قانونی که به نفع هیچکس نیست
دست‌های خالی استارت‌آپ‌ها در مصوبه‌ی دولت درباره‌ی ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق
شرق : همه‌ی ما درکمدهایمان دست‌کم چند دست لباس ترک داریم. لباس‌هایی که تا آن‌ها را دیده‌ایم، دست و دلمان برای برندهای دهن پرکن‌شان لرزیده و خریده‌ایم. فروشنده هم در این دلباختگی بی‌تاثیر نبوده و تمام‌قد درباره‌ی اینکه این جنس چقدر باکیفیت است و از آن طرف آب آمده حرف زده. کالاهای قاچاق و به قولی از آب گذشته حالا همه‌ی بازار ایران را اشغال کرده است؛ از پوشاک و نساجی بگیرید تا تکنولوژی و وسایل خانه. تقریباً در یک گشت و گذار ساده به بهانه‌ی خرید، سخت بتوان سبد خرید را از ورود کالای قاچاق به خانه حفظ کرد.
تغییر مسیرِ قاچاق به خروجی‌های تازه
البته که موضوع کالای قاچاق پدیده‌ی جدیدی نیست و در همه این سال‌ها چنین کالاهایی پیوسته، به شکل‌های متفاوتی وارد بازار ایران شده است. از آنچه کولبر‌ها حمل می‌کنند، تا باری که شاسی ماشین شوتی‌ها را می‌خواباند و چمدان‌هایی که با مسافران خالی می‌رود و پر برمی‌گردد؛ لوازم الکترونیکی، آرایشی_بهداشتی، پوشاک، لوازم خانه، همه و همه به صورت قاچاق در بازار ایران قابل دسترس است.
این به آن معنی‌ست که مصوبه‌ای که در حوزه‌ی پوشاک در سال 1395 به بهانه‌ی رشد تولید ملی تصویب شد، نه‌تنها باعث توقف قاچاق این کالا در کشور نشده، بلکه چرخه‌ی تولید ملی را نیز دچار مشکل کرده است. مصوبه‌ی فوق به صورت محدود به اجرا در آمد تا در سال 1397 به صورت جدی‌تر پیگیری شود. طبق مصوبه‌ی مورد اشاره واردات بسیاری از کالاهای خارجی ممنوع شد. پس از به اجرا درآمدن این قانون واردات مواد اولیه بسیاری از محصولات یا ممنوع شد یا با قیمت بسیار بالاتر از ارزش واقعی وارد بازار شده و بعضی از تولیدکنندگان را مجبور به تولید مواد اولیه کرد. به مرور به علت فقدان شرایط و ماشین‌های مخصوص تولید و دانش کافی همه‌ی تولیدات داخلی با افت کیفیت روبه‌رو شدند. تولیدکنندگان محصولات داخلی با صرف هزینه‌های بالاتری به خودکفایی رسیدند، در حالی‌که محصولات خارجی با هزینه‌ی کمتر و کیفیت بهتر قابل دسترس بودند.
در سال 1399 با شیوع کرونا در کشور و رونق بازارهای آنلاین، نظارت به عرضه‌ی کالای قاچاق شکل دیگری به خود گرفت. شناسایی فروشگاه‌های پوشاک و تعقیب صفحات مجازی تقریبا امری غیرممکن بود، پس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور فقط توانست سایت‌های آنلاینی را رصد کند که به علت دریافت درگاه پرداخت تجارت الکترونیک نماد «اینماد» دریافت کرده بودند. با این روش تخلف صورت گرفته، مثلا ارائه کالای قاچاق را رصد و به وزارت صنعت و معدن و تجارت گزارش کردند تا با متخلفان برخورد شود. این به آن معنی است که کالای قاچاق در سایت‌هایی که زیر نظر دولت بودند ارائه نمی‌شد. اما آیا این راه از ورود کالای قاچاق جلوگیری کرده بود یا فقط فضای ارائه‌ی محصولات قاچاق تغییر کرده بودند؟
ترکیه، مرکز خریدی به وسعت یک کشور برای ایرانیان
به تازگی شاهد موج تازه‌ای در عرصه‌ی قاچاق پوشاک هستیم. قاچاقی که به شکل‌های متفاوتی عرضه می‌شوند. چمدان‌هایی که خالی از لباس و وسایل به ترکیه می‌روند و با لباس‌های برند به وطن باز می‌گردند. لباس‌هایی که با چمدان وارد کشور می‌شوند و توسط مغازه‌ها به روش سنتی به فروش می‌رسند. از سوی دیگر صفحه‌های آنلاین در فضای مجازی هم بی‌کار ننشسته‌اند و سفارش مشتریانی که در سایت‌های ترکیه محصولی را پسندیده با قیمت لیر و باربری حساب می‌کنند، کارمزد برمی‌دارند و ظرف دو تا سه هفته به دست‌شان می‌رسانند. با شروع موجی از مهاجرت و سرمایه‌گذاری در ترکیه و صدور کارت‌های بانکی این شیوه از قاچاق رو به افزایش است و طبق گفته‌ی امیرمحمد پرهام‌فر، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، در