عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در پنل فینشورتک تشریح کرد
آسیب‌شناسی عقب‌ماندگی قوانین تجاری از فناوری‌های نوین مالی و بانکی
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در نشست تخصصی «بررسی شرایط و چالش‌های فناوری‌های نوین در بانک‌ها و صنعت مالی و بانکی» بر لزوم وضع قوانین و مقررات تجاری متناسب با سرعت پیشرفت فناوری در این صنعت تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات اقتصادی متناسب با رشد و پیشرفت فناوری ها در حوزه مالی پیشرفت نداشته است، تأکید کرد: قانون تجارت متعلق به ۱۰۰سال پیش است و در بخش عمده ای از آن از برخی شرکت ها و اسناد تجاری نام برده شده است که امروزه وجود خارجی ندارند.
مرادی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابتدای دهه ۶۰ گفت: از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری در زمینه بانکداری دنیا و کشور رخ داده اما ما میخواهیم با قوانین ۴۰ سال پیش بانکداری کنیم به همین دلیل فناوری‌های نوین در صنعت پرداخت از مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های قانونی پیشی گرفته و حتی از چارچوب‌ها و قالب‌های حقوقی نیز فراتر عمل می‌کنند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران اظهار کرد: متأسفانه متناسب با رشد بازارهای مالی، دانش سیاست گذاران حوزه پولی و قانون‌گذاران رشد نکرده و نتوانسته‌اند پا به پای آنها پیش بیایند. در این میان اگر بانک‌ها وظایف و نقش خود را در این مسیر بازتعریف نکنند، از فناوری‌های نوین عقب خواهند ماند. البته بانک‌ها با ارائه اپلیکیشن ها و نئوبانکها درصدد خلق شرایط نوین و تغییر مسیر هستند به طور نمونه امروزه به جای پرکردن چندین صفحه مشخصات، با نرم‌افزارهای احراز هویت، افتتاح حساب انجام می‌شود و در کمترین زمان امکان دریافت تسهیلات وجود دارد.
مرادی از طی شدن مراحل قانونی پذیرش چک و سفته الکترونیک از سوی قوه قضاییه و همچنین قانونی بودن وثیقه‌گذاری دارایی‌های الکترونیک در سامانه ست بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با تلاش‌های انجام شده برای چک و سفته الکترونیک در حال حاضر اجرائیه صادر می‌شود و حتی خود قوه قضاییه در توثیق هوشمند نسبت به نهادهای مالی کشور پیشرو است.
