عبرتهای متروپل
در صنعت ساختمان و اصولا در بسیاری از فرایندهای جاری در صنعت احداث، هیچگاه چنین فاجعهای مانند متروپل آبادان حاصل صرفا یک اشتباه یا قصور تکعاملی از طرف یکی از ذینفعان اعم از مجری، ناظر یا کارفرما نبوده و عموما مجموعهای از دلایل قابل طرح است.
امیر آریازند
در صنعت ساختمان و اصولا در بسیاری از فرایندهای جاری در صنعت احداث، هیچگاه چنین فاجعهای مانند متروپل آبادان حاصل صرفا یک اشتباه یا قصور تکعاملی از طرف یکی از ذینفعان اعم از مجری، ناظر یا کارفرما نبوده و عموما مجموعهای از دلایل قابل طرح است. بهویژه وقتی کار به جایی میرسد که چنین سازهای با تمام تمهیدات مربوطه، پیش از بهرهبرداری و صرفا تحت بار ثقلی ناشی از وزن خود بدون رخداد زلزله یا وزش بادهای سنگین اینچنین فرومیریزد، نشان از یک نابسامانی گسترده و فساد چندلایه و بیتوجهی خطرناک در همه طرفهای ماجرا دارد. از جمله تخلفات بهظاهر ساده که هریک ممکن است بهتنهایی در سایر پروژهها روی دهد؛ اما تجمیع آنها میتواند فاجعهآفرین باشد به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
بهکارنگرفتن مجری ذیصلاح در فرایند ساخت.
اغماض فرایندی، به معنای درنظرنگرفتن همه چکلیستها و فرایندهای کنترل مضاعف ساختمان پس از تغییر در مشخصات سازه.
بیتوجهی شهرداری به هشدارهای دستگاه نظارت اعم از مهندس ناظر حقیقی یا شرکتهای مهندس مشاور در مراحل مختلف طرح و اجرای سازه و محولکردن همه کنترلها به زمان صدور گواهی پایان کار ساختمان.
بهرهبرداری غیراصولی و پیش از موعد از ساختمان بدون رعایت مباحث ایمنی مندرج در مقررات ملی ساختمان.
شروع به کار عملیات ساختمانی پیش از اخذ پروانه ساختمان و تغییرات مکرر در مشخصات طرح در حین اجرا.
حساسیتنداشتن نهادهای ناظر عالیه از جمله وزارت شهرسازی بر کنترلهای فرایندهای مندرج در قانون.
ارجاعندادن بهنگام گزارشهای تخلف از سوی ناظر نظام مهندسی و پیگیرینکردن تا حصول نتیجه.
بیتوجهی به شروع فرایند خرابی و تغییر شکل سازه.
سطحینگری و اهمال مالک و سازنده در قبال دریافت شناسنامه فنی و بیمه ساختمان و حصول اطمینان از سلامت سازه و ایمنی کافی در موعد ساخت و بهرهبرداری.
بیتوجهی دادستانی بهعنوان مدعیالعموم مخصوصا وقتی افشاگری و سوتزنی درخصوص فسادهای چندلایه از سوی اهالی رسانه و نهادهای صنفی و تخصصی صورت گرفته است.
چنانکه پیداست مجموعهای از این عوامل که دومینووار باعث فاجعه متروپل آبادان شده است، میتواند در صورت بیتوجهی نهادهای مسئول پس از فرونشستن گردوغبارهای متروپل، دوباره فاجعه بیافریند؛ بنابراین شایسته است ترتیبات نهادی کنترل ساختمان بر مبنای همین قانون موجود اولا بهدرستی اجرا شوند، ثانیا بهدرستی مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند و ثالثا در صورت لزوم پس از گفتوگو با نهادهای صنفی و حرفهای بهعنوان حلقه واسط دستگاههای حاکمیتی و مردم، تغییرات لازم در آییننامهها و شیوهنامهها و در صورت نیاز متن قانون پیشبینی و اعمال شود و ضمانت اجرائی کافی از طریق سازوکارهای قهری و اجرای عقوبتهای لازم برای متخلفان فراهم شود. نکته قابل ذکر درخصوص پروژههای مشارکتی نیز آن است که نباید مراودات و تعاملات طرف مشارکت بخش عمومی که عمدتا شهرداریها هستند، به سمتی برود که احیانا برای تأمین منابع مالی به سمت ضابطهفروشی بروند. نمونه نسبتا قابل قبول نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه که در پروژههای صنعت احداث در کشور جاری است و هر نوع فعالیت در این حوزه منوط به کسب گواهی صلاحیت حرفهای با رعایت استانداردهای مقیاس ملی و بینالمللی است، در سیستم سنتی سه عاملی شامل کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار و در سیستمهای نوین مدیر طرح بهعنوان عامل چهارم در آن تعریف شده و تفکیک مسئولیتها و رژیم حقوقی، تقسیم کار و حدود و ثغور اختیارات بهخوبی مشخص شده است. از سوی دیگر ورود جدیتر صنعت بیمه به حوزه ساختمانهای بلندمرتبه و تأکید جدیتر بر دریافت شناسنامه فنی ملکی ساختمان و طبقهبندی پوشش ریسکهای بیمهای بر مبنای مستندات کیفی زمان اجرا، گواهی معتبر تأیید طراحی و همچنین نتایج آزمایشهای کنترل کیفی مصالح و مشخصات ژئوتکنیک و انواع مختلف آزمایشهای بتون، جوش و... و در نهایت پیوندزدن نظام ارزشگذاری و فروش و اجاره واحدهای مذکور مبتنی بر این مستندات به نوبه خود میتواند منجر به تضمین کیفیت ساختوسازها و درعینحال تلاش برای ارتقای استانداردها باشد.