این دو شیوه، قاچاقی که در پوشاک هم بسیار دیده می‌شوند امکان شناسایی و برخورد از سمت این ستاد وجود ندارد. طبق آمار و ارقامی که محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، درخصوص پوشاک مصرفی در کشور اعلام کرده است؛ ارزش کل پوشاک مصرفی در کشور ۹ میلیارد دلار در سال است که حدود 1.5 میلیارد دلارِ آن قاچاق است. این ارقام تنها کالاهای قاچاقی هستند که شناسایی شده‌اند. یکی از دلایل این حجم از قاچاق پوشاک را می‌توان ظرفیت تولیدات داخلی دانست که می‌تواند جواب‌گوی نیمی از نیاز بازار باشد. ممنوعیت واردات علاوه بر صدمه به تولید، به درآمد دولت هم ضربه زیادی وارد کرده است. علیرضا نخجوانی، رئیس کمیسیون پوشاک مجمع عالی واردات ایران، درباره‌ی وضعیت دولت پس از ممنوعیت واردات پوشاک می‌گوید: «از زمانی که واردات ممنوع شده، درآمد دولت از واردات پوشاک صفر شده است. اگر استثنائاتی درباره لباس آتشنشانی و نظیر این‌ها را کنار بگذاریم، درآمد دولت صفر است.»
یخچال‌های خارجی روی قله کوه‌های ایران
در شرایطی که اوضاع اقتصادی بخش بزرگی از مردم در وضعیت بحرانی است، تولید داخل نمکی شد روی زخم‌هایشان. تنها راه نجات اما از روی کوه‌ها می‌گذشت. کوه‌هایی که هم محل امرار معاش کولبر‌ها شد، هم راهی برای قاچاق وسایل مورد نیاز مردم که کارخانه‌های داخلی توان برآورده کردنش را نداشتند. هزینه‌های زیاد مواد اولیه‌ی تولید داخلی باعث گران‌تر شدن محصولات ایرانی شدند. از آن سو کیفیت محصولات داخلی هم به دلیل تولید مواد اولیه کاهش پیدا کرد. این موارد موجب شد که مردم عطای گارانتی و ضمانت پس از فروش را به لقایش ببخشند. به گفته محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت، ارزش کل بازار لوازم‌خانگی در کشور ۶ میلیارد دلار است که میزان کالای قاچاق در این بازار ۱.۷ میلیارد دلار بوده که حدود 20 درصد کل بازار را شامل می‌شود کخ با این رقم از ورود کالای قاچاق می‌توان 60 هزار شغل ایجاد کرد.
آرایش تقلب در بازار قاچاق
لوازم آرایشی و بهداشتی هم بارِ شوتی‌ها و چمدان‌های مسافری به ایران است. این کالای پر مصرف در بازار ایران از دبی با لنچ و کشتی و پس از رسیدن به خشکی با شوتی‌ها به کل کشور می‌رسند. طبق آخرین آماری که از سوی حمید مقیمی، رئیس سابق هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی منتشر شده، گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دلار بوده که از این رقم ۷۰درصد آن قاچاق و تقلبی است. علاوه بر این گردش مالی در لوازم آرایشی، کرم‌‌‌‌های مراقبتی و عطریات در مجموع ۳ میلیارد دلار گردش ایجاد کرده است که از این رقم هم متاسفانه در حال‌حاضر حدود ۶۵ درصد آن قاچاق و تقلبی هستند. محصولاتی که حتی اصل نیستند و پس از وارد شدن لیبل‌های جعلی روی جعبه‌هایشان چسبیده می‌شود، باعث صدمه و آسیب به مردم شده‌اند.
از این‌رو تصویب قانون ممنوعیت واردات بدون در نظر گرفتن زیرساخت و توان تولید ملی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق راهی بود که برای هیچکس منفعت نداشت. نه مردم که با مشکلاتی از قبیل کالای تقلبی و جعلی سلامت‌شان تهدید می‌شود، و نه تولیدکنندگان که مجبور به تولید محصول بی‌کیفیت شدند، و نه حتی دولت که درآمدی از کالای وارد شده به کشورعایدش نشد. این در حالی است که فشار‌های ناشی از اجراهای مصوبه‌های دولت فقط شامل حال دسته و گروه‌های خاصی از جمله فروشگاه‌های آنلاین دارای مجوز مانند دیجی‌کالا، اسنپ شاپ و... می‌شود و این خود صدمه‌ای به استارت آپ‌ها و بخش خصوصی نوپا در کشور است. در حالی‌که با مهیا کردن زیرساخت و فراگیری آموزش برای تولید در کنار آن آزاد کردن واردات و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا می‌توان به صورت مؤثر به چرخه‌ی تولید کمک کرد.
