سود بانکی ۳۰درصدی حرام محسوب می‌شود؟
وضعیت فعلی نظام بانکداری به عوامل مهم‌تری همچون نظام بودجه‌ریزی کشور یا سیاستگذاری پولی ارتباط دارد تا قانون بانکداری بدون ربا. باید یادآوری کرد که سیستم بانکداری ما در گذشته نمونه سیستم بانکداری درست در جهان سوم محسوب می‌شد و نسبت به استاندارد‌های جهانی بسیار نزدیک بود. به لحاظ کنترل تورم، کشور ما در دوره‌ای، مایه غبطه دیگر کشور‌ها بوده است.
به گزارش شبکه شرق، با اجرایی شدن طرح صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی، برخی این سیاست را به لحاظ شرعی نادرست تلقی کردند. باید توجه کرد مرزبندی میان نرخ بهره و ربا تنها مربوط به ایران نیست و حتی در کشور‌های اسلامی نیز علاوه بر بانکداری اسلامی، نرخ‌های متعارف بانکی وجود دارد، بدون اینکه اختلالی در فعالیت‌های بانکی ایجاد کند.
با رونمایی بانک مرکزی از طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد، سرمایه‌گذاران استقبال به نسبت قابل توجهی از این طرح داشتند و طی چند روز تمام ظرفیت آن تکمیل شد. با این حال، انتشار اوراق با این نرخ سود بار دیگر انتقاداتی را متوجه شبکه بانکی کشور کرد و این بار نیز ادعای ربوی بودن این اقدام مطرح می‌شود. نخستین بار نیست که چنین ادعایی نسبت به عملیات بانکی متعارف مطرح می‌شود.
پاسخ‌های مختلفی، به این ادعا داده شده است که «دنیای‌اقتصاد» به بررسی آن‌ها می‌پردازد. دهم بهمن ماه امسال بانک مرکزی تصمیم گرفت تا اوراقی را تحت عنوان گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰درصد منتشر کند. میزان انتشار این اوراق ۲۸۰همت اعلام شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که کارشناسان از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند که به واسطه افزایش تورم کشور به سطوح ۳۰ و ۴۰درصدی، سیاست‌گذار پولی باید نرخ سود سپرده را افزایش دهد تا سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت پیدا کند.
به این ترتیب، این اقدام بانک مرکزی، هرچند دیر، اما با استقبال صاحب‌نظران همراه شد. در واقع بانک مرکزی تلاش کرد بدون افزایش نرخ رسمی سود سپرده، این متغیر را برای سپرده‌های یک‌ساله افزایش دهد و از این طریق بخشی از منابع نقد سپرده‌گذاران را جذب این سپرده‌ها کند. این اقدام علاوه بر اهداف اعلام‌شده، مبنی بر تامین مالی بنگاه‌ها، برای کاهش تلاطم در بازار دارایی‌ها و کنترل انتظارات تورمی صورت گرفت. این اقدام بانک مرکزی موجب شد تا از سوی مشتریان نظام بانکی بار دیگر این سوال مطرح شود که آیا نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی را نمی‌توان مصداق ربا تلقی کرد؟ اولین بار نیست که چنین پرسش‌هایی در مقابل عملکرد نظام بانکی کشور مطرح می‌شود و بدون شک آخرین بار نیز نخواهد بود.
از زمانی که بانک و بانکداری در کشور‌های اسلامی ورود پیدا کرد، مساله ربا در بانکداری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم نسبت به این پدیده جدید مطرح شد. با این حال به‌رغم قدمت این مساله، همچنان پاسخ‌های اولیه نسبت به آن نیاز به یادآوری و تکرار دارد. اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این سوال بیندازیم که آیا سود ۳۰درصدی مصداق ربا است یا خیر، در ابتدا باید بگوییم پاسخ این سوال منفی است؛ در ادامه ادله اقتصادی و فقهی ربوی نبودن این نرخ سود تشریح می‌شود. پول به‌عنوان ابزار مبادله، ذخیره ارزش و محاسبه در اقتصاد، قدمت زیادی در جامعه بشری دارد و تقریبا در تمام تاریخ بشر به اشکال مختلف حضور داشته است. بدون شک پول مانند هر کالای دیگری برای صاحب آن امکاناتی را فراهم می‌کند و از این جهت حائز مطلوبیت است.
