رئیس‌جمهور مالی استعفا کرد
رئیس‌جمهوری مالی پس از ناآرامی‌های اخیر، شامگاه سه‌شنبه استعفا داده و پارلمان را منحل و دولت را برکنار کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، صبح سه‌شنبه گروهی از افسران نیروهای مسلح مالی طغیان کرده، ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس‌جمهور این کشور و سومیلو بوییه مایگا، نخست‌وزیر آن را بازداشت کرده و کنترل باماکو، پایتخت مالی را به دست گرفتند.
افسران نظامی که این آشوب را در مالی سازماندهی کردند، تمام مرزها را بسته و حکومت نظامی اعلام کردند. در بیانیه آنها آمده است: از امروز ۱۹ اوت ۲۰۲۰ تمام مرزهای هوایی و زمینی تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد و حکومت نظامی از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح برقرار می‌شود.
کیتا در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: نمی‌خواهم هیچ خونی برای نگاه داشتن من در قدرت ریخته شود. می‌خواهم در این لحظه از مردم مالی بابت حمایتشان در طول این سال‌ها و محبت‌هایشان قدردانی کرده و واگذاری تمام مسوولیت‌هایم را اعلام کنم.
پیش از این، اکوواس کشور مالی را از نهادهای تصمیم‌گیرنده خود و همچنین هر نوع جریان مالی با این کشور را تعلیق کرد و خواستار تحریم "توطئه‌گران و شرکا و همکارانشان" شد.
استعفای رئیس‌جمهوری مالی در پی بحران سیاسی کنونی در این کشور غرب آفریقا صورت می‌گیرد؛ حامیان جنبش ۵ ژوئن از اوایل همین تابستان با درخواست استعفای کیتا به خیابان‌ها آمدند. درگیری‌ها در ۱۱ و ۱۲ ژوئیه میان معترضان و نیروهای امنیتی به مرگ ۱۱ تن انجامید و بیش از ۱۲۰ زخمی بر جای گذاشت.
اپوزیسیون مالی در بحبوحه تشدید فعالیت شبه‌نظامیان و خشونت بین جوامعی، کیتا را به شکست در مبارزه با فساد و احیای امنیت در این کشور متهم می‌کنند. آنها همچنین منتقد انتخابات جنجالی مارس گذشته هستند که ظاهرا با تهدید مرگ و آدم‌ربایی علیه ناظران و مقام‌های محلی همراه بود.
کیتا همچنین در سخنانش گفت: اگر امروز، برخی عناصر نیروهای مسلح، می‌خواهند قضیه از طریق مداخله تمام شود، آیا من واقعا گزینه‌ای دارم؟
سربازان شورشی پیشتر کنترل اردوگاه کاتی را به دست گرفتند. نیروهای ارتش از میزان حقوق دریافتی و از نحوه مدیریت مناقشه با نیروهای شبه‌نظامی ناراضی بوده‌اند. همچنین نارضایتی گسترده‌ای از عملکرد کیتا وجود داشت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، افسران نظامی که این شورش را در مالی سازماندهی کردند از تشکیل "کمیته ملی برای نجات مردم" خبر دادند.
این به ظاهر کودتا در غرب آفریقا صبح سه‌شنبه با تیراندازی در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی باماکو شروع شد. در این شهر همچنین مردان جوان یک ساختمان دولتی را به آتش کشیدند. دستگیری کیتا و نخست‌وزیر او با محکومیت گسترده بین‌المللی روبرو شد. افسران جزء با بازداشت فرماندهان، کنترل اردوگاه کاتی در حدود ۱۵ کیلومتری باماکو را به دست گرفتند.
براساس گزارش بی‌بی‌سی، سرکردگی این شورش را سرهنگ ملک دیاو - معاون فرمانده اردوگاه کاتی - و فرمانده دیگری به نام ژنرال سادیو کامارا به عهده دارند. شورشیان بعد از به دست گرفتن کنترل این اردوگاه به سوی پایتخت رفتند و آنجا مورد استقبال جمعیتی قرار گرفتند که خواستار استعفای کیتا بودند.
آنها عصر سه‌شنبه به محل سکونت رئیس جمهوری کشورشان حرکت کردند و علاوه بر او نخست وزیر را هم که در آنجا حضور داشت دستگیر کردند.
اردوگاه کاتی در سال ۲۰۱۲ هم کانون شورش سربازانی بود که از ناتوانی فرماندهان نسبت به شکست شبه‌نظامیان طوارق -بعد از افتادن شمال مالی به دست آنها- خشمگین بودند.
