شورای رقابت: مصرف‌کننده واقعی خودرو شناسایی می‌شود
شورای ملی رقابت در اطلاعیه‌ای درباره خودرو اعلام کرد: مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.
به گزارش شبکه شرق، شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودرو مصداق بازار انحصاری است، بر شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی این بازار با اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری تاکید کرد.
در اطلاعیه جدید جدید شورای ملی رقابت درمورد خودرو آمده است:
۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار ها از جمله بازار خودرو و مؤلفه های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.
در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.
۲-طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده می‌باشد.
۳- مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.
۴- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.
۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
۶- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می شود.
۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.
در خاتمه یادآور می‌شود، گمانه زنی ها و اظهارات بعضا جهت دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی "تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط" است.
