در برنامه هفتم توسعه عدالت جنسیتی حذف شد؟
عدالت جنسیتی، تعریفی است با هدف در نظر گرفتن عدالت میان زنان و مردان با درنظرگرفتن استعدادها، وظایف و نقش‌های متفاوت آن‌ها در جامعه. واژه‌ای که در برنامه ششم توسعه برای آن مصادیقی در نظر گرفته شده بود و در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه هم یک تبصره ذیل ماده ۱۷۰ داشت، ماده‌ای که وظایف معاونت زنان و امور خانواده را تعیین کرده بود.
به گزارش شبکه شرق، هم‌میهن نوشت: تلاش‌های برخی از فعالان حقوق زن جواب نداد، اثری از «عدالت جنسیتی» در لایحه برنامه هفتم توسعه نیست؛ موضوعی که بعد از آمدوشد فراوان کارشناسان حوزه زنان در برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود و در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه هم اثری از آن بود، اما درنهایت در لایحه‌ای که دیروز، ۲۸ خردادماه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه داد، هیچ ردپایی از آن نیست.
عدالت جنسیتی، تعریفی است با هدف در نظر گرفتن عدالت میان زنان و مردان با درنظرگرفتن استعدادها، وظایف و نقش‌های متفاوت آن‌ها در جامعه. واژه‌ای که در برنامه ششم توسعه برای آن مصادیقی در نظر گرفته شده بود و در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه هم یک تبصره ذیل ماده ۱۷۰ داشت، ماده‌ای که وظایف معاونت زنان و امور خانواده را تعیین کرده بود.
در این تبصره از همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌یک قانون خواسته شده بود تا برای عدالت جنسیتی، گزارش عملکرد خود را براساس شاخص‌هایی که معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تعیین می‌کند، هر شش‌ماه یک‌بار به این معاونت ارائه کنند.
این موضوع هرچند به عقیده برخی از فعالان حقوق زنان کافی نبود، اما برخی از آن‌ها به گزارش عملکرد مستمر هم خوش‌بین بودند. حالا دیگر نه خبری از عدالت جنسیتی است، نه گزارش‌دهی مستمر پیرامون اجرای آن. حذف عدالت جنسیتی تنها موضوعی نیست که نقد برخی از فعالان حقوق زن را به‌همراه داشته، فصل‌هایی که بر جمعیت و باروری تاکید دارد هم با انتقاداتی همراه است.
یک عقبگرد تازه
به‌عقیده طیبه سیاوشی، نماینده سابق فراکسیون زنان مجلس، یکی از نقاط‌قوت پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، گزارش‌دهی مستمر در بحث عدالت جنسیتی بود، البته اگر در لایحه ارائه‌شده به مجلس حذف نمی‌شد. عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه کشور، یک ماده جداگانه داشت.
در متن آن تاکید شده بود که برای تحقق اهداف درج‌شده در اصول ۱۰ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و برای بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، تمام دستگاه‌های اجرایی باید با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم موظف بود با ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیئت‌وزیران ارائه کند. سیاوشی می‌گوید این موضوع حاصل دوندگی و تلاش زنان در دولت قبل بود که حالا دیگر اثری از گزارش‌دهی و مصادیق آن نیست.
موضوع عدالت جنسیتی البته با نقد و نظراتی ازسوی برخی فعالان حقوق زن همراه است. مثلا سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک می‌گوید که در گفتمان سیاسی مسلط، عدالت جنسیتی مفهومی نیست که ناظر به حقوق برابر زن و مرد باشد بلکه شالوده آن تفاوت زن و مرد و ازاین‌رو پذیرش نابرابری حقوقی دو جنس است: «شاخص‌های این عدالت جنسیتی را هم معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تعیین می‌کند که البته خانم معاون در اظهارنظرهایش به‌طور صریح گفته است که برابری جنسیتی را قبول ندارد و با استدلال‌های عجیب‌وغریب می‌کوشد تقسیم کار مبتنی بر جنسیت که مهمترین عامل تداوم تبعیض‌جنسیتی است، حفظ شود.
