پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در «پاسخ» به گزارش مورخ یک اردیبهشت 1403 روزنامه «شرق» با تیتر «رنج‌نامه‌های صنعت» توضیح داد: در این گزارش به سه نامه از سوی فعالان اقتصادی و سه مطالبه متفاوت اشاره شده است که در دو مورد به حیطه مسئولیت وزارت اقتصاد بازمی‌گردد. درباره نامه مجمع کارآفرینان ایران درباره چالش‌های مربوط به امور گمرکی و موانع آن برای تولید شایان ذکر است که دولت سیزدهم در راستای تقویت عملکرد گمرک برای ترخیص کالاها در جهت کاهش رسوب کالا در مرزها اقداماتی را به انجام رسانده است. بر اساس آخرین آمار گمرک، درخصوص زمان ترخیص کالاها در گمرک در دو حوزه صادرات و واردات در سال گذشته، گام‌های مثبتی برداشته شده است و در نتیجه زمان ترخیص کالاهای صادراتی از یک روز به حدود چهار ساعت و زمان ترخیص کالاهای وارداتی از هفت روز به سه روز کاهش یافته است. البته 22 دستگاه که در سامانه گمرک در یک مرحله‌ای از تشریفات باید مجوزی را ارائه و به استعلامات پاسخ دهند و طبیعی است که تأخیر در عمل به تعهدات هریک از این دستگاه‌ها باعث طولانی‌شدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بازار و نارضایتی صاحب کالا و بار رخ خواهد داد.

از این جهت، به استناد تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی سازمان‌های همکار و همجوار مجوزدهنده ترخیص کالا از اماکن گمرکی مکلف‌اند مجوزها را از طریق سامانه یکپارچه مجوز‌ها به گمرک ارائه دهند. در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت استقرار تدریجی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی در تمامی گمرکات اجرایی، آمادگی کامل داشته و سازمان‌های همجوار مجوزدهنده در حوزه تجارت خارجی برای ترخیص کالا، بایست ضمن اتصال به سامانه یکپارچه مجوزها وزارت صمت، مجوز‌ها را از طریق این سامانه به سامانه جدید گمرک ارسال نمایند. در واقع با همکاری سازمان‌های همجوار با انجام تکالیف مرتبط قانونی در ماه آینده، مجوزها از طریق سامانه یکپارچه‌ مجوزها دریافت شود. علاوه بر این کاهش زمان پاسخ به استعلام‌های گمرکی نیز از میانگین 11 روز به کمتر از هفت روز در بهمن ماه گذشته کاهش یافته و انتظار می‌رود که این کاهش بیشتر نیز شود. نامه دیگر مربوط به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال جاری است که بر اساس آن مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 5 هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا 500 میلیارد ریال قابل‌اعمال شده است. گفتنی است دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ اهتمام داشته‌اند و آنچه بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر داشته بر این است تا شرکت‌هایی که چندین هزار میلیارد تومان درآمد و سود خالص داشته اما به‌واسطه این معافیت‌های پراکنده و قوانین غیرشفاف تودرتو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی دو درصد محاسبه و وصول می‌شد، ساماندهی شود.

البته موضوع سقف‌گذاشتن برای معافیت‌ها در قالب یک مجموعه مقررات و نه موردی بحث جدیدی نیست. سال‌هاست که پروژه‌های مجموع درآمدهای مالیاتی اشخاص حقیقی (PIT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و ساماندهی معافیت‌ها در دستور کار بوده و به دلایل مختلفی از جمله نگرانی از فراهم‌نبودن زیرساخت‌های سیستمی و عدم استقرار کامل نظام جامع مالیاتی به تعویق افتاده است. در لایحه جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دولت که فعلا در مجلس متوقف است نیز مقررات سقف‌گذاری برای معافیت‌ها در منابع مالیاتی مختلف در نظر گرفته شده که اجرای آن منوط به تصویب در مجلس است.