زخم ناترازی بانک‌ها و برنامه هفتم توسعه

اکنون که مأموریت 20‌‌ساله بانکداران ایرانی در متورم‌کردن قیمت‌ها و ربودن قدرت خرید مردم به وسیله خلق و تصاحب نقدینگی با موفقیت انجام شده و فقط زخم آن بر تن اقتصاد باقی‌ مانده، نوبت به حل‌وفصل ناترازی کلان بانک‌ها رسیده تا سیکل بعدی انباشت ثروت با تجدید انرژی آنها از نو شروع شود. پس چه فرصتی بهتر از برنامه هفتم توسعه برای اجرای پروژه تزریق خون تازه‌ به رگ‌های مافیای بانکی و زدودن حساب‌های مسموم آنها با عناوین موجهی چون «ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها«(AQR) و «احیا و حل‌وفصل بانک‌های مشکل‌دار (Resolution)».

نکته شگفت، همه‌گیرشدن اصطلاح «دارایی‌های موهومی» موجود در ترازنامه بانک‌ها و لزوم برخورد با آن است. کارشناسان این عنوان را بر اقلامی مانند تسهیلات مشکوک‌الوصول و سوخت‌‌شده بانک‌ها و سودهای شناسایی‌شده برای آنها ‌می‌گذارند. تسهیلاتی که عمدتا به اشخاص وابسته و پرنفوذ و شرکت‌های زیرمجموعه داده شده است. اعتباراتی که به تعبیر «شِرد (2013)» نه از ذخایر پرداخت می‌شود (مطابق رویکرد ضریب فزاینده) و نه سپرده‌ها، بلکه دقیقا از هیچ (با فشردن یکی از دکمه‌های صفحه‌کلید) خلق می‌شوند؛ اما اکنون دارایی‌های موهومی بانک‌ها در فرایند «خلق پول از هیچ» توسط نظام بانکی نقش ویژ‌ه‌ای یافته است. با این تفاوت که سایر اعتبارات را می‌توان به بدهکاری منتسب کرد، ولی دارایی موهومی اعتباری است که کسی آن را گردن نمی‌گیرد و تنها ردی از آن در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده است.

موضوع چالش‌برانگیز در همین وصف «موهومی»‌بودن این‌گونه ‌اقلام است؛ گویی که اطلاق «موهومی‌بودن» بر این دارایی‌ها اختیار ویژه‌ای به ناظران و بازرسان بانکی برای خارج‌کردن آنها از ترازنامه می‌دهد، غافل از اینکه دارایی‌های‌ (اصطلاحا) موهومی بانک‌ها نیز مانند دیگر دارایی‌ها از جنس ثروت است و ثروت هم چیزی نیست جز ادعایی بر ارزش واقعی اقتصاد. بنابراین «دارایی‌ بانک‌ها» را چه «واقعی» بدانیم چه «موهومی»، درحقیقت ادعایی هستند بر ارزش واقعی اقتصاد که پیش‌تر تولید شده (ارزش جاری) یا تولید خواهد شد (ارزش آتی) و مابازای آن اعتباری به کارتل‌های مالی برای تصاحب ارزش واقعی اقتصاد داده شده است. بر این اساس، چالش اصلی چگونگی جایگزین‌کردن آن دارایی اصطلاحا «موهومی» با یک دارایی معتبر و قابل انتساب است. در واقع کل ماجرا ترفندی است برای گم‌کردن ردپاها در ترازنامه بانک‌ها و پوشاندن آن با جای پای بانک مرکزی (تزریق پایه پولی) و دولت (بدهکارکردن دولت در ترازنامه بانک‌ها، منابع بودجه، نفت و اوراق) که درحقیقت هر دو حالت به معنای زدن بدهی‌ها به حساب مردم است.

بی‌شک تا زمانی که قوانین عینی اقتصاد ایران حکم به جان‌گرفتن دوباره همان پروسه تصاحب ارزش می‌‌دهد، این پالایش مقطعی خواهد بود و برنامه «ارزیابی کیفیت دارایی AQR و احیا و حل‌وفصل بانک‌های مشکل‌دار» صرفا به ابزاری موجه در اختیار بانکداران به‌منظور زدون‌ زیان انباشته و تحمیل کسری‌ها به عموم جامعه تبدیل می‌شود. مورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه به خوبی گویای این موضوع است. در شرایطی که بیش از 150 هزار میلیارد تومان از کسری‌های فقط دو بانک از پنج بانک‌ ادغامی به عنوان مطالبات از دولت در ترازنامه بانک سپه وارد می‌شود، می‌توان انتظار داشت که اجرای کامل برنامه AQR در بانک سپه بیش از 200 هزار میلیارد تومان از کسری‌ بانکداران را از جیب مردم نقد کند. کسری بزرگی که عمدتا ناشی از تخلفات و انباشت ثروت اصطلاحا «موهوم» است.

توسعه مالی و بانکداری ایران در 20 سال گذشته صرفا محملی برای تأمین مالی کارتل‌های مالی و حل‌وفصل گره‌های باقی‌مانده از ملی‌سازی اوایل انقلاب بوده که ترفند «خصوصی‌سازی» و «مولدسازی دارایی‌ها» در تصاحب اموال ملی -به قیمت تخریب سازوکار بنگاه‌ها و نابودی امنیت شغلی هزاران نفر- به خوبی به کمک آن آمده است. حال در شرایطی که فرایند تصاحب ارزش جاری (دستمزدهای پایین، فقر و نابرابری)، تصاحب ارزش‌های آتی (خرید نسیه و انتشار اوراق بدهی) و قمار بر سر ارزش آتی است (بازار بورس)، اقتصاد را در همان مسیری به پیش می‌برد که تاکنون برده است، تورم مزمن و نرخ‌های سود بالا ماندگار خواهد بود و در نتیجه بازگشت بحران‌های بانکی اجتناب‌ناپذیر است.

بحرانی که در قالب متورم‌کردن ارزش دارایی‌ها به لقمه گلوگیری بدل شده که بانک‌ها نه توان بلع آن را دارند و نه دیگر تاب تحمل دردهای آن را. پس منطقی است که صنعت بانکداری به بهانه فریبنده «حفظ ثبات و سلامت نظامی بانکی» در انتظار پالایش آن در سال‌های برنامه هفتم توسعه باشد. بر این اساس اگر قانون‌گذار بنا دارد در رسیدگی به این چالش در برنامه هفتم توسعه به وظیفه ملی خود عمل کند، باید در گنجاندن سه حکم اساسی در احکام برنامه هفتم توسعه شکی به خود راه ندهد: 1- ممنوعیت جبران هرگونه ناترازی در فرایند بازسازی و حل‌وفصل کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل منابع دولت (اعم از منابع بودجه سالانه، درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بهادار دولتی) و همچنین از محل پایه پولی، 2- ممنوعیت ادغام بانک‌های غیردولتی در بانک‌های دولتی در فرایند حل‌وفصل مؤسسات اعتباری که ابزاری است برای سرریز ناترازی‌ها به بانک‌های دولتی و 3- الزام بانک‌ها به جبران تعهدات خود در فرایند حل‌وفصل از محل دارایی‌ خود بانک‌ها، سهامداران و سپرده‌گذاران کلان.