مدیرعامل «دیوار» تبرئه شد

به گزارش شبکه شرق، با استناد به این قانون شورای عالی فضای مجازی که پلتفرم‌ها مسئولیتی در قبال محتوای منتشرشده توسط کاربرانشان ندارند، مدیرعامل دیوار از حکم حبس تبرئه شد.

حکم جدید قوه قضائیه برای پرونده مدیرعامل دیوار یک تغییر در دیدگاه دستگاه قضا نسبت به فعالیت پلتفرم‌های داخلی را نشان می‌دهد. پلتفرم‌ها دیگر در قبال آن‌چه کاربرانشان منتشر کرده‌اند مسئولیتی ندارند، بلکه این مسئولیت صرفا بر عهده کاربری است که محتوای خلاف قانون را منتشر می‌کند. با استناد به همین قانون است که حالا پرونده اشکان میرآرمندهی پس از سه سال با تبرئه او از حکم حبس، مختومه شده است.

اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل دیوار، آذر ماه ۱۴۰۰ به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» به دلیل برخی آگهی‌هایی که از سوی کاربران در این پلتفرم منتشر شده بود، به حبس محکوم شده بود. این حکم ابتدا برای یک سال حبس صادر شده بود اما در ادامه به حبس قطعی و غیر قابل تغییر به مدت ۹۱ روز تغییر کرد.

هرچند بعد از صدور این حکم، رئیس قوه قضائیه دستور به رسیدگی مجدد به پرونده مدیرعامل دیوار داده بود اما آرمندهی ۲۶ دی ماه از دریافت حکم احضار به دادگاه خبر داد تا موضوع احتمال اجرای حکم سه ماه و یک روزه‌اش قوت بگیرد.

البته آرمندهی بعد از مراجعه به دادگاه در روز چهارم بهمن در صفحه توییتر خود اعلام کرد که احضاریه به اشتباه برای او فرستاده شده است. آرمندهی با اعلام این خبر نوشت: «در موعد مقرر به اجرای احکام مراجعه کردم و مشخص شد که شعبه به اشتباه احضاریه فرستاده بود و اجرای حکم موقتا تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متوقف شده. تاریخ برگزاری دادگاه تجدید نظر هم از ۴ به ۱۷ بهمن منتقل شد.»

حالا اما روابط عمومی دیوار در متن جدیدی که منتشر کرده از تبرئه کامل اشکان آرمندهی از اتهام پیشین و حکم حبس ۹۱ روزه‌اش خبر داده است. بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر، رأیی که قبل از این برای مدیرعامل دیوار صادر شده بود مخدوش دانسته شده و با پذیرش اعاده دادرسی او، حالا به اشکان آرمندهی برائت کامل داده و این پرونده پس از گذشت سه سال به طور کامل بسته شده است.

در متن روابط عمومی دیوار درباره این موضوع نوشته شده است: «شعبه ۹ دیوان عالی کشور با این استدلال که برابر نظر شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت محتوا بر عهده کاربر منتشر کننده آن است، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. که در نهایت شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای برائت برای مدیرعامل دیوار در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ این پرونده را مختومه اعلام کرد.»

نکته مهم در خصوص این رأی جدید این است که قاضی در در بررسی حکم صادرشده به یکی از قوانین شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی استناد کرده که مسئولیت انتشار محتوا در پلتفرم‌ها را بر عهده کاربر منتشرکننده دانسته است. همچنین در این قانون مدیر سامانه‌های ارائه‌کننده خدمات میزبانی صرفاً با تحقق شرایطی در برابر محتواهای منتشرشده توسط کاربران مسئول هستند.

با استناد به این قانون طبیعتا مدیرعامل پلتفرم دیوار هم در قبال آگهی‌های شائبه‌انگیزی که برخی کاربران منتشر کرده و مصداق فساد و فحشا دانسته شده بودند، مسئولیتی نداشته و تمام مسئولیت‌ها متوجه خود کاربران خواهد شد.

با رأی اخیر دادگاه نسبت به تبرئه اشکان آرمندهی به موضوع عدم مسئولیت پلتفرم در قبال محتوای منتشرشده توسط کاربران به صورت قانونی مشروعیت داده شده است و این مساله می‌تواند برای پلتفرم‌ها امیدبخش باشد و نگرانی‌ها و دغدغه‌هایشان را کمتر کند. چرا که پس از محکومیت مدیرعامل دیوار هم نگرانی درباره فعالیت پلتفرم‌های داخلی ایجاد شده بود.

بسیاری از فعالان و اصناف حوزه فناوری کشور به محکومیت آرمندهی اعتراض کرده و آن را باعث مخدوش شدن رابطه کارآفرینان با قوه قضائیه حالا اما با استناد قانونی که مسئولیت انتشار محتوا را بر عهده کاربر می‌داند، پلتفرم‌ها می‌توانند با آرامش خاطر نسبی، درباره موضوع انتشار محتوا توسط کاربران، کار کنند و نگران مشکلاتی نباشند که ممکن است از این بابت برایشان ایجاد شود.

در بیانیه منتشرشده توسط دیوار درباره تاثیر این حکم بر سایر پلتفرم‌های داخلی نیز آمده است: «به دلیل نبود قانونی شفاف در خصوص حدود مسئولیت محتواهای منتشر شده در پلتفرم‌های میزبان محتوا، صدور این حکم در رویّه‌های قضایی به تداوم فعالیت پلتفرم‌های کاربر محور داخلی کمک کرده و از صدور احکامی که در مسیر فعالیت این پلتفرم‌ها اختلال ایجاد می‌کند، جلوگیری خواهد کرد.

 همچنین میلاد آٰرمندهی مدیر عامل دیوار نیز در توییترش نوشت: «عاقبت برای این پرونده حکم برائت صادر شد. بعد از ۳ سال رفت‌وبرگشت و هزینه کردن و تهدید شدن معتقدم بیش از هر چیز تاثیر این رای بر فعالیت پلتفرم‌های کاربرمحور داخلی برای تعیین حدود مسئولیت حقوقی محتوا، واجد اهمیت است. با امید حصول فهم به‌روزتر درباره مسائل صنعت اقتصاد دیجیتال ایران.»