کانادا، امارات، ترکیه ۳ مقصد اول مهاجران ایرانی

 

همچنین مهم‌ترین مصادیق خروج سرمایه از کشور مواردی نظیر سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌ها در خارج کشور، مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری درقالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) است. همچنین مهم‌ترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. با این وجود به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران سوای از دلایل قابل توجیه از روند غیرقابل توجیهی برخوردار است که نشان می‌دهد این امر درواقع «عادت اقتصادی» و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است.

 

 

خروج سرمایه از ایران به مقاصد مختلفی صورت می‌گیرد، اما در این گزارش به سه مقصد شامل کانادا، ترکیه و امارات اشاره شده است. آمار‌های حداقلی از خروج حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران به این سه کشور طی ۱۰ سال اخیر حکایت دارد.

 

 

 

محاسبه دقیق خروج سرمایه کار دشواری است، اما می‌توان با بررسی «حساب سرمایه» که داده‌های آن توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود به بخشی از این واقعیت دست یافت. در این خصوص تنها آماری که می‌توان به آن اشاره داشت، اولی رصد خرید ملک و سرمایه‌گذاری و تاسیس شرکت و انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در کشور‌های دیگر است.

 

در این خصوص گرچه داده‌هایی در زمینه خرید ملک و تاسیس شرکت‌ها در برخی از کشور‌ها قابل دسترسی است، اما همه کشور‌ها این داده‌ها را منتشر نمی‌کنند. همچنین یکی از روش‌های دریافت تابعیت و اقامت در سایر کشورها، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، داشتن دارایی قابل توجه و در‌اختیار گذاشتن آن در‌خدمت دولت کشور مقصد و سایر دارایی‌هایی است که معمولا داده‌های آن به‌طور رسمی منتشر نمی‌شود. پس در اینجا دسترسی ما به تنها بخشی از آمار‌های خروج سرمایه است.

 

اما بخش دیگری از آمار‌های مربوط به خروج سرمایه واقعیت‌های پنهان در حساب سرمایه است. به این صورت که در نبود آمار‌های واقعی و رسمی و مستند و عدم‌مشخص‌بودن اجزای حساب سرمایه کشور، می‌توان بخشی از تضعیف حساب سرمایه کشور را به خروج سرمایه از کشور و عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم خارجی نسبت داد. باید اشاره کنیم که حساب سرمایه به‌عنوان عامل مسلط، نقش کاهنده و مشارکت منفی در موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور دارد.

 

آن‌طور‌که در نمودار قابل رویت است، خالص حساب سرمایه ایران از سال ۱۳۸۵ به بعد بدترین وضعیت را پیدا کرده است، وضعیتی که حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز در ایران تجربه نشده است. طبق این آمارها، با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴، خالص حساب سرمایه ایران وضعیت بحرانی‌تری به خود گرفته است. این وضعیت با بحران امنیتی سال ۱۳۸۸ و پس از آن با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بازهم بحرانی‌تر شده، به‌طوری‌که بالاترین رقم خالص حساب سرمایه طی ۴۰ سال اخیر مربوط به چهار سال ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است.

 

در این سال‌ها خالص حساب سرمایه بین منفی ۱۶ تا ۱۹.۴ میلیارد دلار بوده است. طبق آمار‌های رسمی بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ به رقم منفی ۱۶۸ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که حتی اگر نصف آن هم خروج سرمایه باشد، به اندازه دو سال کل صادرات غیرنفتی کشور است.

 

 

 

سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در خارج به‌واسطه فقدان آمار‌های رسمی داخلی، چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشور‌ها ازجمله کانادا، امارات و ترکیه بخشی از جریان خروج سرمایه به این مقاصد تقریبا در داده‌های رسمی این کشور‌ها قابل رصد است. یکی از این نمونه‌های قابل تامل، مورد کشور کاناداست. این کشور سال‌هاست به سیاه‌چاله جذب مفسدان اقتصادی سایر کشور‌ها ازجمله ایران تبدیل شده است. البته درصد کمی از شهروندان و مهاجران ایرانی دارای سوءسابقه و سابقه مفاسد اقتصادی هستند که حالا ساکن کانادا شده‌اند. اما آمار‌های رسمی که بتوان میزان مهاجرت ایرانی‌ها به این کشور را رصد کرد، صرفا در تعداد سالانه افراد دریافت‌کننده تابعیت دائم کانادا در دسترس است.

