قانونگذاران فرانسوی بررسی لایحه جنجالی "اسلامگرایی" در این کشور را آغاز کردند
مجمع ملی فرانسه بررسی لایحه جدید و جنجالی "ضد تجریه‌طلبی" با هدف مقابله با "افراطگرایی مذهبی" در این کشور را آغاز کرده و انتظار می‌رود ظرف دو هفته آتی گفت‌وگوهای داغی شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه پیش‌نویس قانونی برای مبارزه با افراطگرایی و دفاع از سکولاریسم را بعد از یک سری حملات مرگبار در اواخر ۲۰۲۰ با انگیزه مذهبی به تایید رساند و از جمله این حملات می‌توان به بریده شدن سر یک معلم فرانسوی به دست یک نوجوان افراطی در پاریس و یک چاقوکشی در نیس اشاره کرد.
براساس گزارش روزنامه دیلی میل، جناح چپگرای فرانسه نگران است که این لایحه پیشنهادی به مسلمانان در این کشور لطمه بزند، در حالی که سیاستمداران راستگرا استدلال می‌کنند که این لایحه از پوشش مسائل مهم بازمانده است.
جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه و از مدافعان سرسخت این لایحه، آن را ابزاری برای مبارزه علیه آنچه "دعوت به استیلای اسلامگرایان" توصیف می‌کند، خوانده است.
به ادعای دارمانین، فرانسه از "تجزیه‌طلبی و بیش از هر چیز از اسلامگرایی که به وحدت ملی ما آسیب می‌زند، بیمار است." او افزود: شما باید بدانید که این بیماری را چه بنامید، شما باید داروی آن را بیابید. این لایحه با مذاهب نمی‌جنگد بلکه با دعوت اسلامگرایان به تسلط یافتن مقابله می‌کند.
این وزیر فرانسوی همچنین مولف کتاب "مانیفست سکولاریسم" است که ظرف روزهای آتی به چاپ می‌رسد و در آن به بیان "ارزش‌هایی" پرداخته که این قانون پیش‌نویس قصد دارد از آنها دفاع کند.
وزیر کشور فرانسه در بخشی از این کتاب نوشته است: «اسلامگرایی یک اسب ترواست که همانند بمبی جامعه ما را از هم می‌پاشد. در برابر چنین دشمن خطرناک و دسیسه‌آمیزی که می‌دانیم از دین پیامبر اسلام به دور است، طبیعی است که مقامات دولتی اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام دهند.»
رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید که پیش‌نویس این قانون، علیه افراطگرایی در دسامبر سال گذشته ارائه شده و خواستار محدود شدن نفوذ خارجی روی اسلام در فرانسه است که به ادعای او، انگیزه حملات مذهبی در این کشور بوده است.
این لایحه متشکل از ۵۱ ماده، بر ثبت مساجد به عنوان عبادتگاه تاکید می‌کند. در حال حاضر بسیاری از این مساجد در فرانسه به عنوان انجمن فعالیت دارند و این لایحه با تاکید بر اینکه قصد دارد از نفوذ خارجی بر آنها بکاهد، الزام اعلام درآمدهای بالاتر از ۱۲ هزار دلار را قرار داده است. دیگر مفاد این لایحه شامل مقابله با چندهمسری و ازدواج‌های اجباری است. همچنین "مدارس مخفی" که در آنجا کودکان آموزش‌های مذهبی می‌بینند، هدف گرفته شده و تمام کودکان باید از سه سالگی در مدارس عادی حضور یابند.