چند راهبرد برای توسعه مناطق آزاد

عبدالرسول خلیلی .  استاد علوم سیاسی و کارشناس مناطق آزاد

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج که از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دوره پساتحریم است، به واقع خاستگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای رشد و توسعه روشن می‌سازد. بر این‌ اساس، جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از جمله اهداف مهم این مناطق به شمار می‌روند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند رویکرد مناطق آزاد را بر‌اساس اقتصاد توسعه بین‌المللی به‌مثابه ضرورت تقویت بازار سرمایه مطرح کند. همچنین سازمان‌های مناطق آزاد با استقبال از ورود انواع تکنولوژی‌های پیشرفته برای خلق مزیت‌های رقابتی در مناطق آزاد برای گسترش تولید و صادرات به بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی باید آمادگی لازم را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی به صورت مستقل و مشارکتی پیدا کنند. از جمله صنایعی که می‌توانند در این خصوص مؤثر واقع شوند، توجه به موارد زیر است: صنایع سنگین و خوشه‌های صنعتی و ترکیبی، صنایع تجاری در مسیر جدید حمل‌ونقل شانگهای، ‌اکتائوی قزاقستان، بندر کاسپین و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع یا اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود و صنایع تجاری‌محور توسعه شرق؛ خدمات فنی و مهندسی برای صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان؛ صنایع گردشگری، تفریحی، طبیعی، سلامت و ورزش‌های دریایی؛ خدمات مالی، خدمات پشتیبانی و لجستیکی فعالیت‌های نفتی، گاز و پتروشیمی، صنایع حفاری فراساحلی؛ مدیاسیتی؛ تجارت، خدمات حمل‌ونقلی و ترانزیت در مسیر کریدور جدید حمل‌ونقل ایران‌-لاذقیه، صنایع مکمل بندر شهید رجایی در مسیر کریدور ترانزیت شمال‌-جنوب؛ صنایع لنگرگاهی شمال کریدور ترانزیت شمال‌-جنوب؛ صنایع با‌ ارزش‌افزوده بالا، تولیدات اقتصاد دریا‌محور؛ صادرات مجدد؛ ترانزیت کالا به آسیای میانه، حوزه قفقاز و افغانستان؛ بنادر دریای سیاه در ماکو، صنایع نگهدارنده و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور؛ راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی کشور، صنایع فرآوری کانی‌های غیر‌فلزی و مجتمع‌های بزرگ کشت و صنعت و مراکز پرورش دام و غیره. این صنایع برخی از صنایعی هستند که در 48 منطقه آزاد و ویژه فعال کشور قابل توجه است. تعداد این مناطق 97 منطقه بوده که از این میان 18 منطقه آزاد و 79 منطقه ویژه اقتصادی مصوب شده‌اند. آنچه در کتاب سیطره پایلوت، در بررسی مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی و ویژه اقتصادی از آغاز تا‌کنون آمده است، ماحصل سال‌ها ممارست و تلاش برای تحلیل مسائل مختلف در حوزه مناطق آزاد و ویژه است. به‌ویژه که به اهمیت جایگاه مدیریتی مناطق از منظر استفاده از مدیران متخصص و کارآمد پرداخته است.

به‌طوری‌که اگر بتوان از سازوکار این مناطق به‌درستی استفاده کرد، این مناطق می‌توانند جزء فرصت‌های کشور به شمار ‌روند. براساس تعریفی که آنکتاد، سازمان وابسته به ملل‌متحد داشته است، مناطق ویژه اقتصادی دارای دو زیرشاخه منطقه آزاد تجاری‌ و منطقه پردازش صادرات هستند و منطقه آزاد تجاری‌-صنعتی را زیرمجموعه منطقه پردازش صادرات تعریف کرده است. توجه به این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ایران از ابتدا چگونگی فعالیت این مناطق را به‌درستی ترسیم کرده‌ است. مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران براساس تبصره 19 و مناطق ویژه اقتصادی براساس تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه،‌ مناطق حراست‌شده گمرکی نامیده شده‌اند که در جلسه تاریخ 23 مرداد 1374 شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه، به منطقه ویژه اقتصادی تغییر نام یافتند. قانون این مناطق به‌ ترتیب در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۷۲ و ۱۱ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هر دو اهداف مختلفی را از جمله تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌ سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی در (مناطق آزاد)، و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر‌نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) در مناطق ویژه اقتصادی دنبال می‌کرده‌اند.