 

طبق داده‌های آماری سالانه اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا (IRCC)، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ تعداد درمجموع ۷۶ هزار و ۳۸۱ ایرانی از کانادا تابعیت دائم دریافت کرده‌اند. آنطور که در آمار‌ها قابل مشاهده است این افراد فقط دریافت‌کنندگان تابعیت دائم بوده و سایر شیوه‌های مهاجرتی ازجمله دانشجویان، اقامت موقت، ویزا‌های گردشگری و کوتاه‌مدت در آن ذکر نشده است.

 

طبق گزارش رسمی اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا، ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۱ پس از کشور‌های پرجمعیتی همچون هند با رتبه ۱، چین با رتبه ۲، فیلیپین با رتبه ۳، نیجریه با رتبه ۴، فرانس با رتبه ۵، آمریکا با رتبه ۶ و برزیل با رتبه ۷، در رتبه ۸ قرار گرفته‌اند. توجه داشته باشیم پس از ایرانی‌ها، از کشور‌های عربی یا از کشور‌های ثروتمند یا حتی از ترکیه خبری نیست و این افغانستانی‌ها هستند که در رتبه ۹ و پاکستانی‌ها در رتبه ۱۰ قرار گرفته‌اند. البته در برخی سال‌ها مثل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ ایرانی‌ها رتبه ۴ را در مهاجرت به کانادا داشته و در برخی سال‌ها رتبه ۶ را نیز کسب کرده‌اند.

 

 

 

مهاجرت به کانادا انواع و اقسامی دارد. یکی از آن‌ها، مهاجرت از طریق کارآفرینی است. درخصوص دریافت تابعیت کانادا با تابعیت، هر یک از استان‌های کانادا برنامه مستقلی برای اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران خارجی دارند. در برنامه‌های کارآفرینی معمولا براساس عوامل مختلفی همچون میزان سرمایه، سابقه کار مدیریتی یا کارآفرینی، سن، مدرک زبان، مدرک تحصیلی و ... به افراد امتیاز داده می‌شود. برای مثال، برای دریافت تابعیت در استان آنتاریو کانادا باید شما ۸۰۰ هزار دلار دارایی داشته باشید یا ۶۰۰ هزار دلار در کانادا سرمایه‌گذاری کنید.

 

در استان منیتوبا کانادا رقم دارایی ۵۰۰ هزار دلار و رقم سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار است. در مناطق کم‌جمعیت استان با ۵۰۰ هزار دلار دارایی و ۱۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌توان اقدام کرد. در جزیره پرنس ادوارد کانادا دارایی ۶۰۰ هزار دلار و سرمایه‌گذاری ۱۵۰ هزار دلار است. در ایالت ساسکاچوآن کانادا دارایی ۵۰۰ هزار دلار و سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلار است. در ایالت نوااسکوشیا کانادا دارایی ۶۰۰ هزار دلار و ۱۵۰ هزار دلار است.

 

یکی دیگر از برنامه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی، برنامه سرمایه‌گذار مهاجر کبک (QIIP) است. هدف QIIP تشویق اتباع خارجی ثروتمند با تجربه تجاری برای مهاجرت به کبک است تا بتوانند به اقتصاد کانادا کمک کنند. این کمک به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم به دولت است که به نوبه خود از این سرمایه برای پیشبرد و تامین مالی تعدادی از برنامه‌های اقتصادی استان استفاده می‌کند.

 

اتباع خارجی متقاضی دریافت تابعیت باید صاحب حداقل دو میلیون دلار سرمایه باشند. دارای بین ۲ تا ۵ سال سابقه مدیریتی باشند، قرارداد سرمایه‌گذاری با یکی از شرکت‌های واسطه مورد تایید دولت کبک را امضا کنند، سرمایه‌گذاری به میزان ۱.۲ میلیون دلار به مدت ۵ سال در کبک انجام دهند.

 

با در نظر گرفتن حداقل ۲۵۰ هزار دلار انتقال سرمایه از سوی ایرانیان به کانادا برای دریافت تابعیت دائم در این کشور و با در نظر گرفتن این موضوع که طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ تعداد ۷۶ هزار و ۳۸۱ ایرانی از کانادا تابعیت دائم دریافت کرده‌اند، میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این کشور به رقم عجیب ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد. البته اگر لیست دارایی‌های منتقل شده از سوی ایرانیان به این کشور را هم لحاظ کنیم رقم خروج سرمایه از ایران به کانادا طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به بالاتر از ۲۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد.

 

ارقام عجیب از سرمایه‌گذاری در امارات

مورد دیگر از نمود‌های خروج سرمایه در ایران، به مقصد امارات است. البته امارات مقصد قدیمی است و درحال حاضر کمتر مورد توجه ایرانیان است. طبق آمارها، در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمار‌های اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.

