۷۵درصد از مساحت ایران درگیر محرومیت! /بودجه‌های محرومیت‌زدایی، نه شفاف و نه قابل وصول
۷۵ درصد از مساحت ایران درگیر محرومیت است، آماری نابرابری شدید منطقه‌ای و ضعف مزمن در توسعه‌ی متوازن کشور را به خوبی نشان میدهد. همزمان بودجه‌ی محرومیت‌زدایی هم با اینکه هر سال روی کاغذ افزایش می‌یابد، اما در عمل تخصیص پیدا نمی‌کند؛ در سال ۱۴۰۰ تنها ۳۰درصد از بودجه این بخش به آنان تخصیص داده شد و برای سال ۱۴۰۴هم اعتباری حدودا ۴۰همت کمتر از میزان قانونی آن مصوب شده است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ طی چهار دهه گذشته، برنامه‌های متعددی برای محرومیت‌زدایی اجرا شده، اما همچنان بخش وسیعی از کشور با چالش‌های عمیق در تأمین زیرساخت‌های اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی درباره اعتبارات محرومیت‌زدایی تهیه کرده است که در آن عنوان شده ۷۵ درصد از مساحت ایران همچنان به‌عنوان مناطق محروم شناخته می‌شود، اما توزیع بودجه‌های سالانه نه بر اساس نیاز واقعی این مناطق، بلکه بر پایه فرمول‌های کهنه و غیرهدفمند انجام می‌شود.
بودجه کاغذی مناطق محروم
بررسی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای این حوزه در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته رشدی ۸۰ درصدی دارد. اما افزایش عددها روی کاغذ، لزوماً به معنای بهبود اوضاع نیست. سابقه‌ی اجرای همین اعتبارات در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد که نه‌تنها تخصیص این منابع به درستی انجام نمی‌شود، بلکه عملکرد آن به‌شدت پایین است. تاجایی که در سال ۱۴۰۰، از مجموع بودجه‌ی مصوب، تنها ۳۰ درصد محقق شد. در سال ۱۴۰۲نیز فقط ۶۷ درصد از اعتبارات تخصیص یافته بود. روندی که نشان میدهد هم بودجه‌ی این بخش نوسانات شدیدی دارد و هم روند تخصیص آن هم سال‌به‌سال سلیقه‌ای‌تر می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، دولت وعده‌ی تخصیص میلیاردها تومان برای رفع محرومیت میدهد، اما در نهایت، بخش بزرگی از این پول هرگز به مقصد نمی‌رسد. بدتر اینکه برای سال اینده اعتبارات اصلی محرومیت‌زدایی نیز متناسب با تکالیف قانونی رشد نکرده است و به گفته مرکز پژوهش‌ها، این بودجه در ردیف‌های اعتباری لایحه ۱۴۰۴ عقب ماندگی ۳۹هزار میلیارد تومانی از تکلیف قانونی‌اش دارد.
تفاوت محرومیت در ایران و جهان
در گزارش بازوی پژوهشی مجلس همچنین اماری امده مبنی بر کاهش چشمگیر محرومیت در ایران در دهه گذشته. طبق گزارش، محرومیت شدید در ایران به سه درصد رسیده است. عددی که در نگاه اول ممکن است نشانه‌ی موفقیت باشد، اما اگر دقیق‌تر بررسی شود، داستان کاملاً متفاوتی را روایت می‌کند. پاسخ ابهامات، احتمالا مثل همیشه در تعاریفی نهفته است که برای «محرومیت» در ایران استفاده می‌شود. این تعریف به‌گونه‌ای تنظیم شده که در قیاس با دنیا، به‌طور مصنوعی میزان محرومیت را کمتر از واقعیت نشان دهد. یعنی درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته، مفاهیمی مانند کیفیت آموزش، سطح رفاه، امنیت شغلی و دسترسی به خدمات عمومی را نیز در معیارهای سنجش محرومیت لحاظ می‌کنند، در ایران، این شاخص‌ها محدود و ناکافی‌اند. اگر همان استانداردهای جهانی و با همان وسواس در بررسی برای ارزیابی محرومیت در ایران اعمال شود، به احتمال زیاد این عدد ۳ درصدی چند برابر خواهد شد.
برای مثال در تعریف محرومیت در کشور ما دسترسی خانوار به امکانات و خدمات ضروری مدنظر قرار نمیگیرد. یعنی فرض بر این است که وجود خدمات و امکانات در یک منطقه به معنی عدم محرومیت ساکنین آن منطقه است در حالی که اصل بر امکان دسترسی و توان بهره‌برداری از آن امکانات است.
