کندوکاوی درباره «مالکیت، منشور حقوق بشر و بیداد بر طبیعت» در زنجیره زور - تصاحب و قانون - تملک
کدام گروه «سلب مالکیت‌شدگان» هستند؟
«مالکیت» با کارکرد واژگانی امروزین آن از دستاوردهای گذار جامعه انسانی از «شکارورزی» به «کشاورزی» است. در جامعه شکارورز – خوراک‌جو، گران‌بهاترین ابزار‌ها و کالاهایی که انسان بر آن مالکیت داشت، ابزار شکار بود.
حنیف‌رضا گلزار، فعال محیط زیست: «مالکیت» با کارکرد واژگانی امروزین آن از دستاوردهای گذار جامعه انسانی از «شکارورزی» به «کشاورزی» است. در جامعه شکارورز – خوراک‌جو، گران‌بهاترین ابزار‌ها و کالاهایی که انسان بر آن مالکیت داشت، ابزار شکار بود. کالایی ارزشمندتر از این ابزار برای گونه انسان آن روزگار شناخته نشده بود و برابری در میان جوامع انسانی حاکم بود. از دید «ویل دورانت»، «تقریبا همه جای زمین برای مردم شکارورز – خوراک‌جو، به صورت اشتراکی، ملک همگان بود» و روح حاکم بر مردمانِ - به بیان امروزی - بی‌تمدنِ شکارورز چنین حکم می‌کرد که تا آن هنگام که شکار و پاره‌ای گوشت هست، هیچ‌کس نباید گرسنه بماند! درباره این شیوه «زندگی اشتراکی» نکوهش و خرده‌گیری‌هایی نیز بیان شده است. «ویلیام سامنر» جامعه‌شناس تکامل‌گرای آمریکایی و از هواداران اندیشه لیبرالیسم کلاسیک، «زندگی اشتراکی» گونه انسان شکارورز – خوراک‌جو را آشکارا نوعی «کمونیسم» دانسته و در نکوهش سرسختانه این شیوه زیستن که گویی از ویژگی‌های همه آمریکایی‌هاست، چنین می‌گوید که «کمونیسم با قوانین زیست‌شناسی در تضاد است و یک علت عقب‌افتادگی در میدان تنازع برای بقا به شمار می‌رود؛ چراکه کمونیسم روح اختراع و صنعت و تلاش بیشتر را تشویق نمی‌کند. زیر چتر کمونیسم به فرد برخوردار از کارکردها و ویژگی‌های ممتاز پاداشی اهدا نمی‌شود و فرد تنبل هم تنبیه نمی‌شود؛ بنابراین همه افراد جامعه هم‌تراز می‌شوند و نوعی تساوی پدید می‌آید که در تضاد با پیشرفت و رقابت با دیگر گروه‌هاست». بیان آسان‌یاب این نگرش را می‌توان در نگاهی کوتاه و گویا به این اندیشه «توکویل» دریافت که اندیشه‌های برابری‌خواهانه را زمینه‌ساز گسترش «میان‌مایگی» در جامعه برمیشمرد.
مالکیت؛ ریشه در زمین‌های کشاورزی
کشاورزی که آغاز شد، آرایش و سامان نوینی را بر جهان و پیوند میان انسان‌ها برقرار کرد که یکی از اثرگذارترین آنها پدیدارشدن «مالکیت شخصی» و نمود آشکار آن، «مالکیت بر زمین» بود. گندم که انسان را «اهلی» و «رام» کرد، در گام نخست «تصاحب زمین» بر بنیان «زور» و سپس «تملک زمین» بر شالوده «قانون» نوشته‌شده از سوی «زورمندان» هم آغاز شد تا «مالکیت»، خمیرمایه «دولت» را که پیمانِ همگانیِ مردمان پرچم‌دار «تمدن» بود، پی‌ریزی کند. پرچم «تمدن» که برافراشته شد، مردم به «دارا» و «ندار» گروه‌بندی شدند و در پی آن «طبقات اجتماعی» سر برآوردند. از روزی که نخستین دانه گندم با دست نخستین انسان در دل خاک کاشته شد و خوشه کرد تا در برابر یک دانه، 70 دانه بروید، کشمکش میان دو گروه دارا و ندار آغاز شد و آرامش و صلح از میان توده‌های مردمان تمدن‌ساز رخت بربست و پریشان‌خاطری و بردگی انسان‌ها آغاز شد. «شاید از این روست که «توکویل»، مالکیت را میدان نبردی تاریخی برمیشمرد و باز شاید از این روست که «هراری»، کشاورزی را نخستین فریب بزرگ تاریخ می‌داند.
