توضیحات دادگستری استان اصفهان در رابطه با صدور حکم حبس برای یک زوج به اتهام نگهداری گربه
روابط عمومی دادگستری استان اصفهان اعلام کرد: در پی خبر منتشر شده یکی از پایگاههای خبری مبنی بر تعیین مجازات برای زوج فعال گردشگری در روستای مصر از توابع خور و بیابانک به منظور تنویر اذهان و افکار عمومی در این خصوص اعلام می دارد: در مهر ماه سال گذشته مامورین انتظامی جهت اجرای دستور قضایی به روستای مصر، اعزام شده و در بازرسی و بازدید از یکی از اقامتگاههای روستای مصر مشاهده میشود که پلمب یکی از اتاقهای این اقامتگاه فک شده است و در حین انجام وظیفه با اعتراض، هیاهو و جنجال متصدی اقامتگاه و همسر وی مواجه شده و بر همین اساس مراتب به مقام قضایی گزارش می شود.

به گزارش شبکه شرق، براساس گزارش های موجود در پرونده، در زمان حضور ماموران برای پلمب اتاق، تعدادی گربه در داخل اتاق و روی میز موجود در داخل اتاق تردد داشتند که این گربهها توسط متصدیان اقامتگاه بوگردی نگهداری میشدند.
پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات قضایی و تشکیل جلسه دادرسی، دادگاه در نهایت نامبردگان را به اتهامات فک پلمب، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تهدید علیه بهداشت عمومی از بابت نگهداری گربه در اقامت بومگردی و محل اتاق ها (که از مصادیق اقدام علیه بهداشت عمومی محسوب میشود)، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی محکوم میکند و با توجه به تعدد جرایم آنان با تعیین مجازات اشد؛ زوج پرونده از بابت اتهام فک پلمب غیرقانونی به دو سال حبس و زوجه به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
این پرونده با اعتراض متهمان به حکم صادره به دادگاه تجدید نظر استان، ارسال و دادگاه تجدیدنظر نیز ایرادی به رای صادره از سوی دادگاه بدوی وارد ندانسته و آن را تایید میکند.
لازم به ذکر است پرونده با تقاضای متهمان و وکیل زوجه در دو مرحله جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده که در هر دو مرحله اعاده دادرسی آنها رد شده است.
همانگونه که بارها تاکید و یادآوری شده شایسته است اصحاب جراید و رسانه پیش از انتشار هرگونه خبر مرتبط با احکام قضایی و دادگستری کل استان مراتب را از طریق روابط عمومی دادگستری استان، پیگیری و هماهنگی لازم را بعمل آورند تا با انتشار اخبار خلاف واقع یا ناقص موجبات تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب فراهم نشود.