کیتا در سال ۲۰۱۸ برای دومین بار در انتخابات برنده شده، اما خشم زیادی نسبت به فساد، سوءمدیریت اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع در ارتباط با شبه‌نظامیان و افزایش خشونت اجتماعی وجود دارد. در ماه‌های اخیر جمعیت‌های بزرگی به رهبری امام محمود دیکو خواستار کناره‌گیری کیتا بوده‌اند.
واکنش ها
در پی این تحولات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار "آزادی نامشروط" رهبران مالی و "بازگشت سریع به نظام قانون اساسی" شده است.
موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، گفت که او بازداشت رئیس جمهوری مالی و نخست وزیر این کشور را "قویا محکوم می‌کند."
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) گفت: این شورش در زمانی اتفاق می‌افتد که اکوواس برای چندین ماه مشغول ابتکار عمل و تلاش های میانجیگرانه با همه طرف‌ها در مالی بوده است.
مالی از پایگاه‌های مهم نیروهای فرانسوی است که با شبه‌نظامیان در منطقه صحرا می‌جنگند و این قدرت استعماری سابق فورا به تحولات سه‌شنبه واکنش نشان داد. دفتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت این کشور "تلاش برای شورشگری جاری" را محکوم می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز (چهارشنبه) به درخواست فرانسه و نیجر برای بررسی تحولات کشور مالی تشکیل جلسه می‌دهد. پارلمان مالی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط کیتا و سومیلو بوییه مایگا و تمام اعضای بازداشتی دولت مالی و بازگشت فوری به نظم قانون اساسی شد.
سفارت آمریکا هم با ابراز نگرانی از تحولات مالی از شهروندانش در این کشور خواسته تا از تردد غیرضروری خودداری کنند. در بیانیه این سفارتخانه آمده است: از تبادل آتش و ناآرامی در منطقه کاتی و همچنین عملیات‌های پلیس و ارتش در باماکو مطلع شدیم. گزارش‌های متعددی از تیراندازی در سراسر این شهر وجود دارد و همچنین گزارش‌هایی از تردد سربازان سوار بر کامیون و شلیک تیرهوایی در دست است. گزارش‌های متعددی از تجمع معترضان وجود دارد. آمریکا به تمام شهروندانش توصیه می‌کند که در صورت امکان از این مکان‌ها دوری کنند.
در همین حال فرماندهی آمریکا در آفریقا اعلام کرد از تحرکات مشکوک به کودتا در مالی مطلع است. آمریکا تعداد محدودی پرسنل در مالی دارد که گفته می‌شود برای فعالیت‌های مبارزه با تروریسم به همراه شرکای محلی و بین‌المللی است. فرماندهی آمریکا در آفریقا سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: از تحولات کشور مالی مطلع هستیم. توجه ما به تمام اعضای سرویس آمریکا هست. ما همچنان به رصد اوضاع ادامه خواهیم داد.
از سوی دیگر، منابع رسانه‌ای در مالی از بازداشت سایف سانجو، دبیرکل امنیت ملی و انتقال او به پایگاه کاتی در شمال پایتخت خبر دادند. در همین حال، جنبش اپوزیسیون ۵ ژوئن خواستار برگزاری راهپیمایی گسترده برای شادمانی بابت خروج کیتا از قدرت هستند.
دولت مراکش هم درباره تحولات مالی ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه مراکش اعلام کرد: در راستای ثبات در مالی، مراکش از طرف‌های مختلف می‌خواهد تا وارد گفت‌وگویی مسوولانه شوند و به نظم قانون اساسی برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک احترام بگذارند و از یک انحطاط که برای مردم مالی مضر است، جلوگیری کنند.
همچنین اتحادیه اروپا تلاش برای کودتا در مالی را محکوم و تمام تغییرات مغایر با قانون اساسی را رد کرد. معاون کمیسیون اتحادیه اروپا در پیامی توییتری گفت: این اصلا نمی‌تواند راهی برای واکنش به این بحران عمیقا سیاسی-اجتماعی که چندین ماه است در مالی وجود دارد، باشد.
میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه هم گفت مسکو اطلاعاتی درباره بازداشت رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر مالی دریافت کرده است. او گفت، مسکو با نگرانی تحولات مالی را دنبال می‌کند.
وزارت خارجه ترکیه هم با صدور بیانیه‌ای، نگرانی خود را درباره وادار ساختن رئیس‌جمهوری مالی به استعفا و انحلال پارلمان و دولت پس از یک کودتای نظامی ابراز داشت. در این بیانیه تاکید شد: ترکیه منتظر بازسازی امنیت، صلح و ثبات در مالی، آزادی رئیس‌جمهوری مالی و دیگر مقام‌های بازداشتی و بازگشت نظم قانون اساسی در سریعترین زمان ممکن است. ما از تلاش‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در مالی حمایت می‌کنیم.
