دلایل توقف طرح کالا برگ در اردیبهشت
طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از سبد خوراکی خانوار از دیماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشتماه ۱۴۰۳ اجرا شده است؛ اگرچه این طرح کارایی یارانه تشویقی در پرداخت به دهکهای پایین درآمدی را داشته، اما باتوجه به وجود چالشهای اجرایی و تامین منابع مالی، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به دولت پیشنهاد کرده تا با استفاده از تبدیل یارانهها به اعتبار یارانهای، زنجیره تأمین کالایی را کامل کند و به جای پرداخت مبلغ به فروشگاهها، اعتبار یارانهای در نظر گیرد تا از این طریق انحرافات احتمالی یارانه و هزینههای نظارت برای جلوگیری از تخلفات و انحرافات را کاهش دهد.

به گزارش گروه رسانه ای شرق، پس از شوکهای ارزی نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به محدودیتهای معیشتی برای خانوارهای ایرانی شد، به منظور حفظ قدرت خرید خانوار در خرید کالای اساسی، دولت تلاش کرد با تخصیص نرخ ارز ترجیحی برای واردات این دسته از کالاها یا مواد اولیه برای تولید آنها، شدت تورم این گروه از کالاها را برای خانوار کاهش دهد. با این اقدام بخشی از درآمدهای ارزی دولت به شکل یارانه برای کالاهای اساسی به واردات اختصاص پیدا میکرد. با این حال انتقادات بسیاری از سوی برخی کارشناسان و سیاستگذاران بر این شیوه حمایت از خانوار مطرح بود؛ چراکه معتقد بودند درجه اصابت یارانه غیرمستقیم به ذینفع نهایی یعنی خانوار مصرفکننده کالاهای اساسی قابل قبول نبوده و این شیوه باعث میشود سهم قابل توجهی از منابع ارز ترجیحی تخصیصیافته به کالاهای اساسی نصیب واردکنندگان و یا واسطهگران شود و از سوی دیگر یارانه ارزی به واردات در تقابل با رویکرد حمایت از تولید داخل ارزیابی میشد.
در سال ۱۴۰۱ یکی از اولویتهای اجرای اصلاحات اقتصادی دولت، اصلاح روش پرداخت ارز ترجیحی به کالای اساسی و تغییر شیوه حمایت خانوار از شکل غیرمستقیم به مستقیم بود. در این سیاست یارانه نقدی به خانوار، جایگزین تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی شد که افزون بر یارانهای بود که به صورت نقدی پیش از این (یک مرحله سال ۱۳۸۹ و یکبار در سال ۱۳۹۸) پرداخت میشد.
تغییر شیوه حمایت از خانوار در سال ۱۴۰۱ باعث متورم شدن اعتبارات تبصره هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و قوانین بودجه سنواتی شد که قرار بود زبان رفاهی خانوار را از طریق یارانه نقدی جبران کند. اما برخی از کارشناسان، تحلیل متفاوتی از این سیاست دولت داشتند، به عبارت دیگر بخشی از سیاستگذاران اقتصادی نسبت به فشار معیشتی خانوار از طریق افزایش تورم ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی نگران بودند. در حقیقت با توجه به پیشبینی تورم در کالاهای خوراکی، رویکرد دولت در خصوص حمایت از خانوار در تبصره هدفمندی یارانههای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نمیتوانست اطمینان لازم در بهبود رفاه خانوار از طریق جایگزینی یارانه نقدی به یارانه غیرمستقیم را ایجاد کند. از جمله نگرانیها این بود که یارانه نقدی عددی ثابت است و با گذشت زمان دچار کاهش قدرت خرید به واسطه تورمهای بالا میشود.
علاوه بر آن، عدم اطمینان در خصوص نحوه هزینهکرد یارانه برای نیازهای اساسی توسط برخی از خانوارها به ویژه در دهکهای پایین درآمدی وجود داشت، از این رو ممکن بود خانوار یارانه نقدی خود را به دلیل فشار هزینهای در سایر نیازها برای کالای مطلوب هزینه نکند، در نتیجه سبد حیاتی خانوار (غذا و کالری) تضعیف شود.