البته با همین تعریف فعلی هم سرعت کاهش محرومیت در ایران حتی در قیاس با کشورهای اسیا و شمال افریقا چندان تعریفی ندارد. بر اساس محاسبات انجام گرفته متوسط کاهش محرومیت شدید در ایران پنج سال گذشته در سال ۱۴۰۲ حدود ۷درصد است. این در حالی است که عدد مشابه برای بسیاری از کشورها خیلی بالاتر است. این نشان دهنده اثربخش‌تر بودن فعالیتهای محرومیت‌زدایی در آن‌هاست. به عنوان مثال کشور چین در حدود دو دهه گذشته توانسته است به طور متوسط سالیانه ۱۵ درصد شاخص فقر چندبعدی خود را بهبود دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که روند کاهش محرومیت شدید در کشور با کندی مواجه شده است و این یعنی فعالیتهای محرومیت زدایی جامعه هدف اولیه خود یعنی محرومیت شدید را کمتر در برگرفته یا آنکه اقدامات مذکور کمک قابل توجهی به رفع محرومیت آن‌ها نمی‌کند.
توزیع بی‌غیرشفاف و سلیقه‌ای بودجه محرومیت
مشکل اما فقط محدود به مفهوم محرومیت و تحقق پایین بودجه نیست. توزیع همین منابع اندک هم هیچ منطقی ندارد. اعتبارات معمولاً به‌صورت تجمیعی تخصیص داده می‌شوند، یعنی مشخص نیست دقیقاً چه مقدار برای آموزش، بهداشت، راه، آب یا مسکن مناطق محروم هزینه خواهد شد.
این رویکرد، تصمیم‌گیری شفاف را از بین می‌برد و اجازه میدهد که منابع به‌جای تخصیص دقیق، بر اساس مصلحت‌های غیرکارشناسی توزیع شوند.
وضعیت استان‌ها هم چندان بهتر نیست. بخش عمده‌ای از بودجه محرومیت‌زدایی به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند، اما توزیع آن نه براساس شدت نیاز، بلکه طبق رویه‌هایی غیرهدفمند صورت می‌گیرد. براساس گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از مناطق که حتی در فهرست رسمی محرومیت هستند، سهمی متناسب با نیازشان دریافت نمی‌کنند. مثلا در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۴، بخش استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی ۷۹ درصد از کل بودجه را تشکیل میدهد، درحالی‌که در سطح ملی فقط ۲۱ درصد از اعتبارات باقی می‌ماند. این یعنی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان برای کاهش محرومیت، عملاً از کنترل خارج شده و به مدل‌های سنتی توزیع منابع سپرده شده است.
تکرار هدررفت بودجه در پی فقدان اطلاعات
سیاست‌های گذشته نشان داده که وقتی بودجه‌ها بدون در نظر گرفتن اولویت‌های واقعی توزیع می‌شوند، نهایتاً در مسیرهای غیرضروری هدر می‌روند. در برخی استان‌ها، بخش عمده‌ای از اعتبارات صرف پروژه‌هایی می‌شود که حتی در اولویت نیازهای ساکنان مناطق محروم هم نیست. از سوی دیگر، هیچ تغییری در الگوی توزیع استانی این اعتبارات ایجاد نشده است. توزیع بودجه‌ی ۱۴۰۴ تفاوتی با سال‌های قبل ندارد، یعنی همان روش‌های غیرکارشناسی که در گذشته شکست خورده‌اند، امسال هم ادامه خواهند داشت.
در میان همه‌ی این مشکلات، یکی از تغییرات مثبت بودجه‌ی ۱۴۰۴ توزیع بخشی از اعتبارات بر اساس شاخص فقر چندبعدی است. طبق این برنامه، ۱۸ هزار میلیارد تومان برای برنامه‌هایی اختصاص داده شده که به‌جای روش‌های قدیمی، بر اساس شاخص‌های علمی محرومیت را ارزیابی و منابع را توزیع می‌کنند. البته اجرای این سیاست هم بدون چالش نیست. برای موفقیت چنین برنامه‌هایی نیاز به داده‌های به‌روز و شفاف درباره وضعیت مناطق محروم است، اما متأسفانه تاکنون چنین اطلاعات دقیقی در کشور وجود ندارد. علاوه بر این، نهادهای متولی هنوز هماهنگی لازم را برای اجرای این طرح ندارند و مکانیزم‌های نظارتی هم برای جلوگیری از انحراف منابع طراحی نشده است.
در مجموع، با وجود افزایش عددی بودجه، همچنان مشکلات بنیادین در نحوه‌ی تخصیص و تحقق منابع دیده می‌شود. پول‌هایی که هر سال برای محرومیت‌زدایی وعده داده می‌شوند، یا هرگز به مقصد نمی‌رسند، یا در مسیرهای نادرست خرج می‌شوند. تا زمانی که این روند اصلاح نشود، محرومیت همچنان در ۷۵ درصد از کشور ادامه خواهد داشت، فارغ از اینکه چه عددی در بودجه‌ی سالانه برای آن در نظر گرفته شود.