مالکیت؛ سازنده مدنیت یا دومین فریب تاریخ؟
از دید گروهی از اندیشمندان، «مالکیت» یکی از زیربناهای «مدنیت» امروزین بود و از‌این‌رو «روسو» «نخستین کسی که قطعه زمینی را حصار کشید و به خود اجازه داد که بگوید این زمین مال من است و مردمی بس ساده‌لوح را پیدا کرد که حرف او را باور کنند» را پایه‌گذار واقعی جامعه مدنی می‌داند. او آشکارا «مالکیت خصوصی» را ابزار سلطه بر آنهایی که از این دسترسی و دهش بی‌بهره‌اند، می‌دانست و می‌گفت که «مالکیت» باید زیر اراده همگانی باشد».
در برابر این نگرش که تلاش می‌کند بنیان «مدنیت» را به ساختن و پرداختن روح «مالکیت» در انسان‌ها پیوند دهد، دیدگاهی دیگر درباره «مالکیت» شکل گرفت که می‌گوید «اگرچه مالکیت به‌مثابه یک حق انسان‌ساخت تعریف می‌شود، در واقع یک حق مخالف اصول اجتماعی و به همان اندازه نفی‌کننده مدنیت است». به بیان آشکار «مالکیت و جامعه اموری هستند که سرسختانه با یکدیگر ناسازگارند»؛ از‌این‌رو «پرودون» در «مالکیت چیست»، مالکان تاریخ و جامعه بشریِ بنیان‌گذار «مدنیت» را به پاسخ به این پرسش‌ها فرامی‌خواند که «آیا تو کار کرده‌ای؟ آیا تو هرگز دیگران را به کار وا‌نداشته‌ای؟ چطور آنها (ندارها)، با کارکردن برای تو (داراها)، چیزی را از دست داده‌اند که تو با کارنکردن برای آنها توانستی به دست بیاوری؟». «پرودون» با بیان این پرسش‌ها، «طبقه» ندارها، یا همان کارگران را در برابر داراها یا همان مالکان قرار می‌دهد و با بانگی رسا می‌گوید «مالکیت، دزدی است؛ چراکه با حق مالکیت دیگران در تعارض است»! از‌این‌رو آیا نباید «مالکیت» را پس از کشاورزی، دومین فریب تاریخ برشمریم؟
مالکیت؛ جایگاه نابرابر با آزادی در منشور حقوق بشر
شاید اینکه در نظام اقتصادی – سیاسی جهان امروز، «مالکیت» جایگاه بسی استوارتر و درخورتر از «آزادی» دارد، برای خیلی‌ها باورپذیر نباشد. «روسو» گزاره «مالکیت» را قراردادی اجتماعی و پدیده‌ای برآمده از نهادهای بشری برمیشمرد و می‌گوید «حق مالکیت از اساس با مواهب ذاتی مانند حیات و آزادی که هر انسانی امکان برخورداری از آن را دارد، متفاوت است». «روبسپیر» نیز آرمان «آزادی را نخستین حق زوال‌ناپذیر بشر و مقدس‌ترین حقی که انسان از طبیعت وام گرفته» برمیشمرد و در برابر آن می‌گوید «مالکیت، حقی نه وام‌گرفته از سرشت طبیعت؛ بلکه دستاوردی انسان‌ساز که در پیِ توافق اجتماعی ساخته و پرداخته شده» است. به بیان آشکار، «آزادی» پدیده‌ای طبیعی و «مالکیت»، پدیده‌ای غیرطبیعی است. جایگاه استوار و خدشه‌ناپذیر «مالکیت» نسبت به «آزادی»، با نگاهی به منشور حقوق بشر آشکار می‌شود. آن‌گاه که در بیان «آزادی» وام‌گرفته از سرشت طبیعت، «تحدید‌نکردن حقوق دیگران» را پیش‌نیاز «آزادی» بیان می‌کند؛ ولی درباره «مالکیت»، همان منشور نگاشته‌شده برای سعادت بشر، خاموش است. اینجاست که بار دیگر «روبسپیر» منشور حقوق بشر را به چالش کشیده و می‌پرسد «چرا این قید محدودیت را درباره مالکیت به کار نبرده‌اید؟ گویی قوانین ابدی و ازلی طبیعت (همان حق آزادی)، کمتر از قرار‌داد‌های اجتماعی (همان حق مالکیت)، از تعرض مصون بوده‌اند».