نمی‌توان مبدأ مشخصی برای شروع استقراض کالا‌های مختلف برای نوع بشر شناسایی کرد؛ اما می‌توان مدعی شد که بشر از گذشته‌های دور، چیز‌های مختلفی از جمله پول را قرض داده و قرض گرفته است. با این حال این استقراض چندان بی‌هزینه نیز نبوده است. از آنجا که پول برای صاحب آن فرصتی برای بهره‌مندی از کالا‌ها یا خدماتی را فراهم می‌کند، چشم‌پوشی کردن و قرض دادن آن مستلزم موکول کردن استفاده از یک توانایی به آینده است. مفهوم نرخ بهره از دل همین به تاخیر انداختن مصرف فعلی و موکول کردن آن به آینده استخراج می‌شود که به آن ارزش زمانی پول نیز گفته می‌شود. در واقع نرخ سود سپرده بانکی هزینه فرصتی است که به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود تا از دسترسی آنی به پول خود صرف‌نظر کند. این عدد با توجه به تورم سال‌های اخیر در کشور در محدوده منفی قرار دارد و در نهایت از ارزش حقیقی سپرده‌ها می‌کاهد؛ بنابراین نمی‌توان افزایش اسمی مقدار سپرده را مصداق افزایش مقدار حقیقی آن تلقی کرد. در بحث فقهی نیز ربا شروطی دارد و تحقق در گرو تحقق این شروط است.
اول آنکه عقد قرض میان طرفین منعقد شود؛ بنابراین بحث سایر قرارداد‌ها مثل جعاله، فروش اقساطی، مضاربه، مرابحه، خرید دین و... از این موضوع جدا هستند و تحت ربای قرضی قرار نمی‌گیرند. دوم آنکه مبلغی بیش از میزان اولیه، هر چند عرفی، بر اصل قرض افزوده شود و سوم اینکه این مبلغ اضافه شرط شده باشد؛ یعنی اگر قرض گیرنده به صلاحدید و اختیار خود خواست اضافه‌ای را به قرض‌دهنده بدهد، مانعی ندارد. ولی اگر پرداخت این مبلغ اضافی شرط شده باشد، مصداق ربای قرضی است و حرام خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که برای رخداد ربای قرضی حتما باید هر سه شرط اتفاق افتاده باشد والا اگر در معامله‌ای یکی از این شروط وجود نداشته باشد، ربای قرضی اتفاق نیفتاده است. درنتیجه با توجه به اینکه عقود مورد استفاده در نظام بانکی بیشتر به عقودی همچون شراکت شبیه است، نمی‌توان آن را مصداق ربا دانست.
کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و احمد عزیزی صاحب‌نظر ارشد بانکی در برنامه فارکست بانکداری به این سوال پاسخ دادند که آیا نرخ بهره ربا محسوب می‌شود یا خیر، و وضعیت نظام بانکی ایران از منظر بهره و ربا چگونه است؟
کارشناسان در این گفتگو نگاه متصلبانه به احکام شرعی را مورد انتقاد قرار دادند و به این موضوع اشاره کردند که مصادیق اساسی ربا که به سیستم بانکداری متعارف نسبت داده می‌شود، صادق نیستند. صاحب‌نظران همچنین با اشاره به تفاوت‌های تاریخی اقتصاد مدرن و اقتصاد قدیم، به اهمیت این موضوع در تعیین احکام شرعی مربوط به اقتصاد تاکید کردند. فارکست بانکداری توسط موسسه رهنمان با حمایت آکادمی سامان تهیه شده است.
ندری با اشاره به دشواری و چالش‌برانگیز بودن تعریف ربا گفت: در خود قرآن تعریفی از ربا وجود ندارد، اگرچه این وضعیت در رابطه با مفاهیمی همچون صلات و زکات نیز صادق است، با این حال پیامبر اکرم (ص) خود تعریف دقیق این مفاهیم را به اصحاب خود ارائه دادند، اما ما روایت یا حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نداریم که تعریف ربا را به‌صورت دقیق ارائه کرده باشد. به‌طور کلی فقها و متفکران اسلامی چند مصداق قطعی از ربا را مطرح کرده‌اند. دریافت کردن مبلغ اضافی در ازای دادن مهلت به فردی که به شما قرض دارد و نتوانسته آن را بازگرداند، گرفتن مبلغ اضافی در قرض دادن و موارد دیگری همچون ربای معاملی که چندان در موضوع بانکداری مبتلابه نیست از جمله مصادیق ربا هستند. این اقتصاددان با اشاره به پیچیدگی دنیای امروز گفت که یک نقد جدی به دیدگاه‌های فقهی این است که ما در حال حاضر داریم با عینک فقهای صدر اسلام به دنیا نگاه می‌کنیم و فقها باید به این موضوع پاسخ دهند.
