|

«شرق» از مشکلات معیشتی سالمندان و بازگشت آنان به بازار کار گزارش می‌دهد

بازنشستگی بدون بازنشستگی

مسافرکش است؛ ۷۵ساله و معلم بازنشسته فیزیک. می‌گوید غروب که هوا تاریک می‌شود چشمانش سو ندارد و مدام اضطراب تصادف با عابران را دارد. آهسته و لرزان می‌راند و گاهی با بوق اعتراضی و فحاشی سایر رانندگانی مواجه می‌شود که عجله دارند.

بازنشستگی بدون بازنشستگی

شرق: مسافرکش است؛ ۷۵ساله و معلم بازنشسته فیزیک. می‌گوید غروب که هوا تاریک می‌شود چشمانش سو ندارد و مدام اضطراب تصادف با عابران را دارد. آهسته و لرزان می‌راند و گاهی با بوق اعتراضی و فحاشی سایر رانندگانی مواجه می‌شود که عجله دارند. بلد نیست از نقشه‌های آنلاین و اپلیکیشن‌ها استفاده کند برای همین داوطلب نبوده تا راننده تاکسی‌های آنلاین شود. هرچند تصور می‌کند تاکسی‌های آنلاین شرط سنی برای استخدام دارند. می‌گوید بعضی مسافران از سن‌و‌سال او خجالت می‌کشند که او راننده باشد و آنها مسافری که دستور می‌دهند به کدام کوچه و خیابان برود. تجربه دارد که یک روز شاگرد دوران مدرسه به طور اتفاقی مسافرش شده و شاگرد بدون آنکه به چشم‌های معلم نگاه کند، در اولین خیابان پیاده شده است. با این حال او ترجیح می‌دهد در این شرایط سخت اقتصادی سربار فرزندانش نباشد. سیمین ۶۷ سال دارد؛ بازنشسته شرکت آب و فاضلاب است و حالا پرستار کودک. بعد از بزرگ‌کردن چهار پسر و دختر حالا به خانه‌های مردم می‌رود تا بچه‌های آنها را نگهداری کند. می‌گوید دیگر سن‌و‌سال دویدن پشت سر بچه‌ها و غذا دهان آنها گذاشتن یا اعصاب گریه‌ها و جیغ‌های آنها را ندارد اما ناچار است چون حقوق بازنشستگی کفاف زندگی و اجاره‌خانه او را نمی‌دهد. او از برخورد بعضی والدین هم ناراحت است؛ می‌گوید والدین جوان مقررات زیادی دارند و هرگونه رفتار او برای آرام‌کردن بچه‌ها می‌تواند از نظر والدین آسیب به روح و روان کودک تلقی شود یا اعتمادبه‌نفس او را زیر سؤال ببرد. سیمین می‌گوید دانش روان‌شناسی کودک ندارد و نمی‌داند تا چه حد ادعای والدین درست است، اما در مواجهه با بچه‌ها دچار اضطراب می‌شود چون نگران تلقی والدین و برخورد آنهاست. سیمین این شرایط را برای خود تحقیرآمیز می‌داند اما می‌گوید که گرانی و اجاره کمرشکن مسکن در تهران اجازه نمی‌دهد به چیز دیگری فکر کند. اکبر ۷۲ سال دارد و بازنشسته شرکت مخابرات است و حالا به عنوان آبدارچی در یک شرکت واردکننده موبایل و تلفن همراه فعالیت می‌کند. می‌گوید گاهی به دفعات مجبور است ظرف غذا و خوراکی کارمندان را در ساعات مختلف بشوید چون هرکدام برنامه شخصی برای غذاخوردن و کار خود دارند. حتی ساعت رفت‌وآمد کارمندان هم نظم چندانی ندارد و درست وقتی که خسته نظافت دستشویی‌ها را تمام کرده است، می‌بیند نفر دیگری با کفش کثیف وارد دستشویی شده و مجبور است دوباره نظافت کند. اکبر چند بار به این بی‌نظمی کارمندان اعتراض کرده است اما به او گفته‌اند «دلشان سوخته است که او را استخدام کرده‌اند وگرنه پیر است و توان بدنی و چالاکی کافی برای کارهای شرکت را ندارد». این بخشی از گرفتاری بازنشستگانی است که حقوق آنها کفاف مخارج سنگین دارو و درمان، اجاره‌خانه، خورد و خوراک و هزینه‌های جاری‌ آنها را نمی‌دهد.

