در گفت‌وگوی «شبکه شرق» با وکلای پرونده مطرح شد؛
نقض حکم اعدام توماج صالحی در دیوان عالی کشور به 2 دلیل/ دادگاه انقلاب اصفهان ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری را نقض کرده است
وکلای پرونده توماج صالحی، خواننده رپ ایرانی با اعلام خبر نقض حکم اعدام او در دیوان عالی کشور، تاکید کردند که در حکم دیوان، به نقض مواد 458 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 18 و 134 قانون مجازات اشاره شده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی، خواننده ایرانی اظهار کرد: «اردیبهشت 1403، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اقدام به صدور حکم اعدام برای آقای صالحی به اتهام افساد فی الارض کرد. این شعبه در حقیقت عناوین اتهامی توماج صالحی را از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، اقدام به صدور حکم اعدام برای آقای صالحی کرد. پس از این حکم، با اعتراض وکلای پرونده، پرونده به شعبه 39 دیوان عالی کشور ارجاع شد. رای این شعبه امروز به ما ابلاغ شد که براساس آن، دیوان عالی کشور بار دیگر حکم صادره برای توماج صالحی را نقض کرد و اینبار پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. مرتبه قبل، دیوان عالی کشور ایراد رفع نقص گرفته بود و به همین واسطه پرونده به شعبه صادر کننده رای بدوی بازگشته بود اما اینبار دیوان حکم اعدام صادره برای توماح صالحی را نقض کرده و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است. باور ما این است که دیوان عالی کشور در این حکم، بار دیگر بر موضوع عدالت تاکید کرده و مقابل صدور احکام مغایر قانون علیه افراد و نقض حقوق متهمان ایستاده است. این حکم از آن دسته احکام است که می‌تواند موجب امیدواری وکلای دادگستری شود.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «دیوان عالی کشور با 2 استدلال، اقدام به نقض حکم صادره علیه توماج صالحی کرد»، گفت: «دیوان عالی کشور با استناد به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرده که زمانی که حکم 6 سال و 3 ماه در جریان رسیدگی دادگاه برای توماج صالحی صادر شده، صدور حکم بیش از این مقدار در مرحله بعدی دادرسی، با قانون همخوانی ندارد.»
مصطفی نیلی، دیگر وکیل توماج صالحی هم در گفت‌وگویی جداگانه با«شبکه شرق» درباره ایرادات دیگر دیوان عالی کشور به حکم صادره اظهار کرد: «دیوان عالی کشور همچنین با بیان اینکه برای یک فعل، 2 عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه توماج صالحی هم برای نشر اکاذیب در فضای مجازی محکوم شده و هم برای نشر اکاذیب در فضای حقیقی! بدین ترتیب دیوان عالی کشور تاکید کرده که در نهایت ما با سه عنوان مجرمانه طرف حساب خواهیم بود که به فرض صدور حکم محکومیت برای هر 3 این عناوین مجرمانه، باید براساس میانگین حداکثر و حداقل حکم صادر شود که عددی حدود 3 سال و نیم حبس خواهد شد. دیوان تصریح کرده که صدور حکم مازاد بر این 3 سال و نیم، نقض ماده 18 قانون مجازات و تبصره آن به علاوه رای وحدت رویه اخیر الصدور است. دیوان همچنین به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و از نقض آن در حکم بدوی خبر داده است.»
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که موضوع عفو توماجصالحی در حکم جدید دیوان عالی کشور اعلام شده یا خیر، گفت: «شعبه 39 دیوان عالی کشور در اولین حکم خود درباره توماج صالحی، اعلام کرده بودکه او استحقاق برخورداری از عفو اعلامی در سال 1401 را دارد. در حکمجدید هم، اقدام به نقض نظر پیشین خود نکرده است بنابراین به لحاظحقوقی، نظر پیشین دیوان عالی کشور مبنی بر استحقاق توماج صالحیبرای برخورداری از عفو، معتبر است.»
او در خاتمه با رد برخی مطالب مطرح شده درباره همزمانی قانون تحریمی کانادا علیه ایران با نام «توماج» و حکم صادره توسط دیوان عالی کشور، تصریح کرد: «من اطلاعی از تحلیل‌های سیاسی موضوع ندارم اما به لحاظ حقوقی و با توجه به شواهد موجود، این دو موضوع هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند چراکه حکم توماج صالحی در 21 خرداد انشاء شده و امروز به ما ابلاغ شده است.»
نیلی هم حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور را موجب امیدواری دانست وتاکید کرد که امیدوار است در ادامه روند رسیدگی به پرونده نیز، همین روندادامه یافته و عدالت شامل حال موکلش شود. عرب‌زاده، هم یکی دیگر از افرادی است که به عنوان وکیل در این پرونده فعالیت می‌کند.
