بررسی افزایش حقوق و کمک‌های معیشتی ویژه برای کارگران در سال ۱۴۰۴
رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تأثیر تورم بر معیشت کارگران، بر لزوم تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم برای سال ۱۴۰۴ تأکید کرد. وی خواستار تعامل سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای دستیابی به راه‌حلی عادلانه و اجرایی شد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران و تأثیرات تورم بر قدرت خرید آن‌ها، بر لزوم تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم برای سال ۱۴۰۴ تأکید کرد. وی اظهار داشت که با توجه به افزایش مداوم قیمت‌ها و شرایط اقتصادی کشور، دستمزدهای فعلی پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران، از جمله تأمین مسکن، خوراک و سایر نیازهای اساسی نیست.
تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های تولید بر تعیین دستمزد کارگران
نوروزی در این زمینه توضیح داد که تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش قیمت ارز، طلا و سکه، تأثیر مستقیمی بر معیشت کارگران گذاشته و فشار اقتصادی را بر این قشر افزایش داده است. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز به دلیل افزایش هزینه نهاده‌های تولید و رشد قیمت مواد اولیه، با چالش‌هایی در پرداخت دستمزدهای بالا مواجه شده‌اند.
وی تأکید کرد که در این شرایط باید راهکاری اتخاذ شود که هم حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یابد و هم کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند.
پیشنهاد کمک‌های معیشتی ویژه برای کارگران آسیب‌پذیر
رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیشنهاد تخصیص کمک‌های معیشتی ویژه به کارگران را مطرح کرد و گفت که این حمایت‌ها می‌تواند به‌صورت نقدی یا غیرنقدی، از جمله در قالب کالابرگ یا بن‌کالا، ارائه شود تا فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که دولت و مجلس باید با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های معیشتی لازم را برای این قشر در نظر بگیرند تا کارگران بتوانند در شرایط تورمی کنونی، زندگی خود را اداره کنند.
اهمیت نقش سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
نوروزی بر نقش سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق باید با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود تا به راه‌حلی منطقی و قابل اجرا برسند.
وی افزود که در حال حاضر، با توجه به نوسانات بازار و شرایط اقتصادی، نمی‌توان عدد و درصد دقیقی برای افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد، اما پیگیری‌های لازم از طریق فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه دارد.
ضرورت تعامل میان دولت، مجلس و کارفرمایان برای تعیین حقوق عادلانه
در پایان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار تعامل بیشتر میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد کارگران شد. وی تأکید کرد که این تصمیم باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین رفاه کارگران، کارفرمایان نیز با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو نشوند و تولید کشور دچار آسیب نشود.