گرهی به نام صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی در ایران یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد به شمار می‌آیند. اداره ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها نگرانی‌های جدی برای آینده این صندوق‌ها و جمعیت رو به سالمندی کشور به دنبال داشته است، بلکه حالا کفاف زندگی عادی برای بازنشستگان را نمی‌دهد و بسیاری از آنها مجبور شده‌اند دوباره به بازار کار برگردند یا به گفته خودشان «سربار فرزندان خود باشند». شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد 15 صندوق به سطح ورشکستگی رسیده‌اند و فقط دو صندوق بازنشستگی در وضعیت بهتری هستند. هرچند روند ناامیدکننده‌ای را طی می‌کنند و تا خط ورشکستگی فاصله‌ای ندارند. وضعیت ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد این شاخص در دو صندوق وکلا و روستایی-‌عشایری که نسبتا جوان هستند، وضعیت بسیار مناسبی دارد، در تأمین اجتماعی روند بهتری دارد (اما مطلوب نیست) و در سایر صندوق‌ها وضعیت مطلوب نیست و عملا بدون کمک دولت و نهادهای مالک امکان ادامه حیات صندوق وجود ندارد و باید اعلام ورشکستگی کند. نسبت پشتیبانی به معنای «نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران» است. کمترین نسبت پشتیبانی برای آنکه یک سازمان بیمه‌‌‌ای به مرز ورشکستگی نرسد، عدد سه است. حالا این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی کشور تا حدی کاهش یافته که می‌توان وضعیت کنونی اغلب صندوق‌ها را «ورشکسته» نامید. با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی، در کنار افزایش میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی نیز بیشتر می‌شود. این شرایط سبب شده است بارها بازنشستگان اصناف مختلف در اعتراض به حقوق و وضعیت معیشت خود جلوی سازمان یا وزارتخانه‌ای جمع شوند.

اختلال در پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری

حالا برخی بازنشستگان کشوری به خبرگزاری دانشجو خبر داده‌اند که حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری مربوط در اردیبهشت سال جاری پرداخت نشده و همین موضوع باعث نارضایتی و اعتراض این قشر شده است. این در حالی است که هنوز ماجرای پرداخت‌نشدن خسارات درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تحت قرارداد شرکت آتیه‌سازان حافظ حل نشده است و در شرایطی که تازه پس از گذشت دو ماه از سال قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان این بار با بیمه ملت منعقد شده و هنوز درباره پرداختی‌های بازنشستگان در سال جدید اطلاع‌رسانی نشده، این قشر با گرفتاری‌های تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند. بر اساس این گزارش قرار بود افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان بر اساس مصوبات بودجه ۱۴۰۳ با تأخیر یک‌ماهه از اردیبهشت واریز و معوقه فروردین هم در ماه‌های آینده پرداخت شود، حالا نه‌تنها این وعده عملی نشده است، بلکه اصلا مبلغی تحت این عناوین پرداخت نشده و بازنشستگان در کمال تعجب با کاهش دریافتی مواجه شده‌اند. وضعیت معیشت و پرداختی‌ها برای بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی وخیم‌تر است و در بهمن سال گذشته علی دهقان‌کیا، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، به ایلنا گفته بود:  «متأسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف‌ بازنشستگان و مستمری‌بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد. این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است؛ به‌ویژه کارگران بازنشسته‌ای که نزدیک به حداقل‌بگیر هستند اما مشمول نرخ افزایش حقوق 

۲۰ درصد سایر سطوح خواهند بود. این در حالی است که باید افزایش حقوق حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد که در حال حاضر رقمی بالای ۴۰ درصد است». او در ادامه گفته است: «در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما شش میلیون تومان به عنوان حداقل‌بگیر دریافت کردند». او با اشاره به برخی تبعیضات شکل‌گرفته طبقاتی در جامعه نسبت به بازنشستگان گفت: «وقتی ما می‌بینیم تعرفه‌های کادر پزشکی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم. این در حالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری‌بگیر خدمت کند». دهقان‌کیا با اشاره به جوابگونبودن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرده است: «بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفته‌اند و بازنشستگان امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که با وجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک‌سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دوشغله کرده است».

گرفتاری از کجاست؟

مهم‌ترین مشکلی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از مشکلات کشور شده است. «قوانین غیرمتکی بر محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای (بدون تأمین منابع آن) به صندوق‌های بازنشستگی»، «استقرارنداشتن نظام چندلایه بیمه‌ای»، «تناسب‌نداشتن بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور»، «روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور»، «تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای و خدمات آنها»، «وجود تبعیض‌های درون یک صندوق و بین صندوق‌های بازنشستگی»، «سیاست‌گذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور»، «مخدوش‌شدن چندجانبه‌گرایی در نظام بازنشستگی»، «ضعف در نهاد سیاست‌گذار در حوزه تأمین اجتماعی و مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها»، «نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان‌بار آن بر حوزه بیمه‌ای»‌ و «نبود توان دولت در ایفای تعهدات و تأدیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی» از‌جمله مهم‌ترین دلایل بروز این وضعیت است. درعین‌حال «گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‌سازی قراردادهای کار»، «تناسب‌نداشتن و تعادل‌نداشتن در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌ای بلاوجه دولت ناشی از قوانین الزام‌آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‌سنجی» و «ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه (فراگیر)» از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمه‌ای است که علاوه‌ بر تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی، موجب شده بخش قابل اعتنایی از شاغلان کشور به رغم نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و درعین‌حال یارانه‌های بیمه‌ای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.

به‌جز این، تورم سنگین و ناتوانی دولت‌های مختلف در تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم عمونی سبب شده است که مدام دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها از نرخ تورم عقب بیفتد و شمار بیشتری از طبقه متوسط به دامان فقر بغلتند.