یک کنشگر حقوق کودک در گفت‌وگو با «شرق»:
زایمان در خانهها، باعث دشواری روند دریافت شناسنامه در قشم شده است
نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی که از قضا کودکان زیادی در ایران با آن مواجه هستند، مشکلی است که در سال‌های اخیر زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی متعددی شده است.
نیلوفر حامدی: نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی که از قضا کودکان زیادی در ایران با آن مواجه هستند، مشکلی است که در سال‌های اخیر زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی متعددی شده است. مناطق مختلفی هم در کشور با معضلات ناشی از این فقدان روبه‌رو هستند که قشم دقیقا یکی از آن مناطق جغرافیایی ایران است. دوری از مرکز، مشکلات اقتصادی، دوری از امکانات و همچنین زایمان‌هایی که در خانهها انجام می‌شود، سبب شده که این استان از ایران به شکل متفاوتی با این مسئله روبه‌رو شود. با سمیرا دماوندی، پژوهشگر و کنشگر حقوق کودکان در این باره و مشکلات مرتبط با آن گفت‌وگو کردیم.
شما از نزدیک با خانواده‌های زیادی در قشم در ارتباط هستید یا با معضلات زندگی آنها آشنا هستید. موضوع بی‌شناسنامه‌ها در قشم به چه شکلی است؟
ابتدا باید این را توضیح بدهم که من اولین بار در سال 99 با مشکل بی‌شناسنامه‌ها در قشم آشنا شدم. زمانی که به سفر رفته بودم و یکی از دوستانم که از فعالیت‌های من در زمینه کودکان بی‌شناسنامه اطلاع داشت، در مورد یک کودک پسر که پدر و مادرش ایرانی هستند اما بی‌شناسنامه است، برایم گفت و خواست موضوع را پیگیری کنم. با توجه به شناختی که در این مدت از وضعیت بی‌شناسنامگی در قشم پیدا کردم، چند مدل بی‌شناسنامه در قشم وجود دارد. اولین گروه کودکانی هستند که پدر و مادر آنها ایرانی هستند و به دلیل رواج ازدواج و طلاق‌های شفاهی بی‌شناسنامه ماندند. دومین گروه آنهایی هستند که پدرشان اتباع خارجی است و این قانون در سال 99 اصلاح و اجرائی شده و بنابراین به‌تازگی برای دریافت شناسنامه اقدام می‌کنند، سومین گروه آنهایی هستند که پدر و مادر آنها خارجی هستند و از سال‌ها پیش در این منطقه ساکن شدند و خودشان در ایران به دنیا آمدند و هم خودشان شناسنامه ندارند و هم فرزندان آنها؛ و اصرار به گرفتن شناسنامه ایرانی دارند چون احساس می‌کنند که در ایران متولد شدند و ایرانی هستند در‌حالی‌که از نظر قانونی اتباع خارجی محسوب می‌شوند. تابعیت در ایران قبلا تنها از طریق پدر منتقل می‌شد (خون) و با اصلاح قانون تابعیت در سال 98-99 از طریق مادر هم منتقل می‌شود اما تابعیت از طریق خاک در ایران منتقل نمی‌شود و اتباع خارجی متولد در ایران، ایرانی محسوب نمی‌شوند و بدین‌ترتیب از نظر قانونی دولت موظف به اعطای شناسنامه ایرانی به آنها نیست.
وجه تمایز این منطقه با سایر استان‌ها در چیست؟
خب از آنجایی که من مشکل کودکان بی‌شناسنامه در تبریز و تهران را پیگیری می‌کنم و در این مناطق هم گونه‌هایی از بی‌شناسنامگی وجود دارد، به نظر می‌رسد که وجه تمایز آن با قشم در بحث دسترسی به امکانات و مشکلات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی است. اول اینکه سمن‌های حقوق کودک در قشم وجود ندارد و آنها پیگیر این امور نیستند. دوم اینکه سیستم کمک‌رسانی و فعالیت‌های خیریه‌ای هم ضعیف است. سوم اینکه وکلایی که حاضر باشند خدمات حقوقی رایگان در اختیار این خانواده‌ها قرار بدهند و از کودکان حمایت کنند، به‌هیچ‌عنوان و براساس تجربه دو سال گذشته‌ای که داشتم، وجود ندارد. چهارم اینکه سطح سواد و امکانات در این منطقه بسیار پایین است و مثلا ثبت یک دادخواست نیازمند همراهی یک فرد باسواد و طی مسافت‌های طولانی و صرف هزینه‌های زیاد مثل 200 یا 300 هزار تومان فقط برای رفت‌وآمد برای ثبت یک دادخواست در دفتر خدمات قضائی است. پنجم، اصرار مردم به تولد کودکان در خانه است که مشکل نداشتن گواهی ولادت را ایجاد می‌کند، البته کودکانی هم هستند که با وجود تولد در بیمارستان گواهی ولادت ندارند و تا‌به‌حال سه کودک به این شکل شناسایی شدند. ششم اینکه، این خانواده‌ها بعضا اهمیتی به موضوع بی‌شناسنامگی کودکانشان نمی‌دهند و باید یک سمنی در آنجا این موضوع را شناسایی و پیگیری کند.
تا الان چه توفیقاتی داشتید؟
متأسفانه باید بگویم که به دلیل پیچیدگی‌هایی که در اینجا وجود دارد تا‌به‌حال در مواردی که پیگیری کردم به نتیجه‌ای نرسیدم و همچنان پیگیر هستم.
تا به امروز چه موانعی پیش‌روی شما قرار داشته است؟
موانع مختلفی از جمله نبود امکانات، بی‌سوادی، دوربودن و هزینه‌بربودن سفر به قشم برای خود من و بعضی پیچیدگی‌های ناشی از رفتارهای قبیله‌ای و همچنین مشکلات اداری و... .
در تمام این مدت برای پیشبرد هرچه بهتر کارهایتان نیاز به همکاری چه نهادهایی را حس کرده‌اید؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع مسئله نبود سمن‌های حقوق کودک و شناسایی و پیگیری این موارد و تأمین هزینه‌هایی چون رفت‌وآمد و آزمایش ژنتیک و پرداخت هزینه‌های ثبت دادخواست از سوی سمن‌های درون منطقه است، بعد از آن نیازمند همکاری نهادهایی چون، مراجع امنیتی، دادگستری، سازمان ثبت‌احوال، اداره اتباع که در بندرعباس قرار دارد، کانون وکلای دادگستری و بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های تشخیص ژنتیک است اما مهم‌ترین همکاری از سوی مردم است که در پیگیری و تأمین این هزینه‌ها ما را یاری کنند.