در دیدگاه خانم معاون و همفکران‌شان (مانند همسر رئیس‌جمهور)، حتی کار و تحصیل زنان، غیرضروری و بی‌اهمیت شمرده می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با چنین دیدگاه و رویکردی انتظار داشت که گام مثبتی به سمت بهبود وضعیت زنان برداشته شود.»
شیما قوشه، وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق‌زنان هم نظر دیگری برای مفهوم عدالت‌جنسیتی دارد، او می‌گوید برخی از فعالان حقوق زنان ازجمله خودش نقدی به موضوع عدالت جنسیتی دارند، زیرا بحث آن‌ها عدالت نیست و آن‌ها به‌دنبال برابری‌اند: «برای عدالت می‌گویند هرچیزی در جای خودش قرار بگیرد و درنهایت می‌گویند مثلا جای زن اینجا نیست. جای زن در معدن نیست و در خانه است به‌همین‌دلیل به ترکیب عدالت جنسیتی نقد داریم؛ ما بحث‌مان برابری است و باید به‌سمت برابری جنسیت‌ها پیش رویم. درواقع ما خواهان برابری جنسیتی هستیم و این موضوع باید بسط پیدا کند.»
بیشتربخوانید: دولت لایحه توسعه را بدون آیین‌نامه نوشته، یعنی تا یکسال باید منتظر بمانند که تازه آیین‌نامه تصویب شود!
هدف برنامه هفتم از نرخ باروری
فصل ۱۶ برنامه هفتم توسعه که به «زن، جمعیت و خانواده» پرداخته است. یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در میان کارشناسان مربوط به جمعیت است. در ماده ۷۹ این لایحه، جدولی هست که اهداف کلی سنجه‌های عملکردی، زن، جمعیت و خانواده در آن مشخص شده است. در ردیف آخر این جدول، هدف کمی در پایان برنامه، ۵/۲ فرزند به‌ازای هرنفر تعیین شده است.
خبرگزاری ایرنا، ۱۶ خردادماه در گزارشی به‌نقل از یک استاد دانشگاه که نام‌اش را در گزارش ذکر نکرده، این موضوع را جزو نکات ممتاز و برجسته برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم توسعه دانسته است: «کاهش ۵۰درصدی نرخ باروری در سطح جهان در ۷۰ سال اخیر، زنگ خطر ورود کره خاکی را به سیاه‌چاله جمعیتی به‌صدا درآورده است. اگرچه هفت‌دهه پیش به‌ازای هر مادر، پنج‌فرزند وجود داشت، اینک سهم هر مادر به‌طور میانگین کمتر از سه‌فرزند است.
یکی از نگرانیهای این روز‌های مسئولان کشورمان، کاهش نرخ باروری و زادوولد است؛ موضوعی که در صورت تداوم به یک‌معضل بزرگ تبدیل خواهد شد و در دهه‌های آتی با پیری جمعیت مواجه خواهیم شد.» در بند آخر ماده ۸۰ این لایحه، ستادملی جمعیت مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط‌جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌عمل آورد.
در این بند مجدد هدف کلی نرخ باروری تاکید شده است: «به‌گونه‌ای‌که میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل ۱۰ درصد افزایش یافته و نرخ موالید تا پایان برنامه حداقل به ۵/۲ در هزار برسد، دولت مکلف است اعتبارات لازم را به پیشنهاد ستادملی جمعیت در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.»
این خطوط منتقدان جدی دارد مثل سیمین کاظمی، جامعه‌شناس که می‌گوید برنامه هفتم توسعه ذیل جمعیت و خانواده به زنان می‌پردازد: «چون در گفتمان برخی افراد، زن موجودیتی مستقلی به‌حساب نمی‌آید و صرفاً ذیل خانواده قابل تشخیص و تعریف است. در این لایحه بر اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید شده که قبلا منتقدان به مشکلات و تبعات آن برای زنان پرداخته‌اند.»
شیما قوشه، هم نظر مشابهی با سیمین کاظمی دارد. او می‌گوید باتوجه به اصل ۲۱ قانون اساسی، زن تعریف مشخصی دارد و مشخص شده که منظور قانون از زن چه زنی است و چه زنی از حمایت قانونی برخوردار است.
