بیمه برای دوری از فرسودگی باید تغییر کند

 مجتبی توانگر.  نماینده و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ایران

امروز در تمامی عرصه‌های زندگی، فناوری اطلاعات جایگزین فناوری‌های دوره صنعتی شده است. سرعت تحولات و اقبال به صنعت نسل چهار، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی بیش از اقبال به هر فناوری دیگری بوده است، ولی ساختارهای دولت برای این دگردیسی آماده نیست؛ ساختارهایی که جدیدترین آنها عمر ۲۰‌ساله دارد، آن‌هم در این تحولاتی که با هوش مصنوعی در تنافر‌ند.

موضوع اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن با کارگروه ویژه دولت نیازمند ساختار حمایت‌گر است. حتی هوش مصنوعی و دولت هوشمند نیز با این ساختارها و فرایندهای فرسوده سخت بتوانند از عهده مأموریت خود برآیند. در این مسیر لازم است توجه کنیم که در دهه آینده، رشد اقتصادی دنیا، فناوری‌پایه خواهد بود و نقش فناوری‌های نوظهور در این رشد چشمگیر است. دولت باید برنامه خود را برای به‌کارگیری فناوری‌های‌ نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند. این بی‌دقتی باید جبران شود؛ چرا‌که جای خالی نقش فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است. امروز نباید همه توان خود را مصروف توسعه هسته اقتصاد دیجیتال بکنیم؛ باید از همه ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در لایه پلتفرم‌ها، خدمات و محتوا استفاده کنیم.

امروز باید برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش جدی کرد. فیلترینگ، مالیات، بیمه آزادکاری، کپی‌رایت و... از‌جمله موانع بر سر راه است. شورای عالی فضای مجازی نیز باید هر‌چه سریع‌تر طرح ساماندهی سکوها را که قطعا تحول بزرگی در تنظیم‌گری سکوها خواهد بود و موجب جلوگیری از دخالت‌ها و رفتار انحصارگرایانه و ضد‌رقابتی بازیگران یا تنظیم‌گران بخشی است، در دستور کار تصویب قرار دهد. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری دولت، نهادهای عمومی، مردم و نیز سرمایه‌گذاری خارجی است. با وجود تأکیدات سران قوا، در مدیریت میانی کشور اجازه سرمایه‌گذاری محل چالش است. استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتالی، تمایل به بورسی‌شدن برای تأمین سرمایه‌ دارند و باید دولت از این شناورسازی سهام بین مردم استقبال کند؛ اما در عمل می‌بینیم از این رویکرد واهمه دارد. همین‌طور از سرمایه‌گذاری خارجی نیز بیم داریم.

از سوی دیگر مقررات، رویکردها و سیاست‌های دولت باید پیش‌بینی‌پذیر باشند. سرمایه‌های ما در این حوزه، استعدادها و منابع مالی است. وارد‌شدن در صنعتی که ماهیت خود آن تغییرات مداوم است، حداقل نیازمند تثبیت مقررات برای پایدارسازی جذب سرمایه و نیروی انسانی دارای استعداد و خبره است. جایی که به نظر حتی برخی سیاست‌های ما برخلاف این است و عطف به ماسبق هم می‌شود.

واگذاری تنظیم‌گری به بخش خصوصی نیز دیگر رویکردهای مورد نیاز است. در کارگروه اقتصاد دیجیتال، تجربه خوبی برای واگذاری تنظیم‌گری آزادکاران داشتیم. نترسیم از اینکه بخش‌ خصوصی کنار ما در حاکمیت باشد و برخی مسئولیت‌ها را نیز بردارد. چابکی و مشارکت بخش‌خصوصی می‌تواند در کنار سیاست‌ها و راهبردهای تعیین‌شده در تنظیم‌گری، روند توسعه اقتصاد دیجیتال را شتاب‌دهنده کند.

نکته دیگر در تعامل بخشی‌خصوصی و نهاد تقنینی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، آن است که تجربه همه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگر ما پیش‌دستانه به امر رگولاتوری توجه نکنیم، عملا با ورود فناوری‌های جدید و کسب‌وکارهای دیجیتالی، به دلیل برخی پیامدها و آسیب‌ها، قانون‌گذار و مقرره‌گذار از زاویه سلبی ورود کرده و قوانین و مقررات محدودکننده وضع خواهد شد. بنابراین تلاش داریم در مجلس با همکاری تشکل‌های فراگیر این حوزه همچون نظام صنفی رایانه‌ای و بدنه فکری و فنی آن، مانع از تصویب قوانین سریع‌السیر و ناقص شویم، بلکه نسخه‌های پیش‌نویسی آماده شود که با آغوش باز از فناوری و تغییر استقبال شود.*

صنعت بیمه کشور نیز باید به نقش و حضور بازیگران تازه بیش از گذشته بها بدهد و خودش را با اقتصاد دیجیتال همسو کند؛ چراکه در غیر این صورت صنعت پیر و فرسوده‌ای خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، لازم است مدیران و تصمیم‌گیران نهادهای مربوطه مانند بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و حتی نمایندگان شورای اسلامی، فضایی برای تسهیلگری و توجه بیشتر به کسب‌و‌کارهای بیمه‌ای در اقتصاد دیجیتال فراهم کنند. درعین‌حال، مهم‌ترین موضوع امروز در صنعت بیمه که از گوشه و کنار می‌شنویم، بحث رگولاتوری است که باید بیشتر به نقش مانع‌زدای خود واقف باشد و فضای توان با تعامل پیش‌روی کسب‌و‌کارهای مختلف بیمه‌ای قرار دهد و امکان ساختارشکنی‌های مختلف را فراهم کند. در این میان به نظر می‌رسد با تعریف یک همکاری پایدار میان نهادهای اجرائی و قانون‌گذار و بیمه مرکزی، امید است که شاهد رشد و توسعه صنعت بیمه در همه ابعاد باشیم.**

*سخنرانی افتتاحیه بیست‌و‌ششمین نمایشگاه الکامپ، تیر 1402

** مصاحبه با رسانه مراقب بیمه در حاشیه نمایشگاه صنایع مالی 1402