برای اولین بار کالابرگ الکترونیک همزمان با اصلاح یارانه تخصیص ارز به کالای اساسی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. هر چند هدف طرح کالابرگ الکترونیک هیچ وقت به صورت رسمی مشخص نشد، اما روندی که در تصویب و اجرا طی شده به نظر میرسد اهدافی مانند اصلاح شیوه پرداخت یارانهها و حمایت از سبد خوراکی خانوار را دنبال کرده است.
یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک ابتدا افراد سه دهک پایین درآمدی و مددجویان نهادهای حمایتی را پوشش میداد، اما رفتهرفته جامعه هدف گسترش یافته و تا پایان سال ۱۴۰۲ هفت دهک درآمدی تحت پوشش قرار گرفتند. این طرح در مرحله اجرا تجربه جدیدی را داشت و با کمیها و کاستیهایی همراه بود، هرچند که مزایایی را نیز به دنبال داشت.
شیب منفی میانگین مصرف کالری ایرانیان در دهه ۹۰
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، یکی از اصلیترین چالشهای رفاهی امروز در کشور مسئله کاهش مصرف کالری است. در پی محدودیتهای معیشتی خانوار که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در دهه گذشته حادث شده، بحران کالری و تغذیه برای جامعه ایرانی تبدیل به یک موضوع جدی شده است. میانگین و میانه مصرف کالری ایرانیان در دهه ۹۰ شیب منفی را تجربه کرده، به طوری که به علت فشار هزینهها در تأمین سایر نیازها، ترجیحات خانوار ایرانی به سمت کاهش مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی تغییر کرده است. کاهش مصرف کالری که پیامدهایی برای سلامت جامعه به همراه دارد، برای آینده کشور نیز یک تهدید محسوب میشود.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۸ دچار تورمهای بالاتر از سطح ۴۰ درصد شده است. به رغم اختصاص ارز ترجیحی این تورمها، شوکهای جدی بر سبد معیشتی خانوار به خصوص خوراکیها وارد کرده و تلاش برای به هم زدن قیمتهای نسبی نتوانست به صورت کامل به کنترل قیمت خوراکیها منجر شود، اما تورم در سال ۱۴۰۱ با اینکه همانند سال قبل در سطح بالای ۴۰ درصد باقی مانده بود، تفاوت ماهیتی با سالهای قبل داشت. به واسطه اجرای اصلاحات به منظور تغییر شیوه حمایت از خانوار برای مواد غذایی وارداتی، دولت قیمت ارز تخصیصی به منظور واردات کالای اساسی را افزایش داده و قیمتهای نسبی که برای مدتی با ارز ترجیحی از حالت تعادل خود خارج شده بودند مجدد خود را تعدیل کردند و دولت یارانه نقدی را جایگزین این سیاست حمایتی کرد.
دولت که سعی داشت فشار تورمی سالهای منتهی به سال ۱۴۰۱ به طور یکسان به همه طبقات درآمدی منتقل نشود، شیوه یارانه مستقیم را جایگزین یارانه غیرنقدی کرد تا میزان هدفگیری یارانهها افزایش یابد. در نتیجه این سیاست قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی افزایش یافت به طوری که بخشی از تورم بالای ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ به علت افزایش تورم خوراکیها و آشامیدنیهاست. هرچند تورم در سال بعد الگوی متفاوتی را در پیش گرفت؛ اما فشار جهت تأمین غذا برای خانوار همچنان شدید بود، به ویژه اینکه قدرت خرید یارانه نقدی نیز به صورت مستمر در حال کاهش بود.
