وزیر اقتصاد: در زمینه مولدسازی شفاف‌سازی می‌کنیم
وزیر اقتصاد گفت: اگر ایرادات فنی و تخصصی در مولدسازی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن‌ها را در مصوبات جدیدش به عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانیِ بدون نگرانی از عدم شفافیت، به همه هموطنان گرامی انجام خواهد شد.
به گزارش شبکه شرق، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به مجموع تراز تجاری مثبت کشور که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ده ماهه امسال است، در تامین ارزهای لازم برای تجارت و واردات رسمی کشور هیچ مشکل و محدودیتی از سمت بانک مرکزی وجود ندارد.
وی افزود: امیدوارم با تزریق این منابع به تولیدکنندگان و اینکه فعالان اقتصادی بتوانند به ارز در سامانه نیما دستیابی پیدا کنند ما از دوره آشوب در حوزه ارزی به دوره ثبات قدم بگذاریم.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مولدسازی و نحوه اجرای آن اظهار کرد: مسئله مولدسازی جزو نیازهای جدی و درخواست‌هایی است که بسیاری از کشورهای دنیا آن را اجرایی می‌کنند و به تحول اقتصادی کمک می‌کند. هرجا سرمایه راکدی وجود دارد که از آن استفاده‌ای نمی‌شود باید بیاید و به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی زنده بدل شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: متاسفانه ده‌ها هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم که تمام آن‌ها می‌تواند از طریق تزریق این دارایی‌های راکد دوباره زنده شود و در این مسیر سه قوه هم‌قدم هستند و به خاطر فضاسازی‌هایی برخی در فضای مجازی اساسأ از این مسیر تحولی برای آینده سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی استان‌ها هیچ عقب‌نشینی انجام نمی‌گیرد.
وی یادآور شد: اگر ایرادات فنی و تخصصی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آن‌ها را در مصوبات جدیدش به عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانی بدون نگرانی از عدم شفافیت به همه هموطنان گرامی انجام خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی سال‌ها مقاومت می‌کردند تا زمین‌ها و ساختمان‌های متروک خود را از دست ندهند، تصریح کرد: برخلاف اینکه دولت‌های گذشته بارها تاکید کردند که مولدسازی مورد توجه باشد اما مدیران دولتی مثل ملک طلق خود می‌خواستند این اموال را نگه دارند درحالی که کشور در پروژه‌های عمرانی خود به آن نیاز داشت.
وزیر اقتصاد یادآور شد: هم مقاومت مدیران و هم برخی دخالت‌های نظارتی که وجود داشت و جرئت را از مدیران دستگاه‌های اجرایی گرفته است، هیچ راهی جز این نبود که از طریق یک اختیار ویژه و البته در کمال شفافیت و با پایبندی کامل به کارشناسی رسمی دادگستری در قیمت‌گذاری و امثال آن عمل شود.