او می‌گوید براساس آن قانون هم زن به فضای خانه معطوف شده است، زنی که متصل به خانواده است و در خانواده نقش‌های مختلفی ازجمله مادری و همسری دارد: «اینجا هم همان است، در این لایحه از نقش زن در خانواده صحبت می‌کند، درحالی‌که ما بحث‌مان جنسیت است، نه نقش. امروزه ممکن است بعضی زنان با خانواده زندگی نکنند و کارکردی که قانون برای آن‌ها در نظر گرفته است برای همسر و مادر نداشته باشند و خودشان تک‌خانواده هستند. این یعنی زن‌مستقل جدای از خانواده را این قانون تحت‌پوشش ندارد.»
به اعتقاد قوشه، چون همه قوانین ما برگرفته از قانون اساسی است، به زن به ماهو زن اهمیت نمی‌دهد و او را از حمایت قانونی برخوردار نمی‌کند: «درواقع وقتی زن را به‌رسمیت می‌شناسد که در خانواده باشد و نقشی خصوصا نقش مادری داشته باشد.»
در ماده ۸۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، به وزارت درمان و آموزش پزشکی تکلیف شده است تا در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، جمعیت هدف را تعیین کند. بسته خدمت و میزان پوشش بیمه و حمایت‌های لازم را ازجمله درخصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک به‌عمل بیاورد.
انتقال طرح جامع
در ماده ۸۰ این لایحه با هدف تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و حمایت از رشد جمعیت، بند‌هایی در نظر گرفته شده است. به‌طورمثال دولت یعنی همان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری وظیفه دارد، با همکاری باقی دستگاه‌های اجرایی، «قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده در جهت تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی خانواده مقام معظم رهبری و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تا پایان سال اول برنامه» را بررسی و آسیب‌شناسی کند.
«سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل‌شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش‌های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های دارنده اقلام آماری مرتبط در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات»، موضوع دیگری است که در این بند به آن پرداخته شده است.
وزارت کشور براساس لایحه برنامه هفتم توسعه تکالیفی دارد. مثلا این وزارتخانه باید نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی سرپرست‌خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب در شورای اجتماعی کشور ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این قانون اقدام کند. این بند هم با واکنش برخی از فعالان حقوق زن همراه بوده است. برنامه‌ای که به اعتقاد یکی از کارشناسان سابق معاونت زنان و خانواده در برنامه‌های قبلی هم وجود داشت، اما برای اجرایی‌سازی آن موانعی وجود داشت.
این کارشناس که نخواست نام‌اش در این گزارش بیاید، می‌گوید که نوشتن طرح جامع کار آسانی است، اما باید دید تاچه‌اندازه قابلیت اجرای آن در سطح ملی وجود دارد: «موضوعی که دولت‌ها اغلب با آن چالش دارند و مهم‌تر از همه بودجه‌هایی که تا ۷۰ و ۸۰درصد در دولت‌ها محقق نمی‌شود، درنتیجه هر نوع برنامه جامعی را دچار چالش می‌کند.»
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس هم می‌گوید، تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی سرپرست خانوار در برنامه قبلی هم وجود داشت و برنامه‌ای هم براساس یک طرح پایلوت به مجلس دهم فرستاده شد: «از آنجایی که هیچ‌وقت این موضوع اولویت نیست، وقتی معاونت ریاست‌جمهوری آن را به‌صحن آورد که اجازه طرح آن داده نشد و فرصت نشد در دستور کار قرار بگیرد.»
به‌گفته سیاوشی، در مجلس یازدهم، این‌طرح دوباره به مجلس آمد و در کمیسیون برنامه و بودجه با آن مخالفت شد و دوباره به سرانجام نرسید. «این موضوع حالا دوباره تکرار شده و خوب است تا طرح قبلی مدنظر قرار بگیرد تا از صفر شروع نکنند.»