 

همچنین طبق این آمارها، ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است.

 

 

 

در سال‌های اخیر ترکیه به یکی از اصلی‌ترین مقاصد خروج سرمایه از ایران و البته برخی کشور‌های همسایه و روسیه تبدیل شده است. براساس قوانین مهاجرتی ترکیه، این کشور ۶ شرط برای اعطای تابعیت دائم دارد که شامل ۱. سپرده بانکی از سه‌میلیون دلاری ۵۰۰ هزاردلاری، ۲. سرمایه ثابت ۵۰۰ هزاردلاری، ۳. ارزش خانه خریداری‌شده ۲۵۰ هزار دلار (امسال به ۴۰۰ هزاردلار)، ۴. شرط استخدام ۵۰ کارمند ۵. خرید سهام به ارزش ۵۰۰ هزاردلار و ۶. خرید اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰ هزاردلار است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایرانی‌ها از سال ۲۰۱۵ تا ۱۰ ماهه ۲۰۲۲ تعداد ۳۵ هزار و ۵۵۸ فقره مسکن در این کشور خریداری کرده‌اند. اگر به‌طور میانگین رقم سرمایه‌گذاری را ۲۵۰ هزار دلار هم در نظر بگیریم، رقم خروج سرمایه از ایران به ترکیه طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۱۰ ماهه امسال به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسد. البته این فقط در حوزه خرید خانه است و آمار تاسیس شرکت‌ها، خرید سهام و سپرده بانکی در نظر گرفته نشده است.

 

 

 

نگاهی به داده‌های تاریخی نشان می‌دهد بدترین وضعیت خالص حساب سرمایه مربوط به سال‌هایی است که یک اتفاق امنیتی همچون آشوب‌های سال ۱۳۸۸ یا اتفاقات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۹۸ و اغتشاشات اخیر رخ داده است. البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چراکه نگاهی به قوانین تحریمی که از سوی آمریکا و غربی‌ها بر ایران اعمال شده، نشان می‌دهد آمریکا و کشور‌های غربی بلافاصله پس از اتفاقات سیاسی و امنیتی در ایران، پیوست سیاسی و امنیتی آن را تهیه و ضمیمه این اتفاقات می‌کنند و به بار امنیتی آن افزوده و فضا را ملتهب‌تر می‌کنند.

 

در این فضای ملتهب، ترجیح برخی از فعالان اقتصادی و خانوار‌ها این است که سرمایه خود را به کشور‌های دیگر ببرند. اما فضایی که تحریم‌ها ایجاد کرده، موجب گسترش نقل‌وانتقالات غیررسمی، تخصیص انواع رانت‌ها ازجمله ارز رانتی برای واردات و صادرات و شکل‌گیری فضای غیرقابل‌رصد برای سیاستگذار پولی کشور می‌شود که درنهایت این موضوعات رصد خروج سرمایه را خارج از دسترس سیاستگذار پولی می‌کند.

 

نکته قابل‌تامل اینکه، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ‌تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل‌توجیه نبوده و احتمالا دید بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران حتی در سال‌های خوش‌بینی و ثبات هم شده است.

 

همان‌طور که گفته شد خروج سرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری مزمن شده و این دید بلندمدت فعالان اقتصادی و خانوارهاست که بدون توجه به اتفاقات کوتاه‌مدت، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نکرده و به خرج سرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می‌شود.

 

با این حال، اما می‌توان دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می‌شود را به ترتیب زیر برشمرد: ۱. تقویت نرخ ارز؛ یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهد شد، درنتیجه کاهش رسمی در ارزش‌گذاری پول در آینده قابل‌پیش‌بینی است. البته این معضل در کشور‌های توسعه‌یافته مانند ایران که از درآمد‌های نفتی نیز برخوردار است گاهی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل‌کنترل می‌شود.

 

۲. کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که به‌وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشار‌های تورمی را به وجود می‌آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌شود؛ بنابراین به‌دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند.

 

۳. ریسک؛ اختلاف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است. اکثر کشور‌های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی باثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی‌که کشور‌های درحال توسعه از این جنبه‌ها محروم هستند. ۴. نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‌صورتی‌که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هرچه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است.

 

۵. قوانین و مقررات؛ محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده است. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق می‌کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی‌های نگه‌داشته‌شده در سیستم بانکی است.