تفاوت تورم خوراکی در میان دهکهای درآمدی
تورم خوراکی در میان دهکهای درآمدی یکسان نیست اما عدم تناسب تورم در سال ۱۴۰۱ معکوس سالهای بعد است. یعنی تورم خوراکیها و آشامیدنیها برای دهکهای پایین درآمدی در سال ۱۴۰۱ بیشتر از دهکهای بالاتر بوده، اما در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عکس این اتفاق رخ داده است. فارغ از یکسان نبودن تورم در دهکهای درآمدی، تورم خوراکیها و آشامیدنیها در سال ۱۴۰۱ بسیار بالا بوده، اما در دو سال بعد با وجود کاهش همچنان به ترتیب در سطح ۴۰ و ۳۰ درصد باقی مانده است.
دولت در راستای حفظ معیشت خانوار و ایجاد سلامت بیننسلی، طرح کالابرگ الکترونیک را برای دهکهای پایین درآمدی به منظور جبران زیان رفاهی ناشی از حذف یارانههای غیرمستقیم کالای اساسی در پیش گرفت. از مهمترین اهدافی که دولت از تغییر رویکرد سیاست حمایتی در کالابرگ الکترونیک دنبال میکرد میتوان به اصلاح یارانه از مبدأ به ذینفع نهایی و همچنین تقویت سبد معیشتی خانوار برای خوراکیها و آشامیدنیها اشاره کرد.
جبران رفاه دولت با اجرای کالابرگ الکترونیکی
کالابرگ الکترونیکی یکی از پاسخهای دولت برای جبران رفاه از دست رفته ناشی از تورمهای سالهای اخیر بوده است. کالابرگ الکترونیکی تلاش داشت یارانه نقدی را تبدیل به یارانه شبه نقدی کند؛ چراکه تصور آن است که ضمن کفایت پایین یارانه نقدی، به دلیل ترجیحات متفاوت خانوار، لزوماً یارانه نقدی صرف تهیه کالاهای خوراکی نمیشود؛ در نتیجه یارانه شبهنقدی برای فقرا با مشوقهای اعتباری میتواند منجر به بهبود اوضاع تغذیه در گروههای هدف شود.
در این راستا طرح کالابرگ الکترونیک از دی ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه داشت و ۱۱ قلم کالای خوراکی به همراه مقدار هر یک که از نظر وزارت رفاه کالای اساسی تلقی میشد، تعیین شد تا از طریق طرح کالابرگ الکترونیک به دست مصرفکنندگان برسد.
مشارکت صد در صدی مشمولان کالابرگ الکترونیک در طرح فجرانه
این طرح در ابتدا تنها تبدیل یارانه نقدی به یارانه کالابرگ برای خانوارهای یارانهبگیر بود، اما پس از چهار ماه با اعطای یارانه تشویقی، سه دهک درآمدی را هدف قرار داده و به مرور با افزایش تعداد مشمولان و افزایش میزان یارانه تشویقی، تعداد مشارکتکنندهها نیز افزایش یافت. در پایان سال ۱۴۰۲ نیز دولت با اجرای طرح فجرانه ضمن افزایش مبلغ یارانه تشویقی، شرایط استفاده از طرح را نیز آسانتر کرد که در نتیجه این عمل میزان مشارکت تقریباً به صددرصد مشمولان رسید.
۸۰ درصد خریدهای مردم در کالابرگ از فروشگاههای خرد
میزان همکاری فروشگاهها با طرح در طول زمان اجرا متفاوت بوده به طوری که قبل از شهریور سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ هزار فروشگاه به طرح متصل بودند و از بعد شهریور تا پایان دیماه همان سال حدود ۱۰۰ هزار فروشگاه و با اجرای طرح فجرانه حدود ۲۰۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری میکردند. از ۲۰۰ هزار فروشگاهی که در طرح مشارکت داشتند حدود ۸۰ درصد خریدها از فروشگاههای خرد بوده و ۲۰ درصد از فروشگاههای زنجیرهای انجام شده است، به این ترتیب با توجه به تعداد فروشگاههای متصل به طرح به ویژه بعد از اجرای طرح فجرانه، افراد مشمول تا حد زیادی مشکلی برای دسترسی به فروشگاه به منظور مشارکت در طرح نداشتهاند. با این حال ممکن است بخشی از مشمولین همچنان برای دسترسی به فروشگاههای طرح با سختی روبه رو شده باشند.
