی، هزینه‌های ارزی آنها حدود شش برابر شده و باعث کمبود نقدینگی شرکت‌های تولید دارو شده است. آنها همچنین به افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌های دارویی و... اشاره کرده و گفتند که قیمت‌گذاری دستوری دولت باعث زیان‌ده‌شدن تولید برخی انواع دارو از‌جمله آنتی‌بیوتیک‌ها شده است.
بااین‌حال، این مسائل از نگاه نمایندگان مجلس توجیه‌ناپذیر بود و فشار مجلس نه‌تنها باعث تغییرات کرسی‌های مدیریتی در سازمان غذا و دارو شد، بلکه پای بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت را هم به مجلس کشاند. دراینمیان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز به‌صراحت و خطاب به وزیر بهداشت کمبود دارو را توجیه‌ناپذیر توصیف کرد.
احتکار مواد اولیه دارو در شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس از احتکار مواد اولیه دارو در شرکت‌های دولتی به امید گران‌ترشدن آن خبر دادند و اعلام کردند کمبود آنتی‌بیوتیک و بسیاری از اقلام دارویی به دلیل فساد بوده است. خبری که البته سجاد اسماعیلی، مشاور سازمان غذا و دارو هم تأیید کرده و در این زمینه به فارس گفته بود: گزارش‌هایی درباره احتکار مواد اولیه دارو و داروها در شرکت‌های تأمین‌کننده و توزیع‌کننده به دست ما رسیده است که تیم‌های بازرسی با همکاری نهادهای مختلف تشکیل شده و برخوردهای لازم با احتکارکنندگان صورت گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، علی‌اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز گفته است یکی از علت‌های کمبود دارو فساد دستگاه‌های دولتی است؛ به‌این‌ترتیب که دستگاه‌های مذکور مواد اولیه را نگه داشتند که این مواد گران شود، سپس آن را وارد بازار کنند؛ بنابراین به دلیل نبودن مواد اولیه تولید دارو صورت نگرفت. همیشه در سخنرانی‌ها اعلام می‌کردیم که ۹۷ درصد داروهای نیاز داخل را خودمان تولید می‌کنیم، اما امروز شاهد نبودن دارو در کشور هستیم.
در همین زمینه جلیل میرمحمدی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در صحن علنی بهارستان گفت: «تاکنون سه بار قیمت جدید به تولیدکنندگان ماده اولیه آنتی‌بیوتیک داده شده، ولی باز هم ناراضی هستند. در چنین شرایطی برای رفع کمبودها باید اجازه واردات بدهیم».
نکته دیگری که در نشست وزیر بهداشت با نمایندگان مجلس اشاره شد، این بود که حدود ۶۰ درصد شرکت‌های تولیدکننده دارو دولتی هستند؛ بنابراین دولت نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت کمبود دارو و احتکار مواد اولیه دارویی شانه خالی کند. نکته‌ای که مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز چندی پیش به آن اشاره کرده و در گفت‌وگو با یک وب‌سایت تخصصی دارو گفته است که «بیش از ۶۰ درصد داروی کشور از سوی شرکت‌های وابسته به ارگان‌های نیمه‌دولتی یا عمومی تولید می‌شود و بیش از دو‌سوم داروی کشور در شرکت‌های پخش همین بخش توزیع می‌شود و ۶۰ درصد دارو از نظر ارزش در ۵۰۰ داروخانه کشور توزیع می‌شود که عمدتا دولتی هستند».
او به خبر دارو گفته است: «برای مثال داروخانه ۱۳ آبان بیشتر از هزار داروخانه در روز فروش دارد. در این شبکه گسترده یک شرکت خصوصی کوچک نمی‌تواند تأثیر داشته باشد. مدام می‌گویند که دارو مافیاست، اگر واقعا دارو مافیاست، دو نفر از این مافیا را به ما نشان بدهید! اگر آنتی‌بیوتیک در دست مافیا باشد، باید بروند یقه سازمان تأمین اجتماعی را بگیرند؛ چرا‌که ۲۸ شرکت و کارخانه ما برای تأمین اجتماعی است و اگر بخواهیم بحث مافیا را مطرح کنیم، وقتی اکثریت شرکت‌های داروسازی مربوط به بخش دولتی است، پس این مافیا در کجا می‌تواند وجود داشته باشد».