در این بین باید اشاره کرد که بازبینی قانون، مقررات و متناسب‌سازی زیرساخت‌ها بر‌اساس نیاز سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله مواردی است که لزوم بین‌المللی ساختن اقتصاد مناطق آزاد را حیاتی جلوه می‌دهد. همچنان‌ که در کتاب سیطره پایلوت، تألیف نگارنده مقاله، به بررسی فعالیت‌ها و نیازهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از آغاز تا‌کنون پرداخته شده است. این کتاب که از سوی انتشارات فرهنگ و دانش منتشر شده است، رویکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را براساس تعریف جدید مناطق آزاد که از سال 1959 در بندر شانون ایرلند شکل گرفته است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کسب درآمدهای ارزی را برای تحقق وظایف این مناطق ذکر کرده و با توجه به واکاوی شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر به‌مثابه علت‌العلل دردها و درمان‌ مسائل مبتلابه اقتصاد ایران، نشان داده است که عملیاتی‌‌کردن آنها می‌تواند راهبرد بین‌المللی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در خدمت به اقتصاد ملی مطمح نظر قرار دهد. بر این اساس، با توجه به لزوم ارتباطات مناسب و سازنده با دنیا برای رفع یا کاهش تحریم‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق رشد اقتصادی و اجرای قوانین به‌جای ایجاد قوانین جدید -که بیش از دیگر محور‌های مطرح‌شده در اولویت برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور حائز اهمیت است- می‌توان انعقاد ارتباط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از جمله شرکت‌های آمریکایی در کنسرسیوم‌های خارجی را مفید دانست که در عرصه بهره‌برداری از توانایی این شرکت‌ها در رونق فضای کسب‌وکار مناطق آزاد تجاری-صنعتی قابل تأمل است. موضوع مشارکت شرکت‌های جهانی در پروژه‌های اقتصادی مناطق آزاد ایران می‌تواند حربه اقتصادی مناسبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی و مقابله با تحریم و به‌ویژه استفاده از توانایی آنها در جذب فناوری‌های پیشرفته برای رونق فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران باشد؛ تا‌جایی‌که این تصمیم زمینه‌ای برای جذب مشارکت سایر شرکت‌های اروپایی، چینی، هندی و کشورهای دیگر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران باشد. با رونق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران این مناطق از ناکارآمدی فعلی رها شده و جان تازه‌ای به خود می‌گیرند‌، وگرنه فاتحه آنها را باید در جهت لزوم انهدام آنها خواند؛ چون چیزی در حد سازمان‌های عمران منطقه‌ای نبوده و نیستند. این مناطق در این 30 سال از آغاز فعالیتشان در سال 1372 تاکنون که تعداد آنها به 18 منطقه آزاد می‌رسد -و چه آنهایی که قدمت 30‌ساله دارند و چه آنهایی که از سال 1382 و 1389 شروع‌به‌کار کرده‌اند و آنهایی که اخیرا در بانه و مریوان، اینچه‌برون، مهران، قصرشیرین، سیستان، اردبیل، بوشهر، مازندران، سرخس و دوغارون به تصویب رسیده‌اند- هیچ‌کدام راه به جایی نخواهند برد و همه در حد آواز در اضطراب یا بانگ به انبوهی مدیران به حاشیه‌ مانده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی باقی خواهند ماند. همچنان‌ که برخلاف انتظار، قادر نخواهند بود نقشی در GDP توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.