ندری اشاره کرد: قرض آن‌گونه که فقها تعریف می‌کردند در اقتصاد امروز وجود ندارد، تعریف فقها از قرض، «تملیک مال علی وجه الضمان» است. در این شرایط فرد دریافت کننده مال تمام ریسک‌های مربوط به مال به جز ریسک بازار را بر عهده می‌گیرد. در واقع ممکن است شما کالایی را به فردی قرض دهید و ارزش این کالا کاهش پیدا کند، در چنین شرایطی ریسک متوجه قرض‌دهنده می‌شود و نه قرض گیرنده. با این حال قرض به این معنا به‌طور کلی در صنعت بانکداری وجود ندارد، سازمان‌دهی بانک‌ها بر مبنای قرارداد مشارکت شکل گرفته است. در فعالیت مشارکت همه طرفین در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند. نقش سپرده‌گذار در بانکداری مدرن نقش قرض‌دهنده نیست، بلکه نقش شریک سرمایه‌گذاری است؛ به همین دلیل نمی‌توان آن را نوعی قرض دانست که دچار ربای قرضی شود. همین موضوع در رابطه با نقش تسهیلات‌گیرنده نیز صادق است.
هنگامی که بانک به یک شرکت یا شخص وام می‌دهد با او در فعالیت اقتصادی شریک می‌شود. به این ترتیب از دو نوع مهم مصادیق ربا که می‌توانست به سیستم بانکداری نسبت داده شود، نوع دوم یعنی گرفتن مبلغ اضافی در قرض صادق نخواهد بود. می‌ماند مورد دوم یعنی دریافت مبلغ اضافی در ازای دادن مهلت برای بازپرداخت قرض. به نظر می‌رسد بانکداری متعارف این معضل را حل کرده است. اولا به‌طور کلی معمول نیست نرخ جریمه‌ای در ازای تمدید کردن مهلت بازپرداخت دریافت شود مگر اینکه فرد بار‌ها این کار را تکرار کند. در این شرایط نیز فرد دریافت‌کننده تسهیلات می‌تواند بلافاصله بعد از اثبات ناتوانی خود اعلام ورشکستگی کند و در صورت اعلام ورشکستگی فرد وام‌گیرنده، بانک نمی‌تواند ادعایی بر اموال او داشته باشد، مگر اینکه وثیقه‌ای داشته باشد. به این ترتیب این معضل در بانکداری متعارف حل شده است و از نظر من مصداق اول ربا نیز بر این نوع از بانکداری صادق نیست.
ندری در پاسخ به این سوال که چرا کشور ما نتوانسته است بانکداری خود را همچون سایر کشور‌های اسلامی به‌صورت دوگانه و با حضور بانک‌های عرفی و اسلامی در کنار یکدیگر پیش ببرد، گفت که نگاه متصلبانه به احکام شریعت و درک نشدن دنیای مدرن در میان ما ایرانیان عامل بروز این وضعیت بوده است. در حقیقت برخورد ما با بانکداری برخورد بسیار تندتری در قیاس با سایر کشور‌های اسلامی بوده است. بانکداری متعارف نظامی است که در دنیا کار می‌کند و نمی‌توان آن را حذف کرد؛ با این حال این دیدگاه متصلبانه مانع اجرای مناسب آن شده و از طرفی بانکداری اسلامی نیز چندان اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد سایر کشور‌های اسلامی به جز ایران و سودان برخورد منطقی‌تری در مواجهه با بانکداری داشته‌اند. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در رابطه با قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره به این موضوع کرد که تلقی ما از قانون‌گذاری درست نیست؛ زیرا وظیفه قانون حفظ حقوق اساسی افراد است. اگر تصور من این است که بانکداری متعارف ربوی نیست گناهی انجام نداده‌ام، اگر فردی تصور می‌کند بانکداری متعارف ربوی است نیز گناهی انجام نداده است و نتیجه قانون باید از حقوق هر دو این افراد حفاظت کند. مهم‌ترین ایراد قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که یک دیدگاه را به همه تحمیل کرده و این مغایر با فلسفه قانون‌گذاری است.
عزیزی با اشاره به تفاوت پول کالایی و پول فیات اشاره کرد که در دوران گذشته و زمانی که پول کالایی بود، وجود تورم استثنا بود، با این حال اکنون و در دوره‌ای که پول اعتباری است، نبود تورم استثنا است. او اشاره می‌کند که اقتصاد، تورم و پول اعتباری همگی پدیده‌هایی مدرن هستند و شرع برای این موضوعات هیچ حکمی در ادوار اولیه نداشته و در سال‌های اخیر با این پدیده‌های مستحدث مواجه شده است. این صاحب‌نظر اشاره می‌کند که عده کمی از فقها رفته رفته و به تدریج در حال قبول کردن این موضوع هستند که گرفتن زیادت در قرض به اندازه تورم، ربا نیست. اکنون باید بر این موضوع تاکید کرد که ساختار بانکی فعلی در حال دادن سود منفی و کاهش ارزش دارایی حقیقی سپرده‌گذاران است.
