مذاکرات دستمزد به کجا رسید؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه‌‌‌های صمت و اقتصاد در محل وزارت کار برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از طرح‌‌‌های پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارخانه‌‌‌های بزرگ در پیمان‌‌‌های دسته‌جمعی، حداقل مزد در بخش غیر‌رسمی، کارگاه‌‌‌های کوچک و مشاغل کم‌درآمد مطرح و بررسی شد. یکی از محورهای اصلی این جلسه، تشریح مقاوله‌‌‌نامه حداقل مزد سازمان بین‌المللی کار (ILO) بود که گزارش جلسه مجازی با کارشناسان این سازمان در زمینه تعیین حداقل مزد ارائه شد. همچنین نمایندگان گروه‌‌‌های کارگری و کارفرمایی در این نشست، به بیان نظرات فنی و تخصصی خود درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ پرداختند و پیشنهادهایی در این خصوص مطرح کردند.

این جلسه در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نتیجه‌‌‌ای در بر نداشت و مقرر شد تعیین دستمزد کارگران به یکشنبه هفته آینده موکول شود.

اعضای کارفرمایی شورای عالی کار معتقدند پیش از آنکه حق مسکن و عائله‌‌‌مندی افزایش یابد بهتر است پایه حقوق کارگران زیاد شود. اصغر آهنی‌‌‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، می‌‌‌گوید: هدف‌گذاری کرده‌‌‌ایم که حداکثر میزانی که قرار است به دستمزد کارگران اضافه شود روی پایه حقوق باشد چون هم به نفع کارگر و هم بازنشسته است.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز تاکید دارد که به دلیل تورم می‌توان دستمزد را شناور کرد و با شرکای اجتماعی به توافق رسید که سالی چند نوبت دستمزدها را افزایش بدهیم.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به تورم نزدیک خواهد بود.

تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز پنج‌شنبه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره‌درصد افزایش دستمزد گفت: فکر می‌‌‌کنم تا پایان سال به تورم ۳۵‌درصد برسیم و کارگران بالاتر از این نرخ را می‌‌‌خواهند ولی باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم و روز پنج‌شنبه بیشتر در این زمینه صحبت و مذاکره خواهیم کرد.

وزیر کار ادامه داد: در خصوص دستمزد نگرانی‌هایی وجود دارد. از یک طرف برآورد می‌شود که حدود ۱.۵میلیون نفر تقاضا برای نیروی کار وجود دارد ولی به دلیل پایین بودن دستمزدها افراد به سمت مشاغل غیررسمی می‌‌‌روند. از آن طرف در بنگاه‌‌‌های کوچک کسانی هستند که امکان بالابردن دستمزد آنها وجود ندارد چون ممکن است اخراج شوند یا وارد بخش غیررسمی شوند. خود کارفرمایان هم از اینکه نیروی کار به سمت بخش غیررسمی و تاکسی‌‌‌های اینترنتی رفته نگران هستند بنابر این همه جوانب در حال بررسی است.

در همین راستا اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جزئیات نشست شورای عالی کار گفت: جو جلسه آرام و قابل قبول بود و به نوعی چکش کاری در خصوص دستمزد ۱۴۰۴ صورت گرفت. تاکید نمایندگان کارگری این است که باید معیشت کارگران بچرخد و دستمزد به گونه‌‌‌ای تعیین شود که هزینه‌‌‌های زندگی آنها را پوشش دهد. رقم سبد معیشت در کمیته دستمزد بر اساس تورم منتهی به دی‌ماه ۲۳ میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان تعیین شد اما به دلیل آنکه تورم بهمن ماه ۴‌درصد رشد داشت این رقم مجددا اصلاح شد و به رقم ۲۴میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان رسید.

او در پاسخ به این پرسش که آیا درصدی در خصوص میزان افزایش حداقل مزد رد و بدل شد، گفت: به موضوع‌درصد و میزان افزایش مزد ورود نکردیم منتها از برخی اظهارات و نظرات این‌طور استنباط می‌شود که قرار است روی اعداد ۱۱میلیون و ۱۲میلیون تومان چانه‌‌‌زنی شود که اختلاف بسیار زیادی با رقم سبد معیشت کمیته مزد دارد؛ در حالی که دستمزد کارگران باید به رقم سبد معیشت نزدیک شود و به تقویت معیشت خانوار کارگری کمک کند.

به گفته صالحی، رقم سبد معیشت منتهی به بهمن‌ماه توسط کمیته دستمزد ۲۴میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان استخراج شده که باید مبنای مذاکرات مزدی و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که اگر دولت و کارفرمایان اعلام می‌کنند به توافق نزدیک‌‌‌ شده‌‌‌ایم چرا رقم دستمزد تصویب نمی‌شود، گفت: در شعار همه همین را می‌‌‌گوییم ولی واقعیت این است که در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارفرما از کارفرماها دفاع می‌کنند و ما به عنوان نمایندگان کارگری در مقام دفاع از جامعه کارگری صحبت می‌‌‌کنیم. اما اگر حقیقتا با گروه کارگری توافق دارند بیایند روی عددی که هزینه معیشت کارگران را پوشش می‌دهد توافق و صورت‌جلسه را امضا کنند.

همچنین او گفت: طبق گفته معاون روابط کار وزارتخانه یکشنبه هفته آینده جلسه تعیین مزد برگزار خواهد شد.صالحی همچنین از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار از سال آینده خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد که از سال آینده شورای عالی کار ماهانه تشکیل جلسه دهد.

رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌‌‌های انتخاباتی خود در خصوص عدم انطباق دستمزد و تورم گفت: این ظلمی است که ما در حق کارگر و کارمند می‌‌‌کنیم و تا آن را حل نکنیم حقوق‌بگیران روز به‌روز فقیرو فقیرتر و آدم‌‌‌های پولدار بزرگ‌ و بزرگ‌تر می‌‌‌شوند. این تورم در واقع مالیات اضافه از فقرا و محرومان است ولی اینکه باید چه کار کرد و در کلان قضیه چه روندی را در پیش گرفت در قانون وجود داشته و حقوق باید با تورم همسان باشد نه اینکه تورم ۵۰درصدی داشته باشیم و افزایش حقوق ۲۰‌درصد باشد.

سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار هفته آینده برگزار و شمارش معکوس برای تعیین دستمزد ۱۵میلیون کارگر ایرانی از روزهای آینده آغاز خواهد شد. با توجه به اعلام مسوولان وزارت کار برای تعیین دستمزد در یکشنبه آینده باید منتظر ماند و دید که آیا شرکای اجتماعی روی رقم دستمزد ۱۴۰۴ به توافق خواهند رسید یا اینکه تصویب رقم دستمزد باز هم به روزهای پایانی سال و شب عید موکول خواهد شد؟