همکاری فروشگاهها در طرح یک منفعت دوسویه داشت؛ از طرفی دسترسی مردم برای مشارکت در طرح آسانتر میشد و از طرفی دیگر فروشگاهها با افزایش تعداد مشتری منتفع میشدند.
با شروع طرح، در انتهای سال ۱۴۰۱ کل خانوارهای یارانهبگیر به میزان یارانه نقدی دریافتی، تحت پوشش طرح کالابرگ قرار گرفتند. خانوارها اختیار داشتند که پیش از زمان دریافت یارانه نقدی ماهیانه، سبد کالای طرح کالابرگ را بدون هیچگونه یارانه تشویقی از فروشگاههای مشخص شده، خریداری کنند. در ادامه با آغاز سال ۱۴۰۲ طرح تغییر شکل اساسی داد. در مدل جدید سه دهک پایین درآمدی و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند و جهت ترغیب افراد برای مشارکت در طرح، مبلغ ۸۰ هزار تومان اعتبار یارانه تشویقی جهت خرید کالای اساسی علاوه بر یارانه اصلی در نظر گرفته شد.
این مرحله به منظور جبران افزایش تورمی قیمت کالای اساسی برای گروههای کمدرآمد جامعه به اجرا درآمد و تا نیمه مرداد سال ۱۴۰۲ ادامه یافت. در مرحله بعد یارانه تشویقی برای مشمولین سه دهک پایین درآمدی به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت. به مرور در انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۲ جامعه هدف از سه دهک به پنج دهک اول درآمدی افزایش یافت و در نهایت از اواخر مهرماه همان سال به هفت دهک درآمدی رسید. در حقیقت حدوداً از مهرماه سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول استفاده از طرح کالابرگ الکترونیک بودند. تا قبل از شهریور سال ۱۴۰۲ که جامعه هدف به سه دهک پایین درآمدی محدود شده بود، حدود یک میلیون خانوار در طرح مشارکت میکردند اما بعد از شهریور با گسترده شدن دایره شمول طرح در دو مرحله تا دهک هفت حدود ۳ میلیون خانوار در طرح مشارکت داشتند.
طرح فجرانه از ۱۸ بهمنماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و به دلیل آنکه جذابیت مالی بیشتری نسبت به مدل قبلی کالابرگ برای مصرفکنندگان داشت، میزان مشارکت در طرح کالابرگ را افزایش داد. براساس دادههای شرکت فارا حدود ۱۷ میلیون سرپرست خانوار در مرحله اول فجرانه شرکت کردند.
مشارکت در طرح کالابرگ برای گروههای مشمول اختیاری است، اما در زمینه خرید کالا افراد قدرت انتخاب ندارند. به عنوان مثال فرد نمیتوانست مقدار بیشتری برنج یا روغن خرید کند و مجبور بود در مقدار تعیینشده از کالا خرید و مصرف کند که این مسئله باتوجه به تفاوت الگوهای غذایی و بعد خانوار، باعث برخی مشکلات احتمالی برای مشارکتکنندگان شده بود.
به طور خلاصه فارغ از آنچه که قبل از خرداد سال ۱۴۰۲ اجرا شد، طرح کالابرگ را میتوان به لحاظ تغییرات در دایره شمول و میزان یارانه تشویقی به سه دوره تقسیم کرد؛ مرحله اول قبل از شهریورماه سال ۱۴۰۲ است که مشمولین محدود به سه دهک پایین درآمدی و مددجویان نهادهای حمایتی شده بودند. همان طور که گفته شد در ابتدا میزان یارانه تشویقی ۸۰ هزار تومان تعیین شده بود. مرحله دوم در شهریور و مهرماه سال ۱۴۰۲ دایره مشمولان طرح به ترتیب به ۵ و سپس در مهرماه به ۷ دهک افزایش یافت؛ ضمن اینکه یارانه تشویقی پیش از این به رقم ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود که این مرحله تا نیمه سال ۱۴۰۲ ادامه یافت. مرحله سوم طرح با عنوان طرح فجرانه از نیمه بهمن ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که ضمن افزایش یارانه تشویقی به ۲۲۰ هزار تومان شرایط استفاده از طرح را تسهیل کرده بود.