 

۶. ناامنی بازار‌ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار‌ها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه تحریم‌ها و ریسک‌های داخلی متزلزل می‌شد؛ بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازار‌های امن‌تر بودند ۷. محدودیت‌های اجتماعی؛ محدودیت‌های اجتماعی برای برخی گروه‌های اجتماعی (فارغ از اینکه محدودیت‌های مدنظر این افراد را قبول داشته باشیم یا خیر) منجر به مهاجرت و انتقال سرمایه به خارج از کشور می‌شود.

 

۸. عدم ترسیم چشم‌انداز اقتصادی-اجتماعی قابل فروش به مردم؛ یکی دیگر از عواملی که منجر به تشدید خروج سرمایه می‌شود، فقدان تصور خوب از آینده اقتصادی-اجتماعی کشور‌ها است. خانوار‌ها و فعالان اقتصادی نسبت به اینکه در ۱۰ سال آینده در کشور چه اتفاقی خواهد افتاد و آن‌ها به‌لحاظ اقتصادی-اجتماعی چه جایگاهی خواهند داشت، بسیار حساس هستند. آن‌ها می‌خواهند خود و خانواده‌هایشان وضعیت مطلوب و قابل‌رویت و قابل‌لمسی در آینده داشته باشند. عدم ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیری موقعیت‌های آتی منجر به تخریب تصورات افراد از آینده می‌شود و این بدبینی منجر به تصمیم مهاجرتی می‌شود.

 

 

 

کنترل حساب سرمایه جزء اوامری است که در شرایط عادی اقتصادی توصیه نمی‌شود، اما تجربه کشور‌های درحال توسعه و همچنین تجربه اخیر کشور روسیه پس از تحریم‌ها نشان می‌دهد اجرای این مساله در شرایط نااطمینانی و بحرانی برای جلوگیری از خروج سرمایه بسیار موثر است. به‌عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ کشور‌های آسیای‌شرقی خیلی زودتر از کشور‌های غربی از رکود خارج شده و بحران را پشت‌سر گذاشتند.

 

یکی از موارد کمک‌کننده در کتاب بلانچارد، اقتصاددان با عنوان «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» همین مساله است. او معتقد است اعمال محدودیت از سوی مقامات کشور‌های شرقی بر حساب سرمایه و محدودیت خروج و ورود ارز باعث شد این کشور‌ها زودتر بتوانند به بحران خاتمه دهند. در کشور‌های آسیای‌شرقی مانند کره، تایوان و... به‌هیچ‌وجه مانند ایران از صرافی‌های فراوان برخوردار نبوده و بسیاری از فعالیت‌های ارزی ازطریق بانک‌ها انجام می‌شود.

 

این درحالی است که در کشور ما تنها ۶۲۰ صرافی مجاز وجود دارد و درکنار آن شبکه‌ای گسترده از بازار‌های سیاه ارزی وجود دارد که نمی‌توان از نقش آن‌ها در توزیع مخاطرات گذشت کرد. در کشور ما ارز یا از طریق بانک مرکزی که آن‌هم درآمد‌های نفتی است وارد می‌شود یا از طریق صادرات‌های غیرنفتی.

 

در مورد اول که عمده درآمد ارزی ایران در بلندمدت را رقم زده است، بانک مرکزی ارز را در بازار توزیع کرده که گسترده بودن شبکه ارزی در ایران به چرخش بیش از حد کمک می‌کند. در مورد دوم، به دلیل تحریم‌ها، مبادلات تجاری کشور از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که در این مسیر، انواع و اقسام انتقال‌های غیررسمی در شبکه غیررسمی، زمینه خروج سرمایه را فراهم می‌سازد.

 

یکی از موارد قابل‌تامل در سال‌های اخیر در ایران، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. این موضوع پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان، موافقان و مخالفانی داشت. مخالفان عمدتا صادرکنندگان بودند. اما موافقان بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌گویند اگر قرار باشد کالا از کشور خارج شود و بهای آن به اقتصاد ملی بازنگردد نه‌تنها کشور از دستاورد‌های مورد انتظار محروم می‌شود بلکه زیان‌های آن شامل تورم ناشی از کاهش عرضه محصول به بازار داخلی، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش ذخایر ارزی کشور و افت ارزش پول ملی نصیب کشور و ملت خواهد شد.

 

بنابراین، «صادرات» هنگامی و درصورتی موضوعیت دارد که ارز حاصل از فروش خارجی کالا یا خدمت به چرخه اقتصاد کشور برگشت داده شود، در غیر این صورت آنچه رخ داده، «فرار سرمایه» با «نقاب صادرات» است. این موارد کنترل حساب سرمایه از سوی دولت و بانک مرکزی را الزامی می‌کند.