همچنین تسهیلات‌گیرندگان نیز در حال دریافت کردن نوعی رانت با بهره کمتر از تورم هستند، به نظر می‌رسد فقها و دانشمندان دینی ادیان مختلف، در دنیای جدید در مواجهه با پدیده‌های معاصر قدم به قدم عقب‌نشینی کرده‌اند تا به آنجا که در تعادل اقتصادی و سیاسی جوامع، به قوانین ضدربا راضی شده‌اند. به نظر می‌رسد ربا در جوامع توسعه‌یافته نه تنها در سیستم بانکداری، بلکه به‌طور کلی در جامعه نیز تقریبا مصداقی نداشته باشد. هزاران نرخ بهره، در قرارداد‌های مختلف در این کشور‌ها وجود دارد؛ اما بسیار بعید است این نرخ سود به صورت نامتعارفی بالا باشد؛ به نحوی که در دادگاه فرد توانایی محکوم کردن قرض‌دهنده را داشته باشد.
عزیزی در ادامه به سه دلیل، سازوکار بانکداری مدرن را مصداق ربا نمی‌داند: نخستین دلیل این است که پول اعتباری دارای ارزش ذاتی نیست، ولی پول کالایی ارزش ذاتی داشته است. دلیل دوم این است که صرف ریسک برای هر فرد متفاوت است در نتیجه ما می‌توانیم هزاران نرخ بهره متفاوت داشته باشیم. دلیل سوم نیز تورم است. تورم در دوران قدیم، تورم طبیعی بوده است با این حال اکنون این‌گونه نیست. حال اگر بخواهیم ببینیم فقها چه می‌گویند باید به این نکته اشاره کنیم که فقها خود نیز اشاره دارند که هدف شریعت، مصلحت امت است، در نتیجه هدف شریعت مبنی بر مصالح و مفاسد است.
برای تشخیص این مصلحت دو اصل اهمیت خاصی دارد: یکی اصل «لا ضرر و لا ضرار» است که به معنی این است که باید به دنبال قواعدی باشیم که ضرر را نفی کند و به ما منفعت برساند. اصل دوم نیز قاعده «تسلیط» است که به معنای تسلط مردم بر اموال خود است. این قاعده به این حدیث اشاره دارد: «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم.» حال در صورتی که در نظام بانکی ما عموم مردم از رانت نرخ دستوری متضرر شوند و نوعی ربای معکوس به نام تورم وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را به نفع مردم و متناسب با این دو اصل دانست. ایرادی که می‌توان نسبت به فقها در این مورد کرد این است که چرا فقها برای ربای معکوس یا تورم قواعد استخراج نمی‌کنند؟ می‌توان گفت این شرایط نشانگر نوعی انفعال اجتهادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه است.
این صاحب‌نظر در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا برای ساختار بانکداری کشور مفید بود یا نه، گفت اگرچه این قانون با نیت خیری تدوین شد، اما نتیجه مناسبی نداشت. همچنین لوایحی که برای اصلاح این قوانین ارائه شدند نیز در صورت تصویب وضعیت بدتری را به وجود می‌آوردند. البته وضعیت فعلی نظام بانکداری به عوامل مهم‌تری همچون نظام بودجه‌ریزی کشور یا سیاستگذاری پولی ارتباط دارد تا قانون بانکداری بدون ربا. باید یادآوری کرد که سیستم بانکداری ما در گذشته نمونه سیستم بانکداری درست در جهان سوم محسوب می‌شد و نسبت به استاندارد‌های جهانی بسیار نزدیک بود. به لحاظ کنترل تورم، کشور ما در دوره‌ای، مایه غبطه دیگر کشور‌ها بوده است و این به علت عقلانیت حرفه‌ای حاکم بر ساختار بانکی و ارتباط بین‌المللی علمی در کشور بوده است. به نظر می‌رسد ما در دام نوعی سیاست عوام‌گرایانه افتاده‌ایم که ما را به این شرایط رسانده است. فروکاستن مساله وضعیت مالی بانک‌های کشور به نظارت شرعی نیز چندان کارساز نیست و تنها می‌تواند بحرانی به بحران‌های فعلی اضافه کند.