طرح کالابرگ الکترونیک برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه میداد که در مورد حذف برخی کالاها از سبد تخصیص ارز ترجیحی تصمیمگیری کند، اما جواز منوط به جبران زیان رفاهی مصرفکننده از طریق کالابرگ الکترونیک بود. پس از آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ طرح کالابرگ الکترونیک بار دیگر مطرح شد، اما اینبار ذیل تبصره هدفمندی یارانهها قرار گرفته بود.
سادهترین شکل تحلیل یک طرح کلان ملی، ارزیابی هزینههای محقق شده در طرح است. توجه به این مسئله که طرح رفاهی در مجموع چقدر هزینه و چقدر آورده داشته، در کنار رضایتمندی مردم، سرنوشت ادامه یا توقف طرح را رقم میزند که این مسئله فارغ از ملاحظات هزینه فرصت اجرای طرح است. به این معنی که ما هزینه فرصتهای از دست رفته کشور با اجرای این طرح را در نظر نخواهیم گرفت.
طرح کالابرگ الکترونیک به سه مرحله از مرداد سال ۱۴۰۲ و از مهر تا بهمنماه و بعد از بهمنماه تا انتهای فرایند قابل تقسیمبندی است. طرح کالابرگ تا قبل از شهریور سال ۱۴۰۲ که جامعه هدف محدود و میزان یارانه تشویقی نیز کمتر بوده، با توجه به استقبال اندک جامعه هدف، حدود یک هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. با افزایش جامعه هدف به پنج و سپس ۷ دهک تا بهمنماه، سازمان هدفمندی یارانهها حدود ۹ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت فارا پرداخت کرده، اما با افزایش یارانه تشویقی از بهمنماه در قالب طرح فجرانه، برای چهار ماه پایانی اجرای طرح حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
در مجموع طرح کالابرگ الکترونیک ۴۲.۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی دریافت کرده که حدود ۷۶ درصد آن بابت اجرای طرح فجرانه برای تقریباً نیمه بهمن به بعد است.
با شروع طرح فجرانه به دلیل افزایش یارانه تشویقی و افزایش استقبال جامعه هدف، میزان اعتبار موردنیاز افزایش قابل توجهی داشت و طبیعی بود که دولت با وجود محدودیتهای مالی، امکان تأمین به موقع منابع مالی موردنیاز را نداشته باشد. طرح در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ متوقف شده، اما برخی از مطالبات فروشگاهها که توسط شرکت فارا پرداخت نشده بود در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ از طریق سازمان هدفمندی یارانهها به حساب شرکت فارا نزد بانک رفاه کارگران پرداخت شده است. در حقیقت برخی از مطالبات فروشگاهها تا حدود مرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ معوق مانده بود و دولت با تأخیر مطالبات آنها را پرداخت کرد.
آنچه مشخص است دولت بودجه قابل توجهی را برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هزینه کرده است. به این معنی که برخی از هزینههای اجرایی در این مبالغ دیده نشده است. با این حال واضح است که کشور برای طرح کالابرگ الکترونیک بودجهای معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرده اما اینکه صرف این مبلغ در حوزه رفاهی چه اثری داشته محل بررسی بیشتر است.
نکته دیگر آنکه منابع ناپایدار برای هزینههای طرح کالابرگ در نظر گرفته شده است. روش اجرا و دایره شمول باعث شده که به ویژه در طرح فجرانه دولت بودجه زیادی را برای اجرا هزینه کند که این مبالغ سرمنشا پایداری ندارد و این یک چالش جدی برای ادامه راه طرح کالابرگ خواهد بود. فارغ از سازوکارهایی که میتواند هزینهها و انحرافات طرح را کاهش دهد اما تلاش برای اتصال طرح کالابرگ الکترونیک به منابع پایدار، شرط لازم برای حیات و ثمربخشی این طرح است.