سودجویی با آنتی‌بیوتیک‌های هندی و چینی
با بالاگرفتن ماجرای کمبود دارو و آنتی‌بیوتیک‌ها دولت اعلام کرد به‌سرعت واردات ۵۰ تن مواد اولیه آنتی‌بیوتیک را در دستور کار خود قرار داده تا به‌سرعت کمبود بازار را رفع کند. در ابتدای آبان خبرگزاری مهر خبر داد که با حضور وزیر بهداشت، اولین محموله داروهای آنتی‌بیوتیک از کشور هند، ساعت دو بامداد شنبه هفتم آبان ۱۴۰۱، از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد ایران شد و این محموله شامل ۵۰ تن انواع داروی آنتی‌بیوتیک، معادل یک میلیون عدد قرص و شربت است که به وسیله یک فروند هواپیمای بویینگ ۷۴۷ از کشور هند وارد ایران شد و به‌زودی پس از ثبت و انجام مراحل لازم از طرف سازمان غذا و دارو، وارد بازار دارویی کشور خواهد شد. اما حالا خبر رسیده است که سازمان غذا و دارو دستور داده داروی آنتی‌بیوتیک کوآموکسی‌کلاو که به صورت فوریتی و اضطراری از هندوستان وارد کشورمان شده و بین داروخانه‌ها توزیع شده بود، جمع‌آوری شود.
به گزارش همشهری‌آنلاین، بر اساس نامه‌ای که پیکان‌پور، مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو، به یکی از شرکت‌های واردکننده سوسپانسیون خوراکی آنتی‌بیوتیک نوشته، داروی کوآموکسی‌کلاو با برند MAGAMOX CV-DUO با شماره سری ساخت MFH0555 که به صورت فوریتی وارد کشور شده، از لحاظ آزمون تعیین ماده مؤثره، غیر قابل قبول بوده است.
در پی بررسی‌های آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و داروی سازمان غذا و دارو، این سازمان دستور ریکال (جمع‌آوری دارو از سطح عرضه) سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی‌کلاو با برند و شماره سری ساخت یادشده را صادر کرده است. بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران، با تأیید این خبر توضیح داده است که «ریکال (جمع‌آوری) داروهای کوآموکسی‌کلاو یادشده، شامل یک بچ (دسته) از این محصول است که علت آن، کمتر‌بودن جزئی میزان ماده مؤثره از دامنه مجاز بود». او در پاسخ به این سؤال که «در‌صورتی‌که این داروها به دست مصرف‌کنندگان رسیده باشد، خطری برای بیماران مصرف‌کننده این داروها وجود دارد؟» گفت: خیر، ممکن است میزان ماده مؤثره موجود در این بچ دارو، کافی نبوده باشد یا نتایج تست‌ها منطبق بر استانداردهای در نظر گرفته‌شده نباشد. مردم نگران نباشند؛ چرا‌که ریکال داروها امری روتین است.
چند روز پیش هم علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، درباره واردات شربت‌های آنتی‌بیوتیک از کشور هند گفته بود: متأسفانه آنچه تحت عنوان شربت‌های آنتی‌بیوتیک هندی وارد کشور شده، همگی در حجم ۳۰ سی‌سی هستند؛ در‌حالی‌که به شربت‌های ۷۰ و ۱۰۰ سی‌سی نیز نیاز داریم. او افزود: شربت‌های ۳۰ سی‌سی باعث می‌شود برای یک کودک سه شیشه شربت بدهیم تا روند درمان او تکمیل شود.
حسین یوسفی‌علوی، داروساز و نایب‌رئیس انجمن تکنیسین‌های دارویی، در این زمینه به «شرق» می‌گوید که کیفیت آنتی‌بیوتیک‌های هندی و چینی بسیار پایین است و برخی از کارخانه‌های تولید دارو، ماده اولیه تولید آنتی‌بیوتیک را از اروپا وارد می‌کنند و در نتیجه کیفیت آنتی‌بیوتیک‌های تولیدی این کارخانجات بالاتر است؛ اما سودجویی باعث شده برخی با واردات مواد اولیه ارزان‌تر از فروش آنتی‌بیوتیک‌ها سود بیشتری ببرند.