پیوستن «پرودون» به حلقه ناسازگاری «روسو – روبسپیر، واپسین میخ بر تابوت «مالکیت خصوصی» را این‌گونه می‌کوبد که «دارایی طبیعت را چطور می‌توان خصوصی کرد؟ به چه حقی انسان ثروتی را که خودش ایجاد نکرده و طبیعت به طور رایگان به او داده، تصرف کرده است؟».
مالکیت؛ پیکره‌ای با 2 بازوی زور و قانون
«سلب مالکیت‌شدگان» به قلم «دنیل بن سعید» و برگردان هومن حسین‌زاده، که در سال 1401 و از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شد، با نگاهی به تلاش‌های «مارکس» درباره «مباحث مربوط به قانون دزدی چوب» که در سال 1842 در چندین شماره از «روزنامه راین» منتشر می‌شد، آغاز می‌شود. فیلسوف آلمانی که از دید علی شریعتی «تنها جرقه‌ای کم‌فروغ از شعله فروزان هِگِل» بود و آن سال‌ها هنوز در پی کارنامه سیاه «کمونیسم - لنینیسم» بلوک شرق بی‌آبرو نشده بود، در قامت اندیشمندی پایبند و روزنامه‌نگاری پرکار، یک‌تنه به پشتیبانی از دهقانان که آن روزها «طبقه» ندارهای جامعه را نمایندگی می‌کردند، پرداخت. ماجرا این بود که «دارا»ها، جنگل‌های طبیعی را که بخشی از ثروت همگانی زمین بود، با «زور» تصاحب و سپس با «قانون» تملک کرده بودند. در برابر آنها «ندار»ها که برای گرم نگه‌داشتن خانه خود، چاره‌ای جز سوزاندن چوب نداشتند، به این جنگل‌های طبیعی به «تملک» درآمده دستبرد می‌زدند. «حق» با کدام گروه بود؟ آیا این داراها بودند که با «تصاحب» و سپس «تملک» جنگل در جایگاه «ثروتی عمومی»، به حقِ ندارها از برخورداری و بهره‌گیری از این ثروت‌های همگانی دست‌اندازی کرده بودند یا این ندارها بودند که با دستبرد به درختان جنگل، حقِ مالکیتِ داراها را بر‌خلاف «قانون» نادیده می‌انگاشتند؟ به بیان دیگر، کدام گروه «سلب مالکیت‌شدگان» هستند؟ روش تاریخ تا امروز چنین بود که آن‌گاه که میان دو «حق» کشمکشی در‌می‌گیرد، این «قدرت» یا «زور» است که با پوشش «قانون» با بی‌رحمی تمام سرنوشت و در پی آن تاریخ را خواهد نوشت.
مالکیت؛ میانجیگری بیداد‌گرانه دولت‌ها میان داراها و ندارها!
درحالی‌که فلاسفه و خردورزان جامعه در حال کشمکش برای پاسخ به این پرسش بودند، دولتی که خود برخاسته از «مالکیتِ داراها» بود، در جایگاه قدرت/زور، وارد میدان شده و به نام «فردریک گیوم» پادشاه وقت پروس قانونی درباره برداشت چوب جنگل در چهار بند تعریف و مصادیق دزدی چوب و همچنین جریمه و تاوان آن را تصویب کرد. در ماده (16) این قانون چنین آمده بود که «اگر به سبب تهیدستیِ عامل سرقت، جریمه نقدی به نفع «مالک جنگل» قابل وصول نباشد، جریمه نقدی با کار یا مجازات حبس جایگزین خواهد شد» و در ماده (19) همین قانون چنین آمده بود که «کار اجباری که فرد محکوم باید انجام دهد، پیش از هر چیز شامل کار در جنگل برای مالک جنگل است»؛ اما این «قانون» که تلاشی بود برای توجیه مالکیت دارا بر منابع ملی و طبیعی همگانی، با همه سخت‌گیری‌هایی که از سوی «دارا»ها، در برابر «ندار»ها در آن پیش‌بینی شده بود، نه‌تنها نتوانست پدیده‌ای را که پس از به رسمیت شناخته‌شدن «مالکیت جنگل» از سوی داراها و زورمندان «دزدی چوب از جنگل» نامیده می‌شد، کاهش یا ساماندهی کند؛ بلکه آشکارا به گسترش این پدیده انجامید؛ چراکه از دید «ارنست بلوخ»، «قانون، خود به ابزاری برای سلب حق بدل شده بود»! آیا نمی‌توان و نباید «مالکیت» را پیکره‌ای با دو بازوی کلاسیک و مدرن به نام‌های «زور» و «قانون» برشمرد؟ بله! «مالکیت»، پس از کشاورزی، دومین فریب تاریخ بود.