میزان مشارکت مشمولان طرح در هر یک از این سه دوره زمانی اجرای طرح متفاوت بوده است. ابتدا که مشمولان طرح سه دهک اول درآمدی بودند، میزان مشارکت بسیار پایین بود. از نظر جامعه هدف تا حدود مردادماه ۱۴۰۲ طرح جذابیت چندانی نداشته است، اما از مردادماه با افزایش یارانه تشویقی به ۱۲۰ هزار تومان، میزان مشارکت، اندکی افزایش مییابد. در اواخر شهریور که پنج دهک درآمدی مشمول طرح بودند میزان مشارکت دهکهای دو و سه بیشتر از دو گروه دیگر بوده است.
در پایان شهریور به طور میانگین، حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت چهار دهک بالایی مشمول در طرح مشارکت داشتهاند. در ماههای مهر تا نیمه بهمنماه که دایره مشمولین به هفت دهک رسیده میزان مشارکت نیز تغییر پیدا کرده است. این تغییر در مشارکت را میتوان به علت بهبود وضعیت اطلاعرسانی برای جامعه هدف دانست؛ چراکه محرک دیگری برای افزایش مشارکت اتفاق نیفتاده است. تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ همچنان الگوی گذشته بر رفتار مشارکت مشمولین حاکم بوده و دهکهای دوم و سوم بیشترین مشارکت را نسبت به سایرین ثبت کردهاند. میانگین مشارکت در دیماه برای دهکهای مشمول حدود ۲۰ درصد است. در نهایت با اجرای طرح فجرانه و افزایش میزان یارانه تشویقی و همچنین ساده کردن اجرا برای مشمولین، مشارکت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به ویژه در مرحله اول فجرانه به ۱۰۰ درصد رسیده است.
افزایش یارانه تشویقی در آستانه بهار که فصل خرید خانوار ایرانی است روی داده و باعث بهبود مشارکت تا ۱۰۰ درصد شده است. مشارکت در طرح فجرانه برای دهک یک بالاتر از سایر دهکها بود و الگوی رفتاری خریداران در دهکها کمی متفاوت از قبل از فجرانه ثبت شده است. به نظر میرسد تغییر یارانه تشویقی برای سه دهک پایین مشولین طرح فجرانه، محرک قویتری بوده تا برای چهار دهک دیگر. این رفتار را میتوان اینگونه تفسیر کرده که یارانه تشویقی در طرح کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی معنادارتر است.
سه مزیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
طرح کالابرگ الکترونیک ابتکاری بود برای جبران زیان رفاهی مصرفکنندگان کالای اساسی ناشی از سیاست تغییر در شیوه حمایت خانوار از یارانه غیرمستقیم به یارانه مستقیم. در حقیقت کالابرگ الکترونیک خود یک یارانه شبهنقدی است که جایگزین یارانه غیرمستقیم شد تا درجه اصابت یارانه و همچنین کارایی آن افزایش یابد. اجرای این طرح ناشی از دغدغه تصمیمگیران رفاهی در راستای ارتقای سطح عدالت در توزیع یارانه و بهبود تغذیه و مصرف کالری ایرانیان است.
یارانه شبهنقدی و کالایی پدیده غریبی در صحنه سیاستگذاری حمایتی در ایران نیست و میتوان نمونههایی به ویژه در تاریخ بعد از انقلاب جست وجو کرد. اما پرداخت یارانه شبهنقدی به صورت کالابرگ الکترونیک تجربه جدید و جزء ابتکارات سیاستهای حمایتی به حساب میآید که مزایایی را نیز به شرح ذیل به همراه داشت:
مصرف کالری در ایران طی دهه ۹۰ به طور مداوم روند نزولی داشته است. کاهش مصرف کالری اثرات جانبی منفی بر سلامت جامعه و حتی در آموزش بر قدرت یادگیری کودکان دارد. طرح کالابرگ الکترونیک به این دغدغه توجه نشان داده و ابتکار جدیدی جهت اصلاح یارانههای تأمین کالای اساسی خوراکی برای تأمین کالری موردنیاز، به عنوان روش مکمل یارانه نقدی بوده است.
