راه دریافت مهریه به پیشنهاد یک قاضی

به گزارش شبکه شرق، ​مهریه ای که بین زن و شوهر مورد توافق واقع شده و در اسناد رسمی ازدواج درج می شود، از دو مرجع (یعنی واحد اجرای ثبت و دادگستری) قابل مطالبه و وصول است. رویه های حاکم بر پرونده های مطالبه مهریه عموما تابع مواد قانونی است. با این حال نقش آرای وحدت رویه نیز در این زمینه بسیار پررنگ است. بعضی از این آرا اختصاص به پرونده های مهریه دارد و بعضی دیگر اگرچه در همه پرونده های دادگستری کاربرد دارند، با این حال بیشترین کاربرد آنها در موضوع مهریه است. در ادامه هفت رای وحدت رویه مربوط یا مرتبط با مهریه ذکر می شود:

یک

رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 دیوان عالی کشور مهریه ای که بین زن و شوهر تعیین می شود، ممکن است وجه رایج (پول) باشد (نه سکه و طلا و ملک و...). چه بسا بین تاریخ ازدواج تا تاریخ پرداخت مهریه سال ها فاصله باشد. اگر چند سال پس از ازدواج، به زن فقط همان وجه نقد مورد توافق در سند ازدواج پرداخت شود (بدون احتساب به نرخ روز) با توجه به کاهش شدید ارزش پول، عملا مهریه ای بسیار اندک به زن تعلق خواهد گرفت. قانون گذار برای چاره اندیشی این ایراد در سال 1376 با الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، موضوع خاص مهریه (از نوع وجه نقد) را از قواعد عمومی مطالبات پولی استثنا کرد. به موجب این تبصره، مهریه از نوع وجه نقد در هر صورت (صرف نظر از اینکه در چه تاریخی مطالبه شود) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت نسبت به سال ازدواج محاسبه و پرداخت خواهد شد.

پس از الحاق این تبصره در سال 1376 بین دادگاه ها این اختلاف ایجاد شد که آیا این تبصره صرفا نسبت به ازدواج هایی که بعد از این سال واقع می شوند، اعمال می شود یا درباره مهریه ازدواج هایی که در سال های قبل از 1376 منعقد شده اند، نیز اعمال می شود.

به موجب رای وحدت رویه یادشده، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 (لزوم محاسبه مهریه از نوع وجه نقد به نرخ روز) برای تمام مهریه های از نوع وجه نقد اعمال می شود. صرف نظر از اینکه تاریخ ازدواج قبل از تصویب این تبصره باشد یا بعد از آن.

دو

رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 8/1/1386 دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است. از نظر محلی نیز، دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) اقامه شود. قوانین جدید خانواده به خواهان (زوجه) اجازه می دهند که در محل سکونت خود نیز پرونده تشکیل دهد. علاوه بر این دو دادگاه (دادگاه محل اقامت زوج و دادگاه محل سکونت زوجه)، پیش از این درباره اینکه آیا زوجه می تواند در دادگاه محلی که ازدواج در آنجا واقع شده است، نیز مطالبه مهریه کند یا خیر، اختلاف رویه وجود داشت. رای وحدت رویه یادشده به این سوال پاسخ مثبت داد. به موجب این رای، دعوای مطالبه مهریه از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده، مشمول مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است و محل انعقاد نکاح (علاوه بر محل سکونت خواهان و محل اقامت خوانده) نیز (به عنوان دادگاه سوم) صالح به رسیدگی است و زوجه بنا به انتخاب و راحتی خود می تواند برای تشکیل پرونده مهریه به هر یک از این سه دادگاه مراجعه کند.

سه

رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 دیوان عالی کشور اگرچه طبق ماده 1102 قانون مدنی «همین که نکاح... واقع شد... حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود» و از جمله تکالیف زوجین، حضور در منزل مشترک است، با این حال مطابق ماده 1085 قانون مدنی «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند»؛ بنابراین پس از شروع رابطه زوجیت، زن می تواند حضور در منزل مشترک و ایفای وظایف زناشویی را منوط به دریافت مهریه خود کند.

این حق در اصطلاح حقوقی «حق حبس» نامیده می شود. حق حبس با برقراری اولین رابطه زناشویی یا با پرداخت کامل مهریه از بین می رود. اما از آنجایی که در مهریه های معمول و متعارف امروزی عموما شوهر نمی تواند مهریه زن را حتی تا پایان عمر خود به صورت کامل پرداخت کند؛ بنابراین از بین رفتن حق حبس به علت پرداخت کامل مهریه بسیار بعید است.