بن سعید، این گسترش دزدی چوب را آشکارا پیامدی از «فقر دائم روستایی» رو به فزونی در آن روزها برمیشمرد؛ فقری که خود پیامدی از «سلب مالکیت» بر بنیان زور و قانون بود. پیش‌بینی این است که تا «تمدن» با پنداره و دریافت امروزین آن برقرار است، شعله فروزان این کشمکش و ستیزه‌جویی میان دارا و ندار همچنان از ژرفای بیداد و نابرابری زبانه می‌کشد.
مالکیت؛ تک‌سالاری، محیط زیست و دارایی‌های واگذار‌نشدنی همگانی
نویسنده در بخشی دیگر از «سلب مالکیت‌شدگان» و با دستاویز به نگاشته‌ای بی‌نام که در سال 1649 در روتردام و در نقد تک‌سالاری و خودکامگی با روبند مسیحیت در اروپای پیش از «انقلاب صنعتی» منتشر شده بود، همدستی و همراهی میان «قدرت» و «مالکیت» را این‌گونه به چالش می‌کشد «قدرتمندان باید مقتدرانه مجازات شوند... آیا تو که دزدی‌کردن را به دیگران نهی می‌کنی، دزدی نمی‌کنی؟ آیا تو که کارکردن را به دیگران امر می‌کنی، بی‌کار نیستی؟ و آیا تو که فروتنی را به دیگران می‌آموزی، تکبر نداری؟». او در ادامه این‌گونه پرده و روبند از رخسار تمدن نوین بشری کنار می‌زند «این دزدان زیرک و ثروتمند، نه کنار جاده‌ها دست به جیب‌بری می‌زنند و نه از دیوار خانه کسی بالا می‌روند؛ زیرا راهی با خدعه و لامذهبی بیشتر نسبت به فقرای از همه‌جا بی‌خبر پیدا کرده‌اند... . در واقع هر چیزی که آنها می‌دزدند یا با حقه از آنِ خود می‌کنند، مطابق حق سلطان جنگل در قصه‌ها به آنها تعلق دارد و در صورت لزوم می‌توانند پوست‌نوشته‌هایی به شما ارائه بدهند که در آنها نوشته شده فلان یا بهمان اراضی و خانه‌ها و اموال مال خودشان است».
بن سعید، درباره پیوند چالش‌های محیط‌زیستی جهان امروز با گزاره یا حق «مالکیت» چنین می‌نویسد «بحران‌های محیط‌زیستی به دوباره در دستور کار قرار‌گرفتن ایده دارایی‌های مشترک تخصیص‌ناپذیر بشریت کمک می‌کند. آب، باارزش ترین نمونه در این زمینه است؛ اما هوا نیز می‌تواند با ایجاد پیمانی درباره حقوق آلودگی به موضوع مرافعه تبدیل شود. زمین نیز همچنان برای جنبش‌های ارضی در مبارزه علیه زمین‌خواری صاحبان املاک بزرگ موضوع مناقشه است».
بهره سخن
«مالکیت»، پسندیده، دلنشین و آرامش‌بخش است، اگر همه مردم از آن برخوردار باشند؛ ولی آیا چنانچه همه مردم از «مالکیت» برخوردار شوند، «مالکیت» تهی از پنداره نخواهد شد؟ همه تاریخ تمدن را که بکاویم، «مالکیت» را جز این نخواهیم یافت که گروهی با «زور» تصاحب و سپس با «قانون» تملک کردند! بر این بنیاد، آیا پارادوکس «مالکیت» پس از «کشاورزی»، دومین فریب بزرگ تاریخ نبود؟ چطور شد تا منشور حقوق بشر که در پی فراهم‌کردن سعادت بشری و ریشه‌کن‌سازی بنیان ستم و گسترش دادگری نگاشته شده بود، خود با رسمیت‌بخشیدن خدشه‌ناپذیر بر «حق مالکیت»، این‌گونه بر گُرده طبیعت و زمین تازیانه ستم و بیداد کوفت؟ پای چه کسانی در میان بود و قلمی که آن قانون و منشور را نوشت از جیب کُت چه کسی بیرون آمده بود؟
این یادداشت را با این گزین‌گویه از بن سعید به پایان می‌برم «ای سلب مالکیت‌شدگان جهان! به پا خیزید... زندگی ما ارزشمندتر از سود آنهاست...».