بعد از شروع اولیه که فاقد هرگونه یارانه تشویقی بود، مشمولان طرح تنها سه دهک اول درآمدی بودند، اما از میانه اجرا، به پنج و سپس هفت دهک افزایش یافت. این افزایش تعداد مشمولان در راستای بهبود مصرف کالری در کل جامعه انجام گرفت. آنچه مشخص است میتوان ادعا کرد باتوجه به میزان مشارکت بالای سه دهک اول درآمدی بهبود نسبی در میانگین کالری مصرفی سه دهک اول درآمدی در سال ۱۴۰۲، یارانه پرداختی در طرح کالابرگ الکترونیک با ضریب اطمینان قابل قبولی به گروههای کمدرآمد اصابت کرده است.
در گذشته یارانههای شبه نقدی به شکل کوپن و سبد کالا پرداخت میشد که مشکلات زیادی را به همراه داشته و تجربههای تلخی را رقم زده است. این مشکلات باعث شده بود که دولتها تمایل کمتری به پرداخت این نوع یارانه داشته باشند و یارانه نقدی را مرجح بدانند؛ اما زیرساخت کالابرگ الکترونیک امکان پرداخت یارانه کالایی را به راحتی فراهم کرده است.
چالشهای طرح کالابرگ الکترونیک
بررسیها نشان میدهد طرح کالابرگ الکترونیک با دو دسته چالش تأمین مالی و چالشهای اجرایی مواجه بوده است.
چالشهای تأمین مالی
اصلیترین چالش طرح کالابرگ الکترونیک ناپایداری منابع برای یارانه تشویقی است. در ابتدا طرح کالابرگ الکترونیک شامل اعتبار یارانه تشویقی نمیشد، اما با گذشت زمان طراحان برای افزایش جذابیت طرح برای مشمولین و همچنین کمک به سبد معیشت خانوار یارانه تشویقی را به طرح اضافه کردند. در آغاز که طرح، سه دهک اول را پوشش میداد، یارانه تشویقی ۸۰ هزار تومان تعیین شد، اما بعد از آن به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت و با یک وقفه تعداد مشمولین نیز به هفت دهک اول درآمدی رسید.
دولت منابع موردنیاز برای یارانه تشویقی را از طریق درآمدهای شرکت ملی گاز تأمین میکرد در حالی که به لحاظ کارشناسی این اقدام توجیه نداشت. باتوجه به اینکه در طول سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بوده، موقتی بودن منابع نشان از این است که نمیتوان به صورت مکرر از این محل به عنوان منابع طرح کالابرگ استفاده کرد، به خصوص اینکه با اجرای طرح فجرانه، هزینههای موردنیاز طرح برای اجرا به شدت افزایش یافت. قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز در مورد محل تأمین منابع برای یارانه تشویقی سکوت کرده و این سکوت احتمالاً باعث توقف اجرای طرح در ابتدای سال جاری شده است.
طرح کالابرگ الکترونیک و یارانه تشویقی در طول یک سال هزینهای معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان برای دولت داشته است. نزدیک به ۷۰ درصد این هزینه در سه مرحله طرح فجرانه محقق شده است. دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان تا قبل از طرح فجرانه و ۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح فجرانه در قالب کالابرگ الکترونیک هزینه کرده و فارغ از اثرگذاری آن در فقرزدایی، این طرح هزینه قابل توجهی بر روی بودجه کشور و به ویژه تبصره هدفمندی تحمیل کرده است.