اشتغال یا مشارکت اقتصادی؟
براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده است تا با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نسبت به تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکرد‌های هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک این قانون، حداکثر تا پایان‌سال اول برنامه جهت تصویب در هیئت‌وزیران اقدام کند. برخی به واژه اشتغال نقد‌هایی وارد کردند.
یک کارشناس پیشین معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری می‌گوید، باید میان اشتغال و مشارکت اقتصادی و توانمندسازی اقتصادی تفاوت‌هایی قائل شد. او می‌گوید موضوعی که اکنون در کشور ما مسئله است، بحث مشارکت اقتصادی در معنای عام است: «اشتغال در معنای فنی شامل فرصت‌های شغلی تمام‌وقت یا نیمه‌وقتی می‌شود که معمولا ازسوی دولت‌ها ایجاد می‌شود یعنی ماهیت دولتی دارد، اما شما در نظر بگیرید که در کشور‌های درحال‌توسعه و روبه توسعه‌یافتگی تمام تلاش دولت‌ها کوچک‌سازی سیستم است درنتیجه اشتغال دولتی، به‌صورت اتوماتیک کم می‌شود.»
او معتقد است که باید لفظ اشتغال حذف شود: «باید کلمه اشتغال حذف شود، زیرا فقط تعهد را برعهده دولت می‌اندازد. اما استفاده از واژه مشارکت اقتصادی می‌تواند سبب توسعه فرصت‌های کارآفرینی زنان و توسعه حضور زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان -که همه‌این‌ها در حوزه بخش خصوصی می‌شود و تضمین حقوق زنان در بخش خصوصی است- شود.»
طیبه سیاوشی نیز می‌گوید اکنون درصدی از زنان در بدنه دولت فعال‌اند، اما در بحث مشارکت اقتصادی، صرفا کار دولتی زنان مطرح نیست و باید زنان کارآفرینی که در بخش خصوصی فعالیت دارند را هم در نظر گرفت: «درواقع مشارکت اقتصادی زنان باید همه بخش‌ها را شامل شود.»
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، اما به این‌بند نقد دیگری دارد، او می‌گوید: «در لایحه برنامه هفتم توسعه صراحتاً آمده است که تدوین مقررات و سازوکار‌های اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت «نقش زن در خانواده» قرار است صورت بگیرد.»
به‌عقیده‌او این بند یعنی برنامه‌ریزی برای اشتغال برای زن به‌عنوان یک شخص مستقل و براساس توانایی‌ها و علائق‌اش انجام نمی‌شود: «بلکه نقش او در خانواده و تقسیم کار جنسیتی است که در اشتغال و سایر ابعاد حیات او تعیین‌کننده است. چنین نگاهی به زنان هم در قانون اساسی غالب است، هم در برنامه‌های توسعه، تکرار و تداوم‌یافته و موجب شکل‌گیری نابرابری جنسیتی، حقوق نابرابر و موقعیت فرودست زنان شده است.»
آغاز رسیدگی برنامه هفتم توسعه
فصل ۱۶ برنامه هفتم توسعه، دو بند دیگر هم دارد. هرچند کلیت این لایحه به عقیده یک کارشناس، نوآوری بی‌نظیری ندارد. یکی از بند‌های این لایحه به موضوع کاهش طلاق اشاره دارد. در این بند تاکید شده است که با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان، خانواده رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف‌مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق اقدام کنند.
در بند دیگری آمده است که وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی (مهد‌های مادر- کودک) را باتوجه به ماهیت غیردولتی آن‌ها تدوین، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
آنطور که خبرگزاری‌ها نوشتند، از دیروز ۲۸ خردادماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس آغاز شده است و براساس آئین‌نامه، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تا اواخر تیرماه یا اوایل مردادماه به صحن علنی ارائه می‌شود.
در صورت تصویب کلیات در مجلس، مجدداً لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع می‌شود. طبق گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، احتمالاً رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم از شهریورماه در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. حالا باید دید مجلس تاچه‌اندازه با موارد این لایحه موافقت می‌کند و چه بند‌هایی احتمالا حذف می‌شود.