چالش دیگر آنکه منابع مالی موردنیاز طرح در زمان مناسب در طول اجرا تأمین نشده است. منابع عموماً به موقع در اختیار شرکت متولی اجرا قرار نمیگرفت و این مسئله به صورت دومینووار چالشهایی را متوجه سایر ذینفعان میکرد. به عنوان مثال تأخیر در تأمین مالی، تسویه فروشگاههای مشارکتکننده در طرح را عقب میاندازد و فروشگاهها در حساب خود نسبت به شرکت متولی بستانکار میشوند؛ در حالی که فروشگاه برای تأمین کالا برای فروش نیاز به سرمایه در گردش دارد.
چالشهای اجرایی
یکی دیگر از چالشهای طرح کالابرگ الکترونیک تغییرات نحوه اجرا در طول دوره تقریباً یک ساله بود. تغییرات طرح شامل تغییر در جامعه هدف، تغییر در میزان یارانه تشویقی و نحوه حمایت، خود نشاندهنده نوعی سردرگمی است. مشارکت پایین مشمولین در اوایل طرح تصمیمگیران را بر آن داشت که تغییراتی به منظور افزایش جذابیت طرح اعمال کنند که منجر به افزایش یارانه تشویقی و گسترده شدن دایره مشمولین شد. به نظر میرسد این تغییرات به دلیل فقدان ایده مرکزی و استوار در اجرای طرح است و متولیان مدام به بهای افزایش هزینههای طرح سعی در اجرای آن داشتند.
از آنجایی که طرح کالابرگ الکترونیک یک طرح ملی به حساب میآید، اجرای آن نیازمند همکاری و تقسیم کار دستگاههای مختلف ذیربط در کشور است و لازم است این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
یکی دیگر از نکاتی که در این طرح پیشبینی نشده و بسیاری از مشکلات و تخلفات بعدی را در آن باید جست وجو کرد، این است که فرد در انتخاب مقدار خرید از کالا آزادی عمل نداشته است. به عبارت دیگر، سبدی از پیش مشخص شده و به همان اندازه باید خریداری میشد؛ در حالی که نیازهای افراد متفاوت بوده و ممکن است سبد متفاوتی را انتخاب کنند. برای مثال شاید افراد در برخی از روستاها نیاز کمتری به خرید لبنیات و یا برنج داشته باشند، اما همزمان نیاز به خرید مقدار بیشتری از قند و شکر و روغن دارند. طرح کالابرگ الکترونیک از تنوع در نیازها چشمپوشی کرده و سبد واحد و یکسانی را برای همه در نظر گرفت.
شرط لازم موفقیت در طرحهای معیشتی که مخاطب طیف بزرگی از جمعیت کشور را شامل میشود، اطلاعرسانی مطلوب و گسترده است. به ویژه در برخی از طرحها مانند کالابرگ الکترونیکی که پیچیدگی بیشتری نسبت به حالت معمول داشته و تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ این اطلاعرسانی در کاهش مشکلات و تخلفات بسیار اهمیت پیدا میکند. متأسفانه در خصوص طرح کالابرگ الکترونیکی اطلاعرسانی و تبیین طرح برای جامعه هدف به خوبی صورت نگرفت به طوری که مردم در استفاده از این طرح گاهی دچار سردرگمی شده بودند.
برخی از تخلفات مانند اجبار فروشگاهها به خرید کالای خاص، برند خاص و یا فروش صوری و... باعث انحراف طرح از خریدوفروش کالای اساسی شده است. احتمال اینکه این تخلفات بیشتر در فروشگاههای خرد صورت گرفته باشد، بیشتر است. این دسته از مشکلات به دلیل عدم وجود زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره مالی در طرح کالابرگ الکترونیکی ایجاد شده است.
اما چالش اصلی طرح کالابرگ الکترونیک به عدم شکلگیری زنجیره تأمین در اجرای این طرح بر میگردد. در صورتی که عزمی برای ادامه طرح وجود داشته باشد، بهتر است به جای تسویه در پایان زنجیره، فرایند اعتباری در یک زنجیره اعتباری شکل گیرد. به این معنی که اعتبار یارانهای که توسط دولت به افراد داده میشود. با خرید کالا به فروشنده منتقل شود، سپس فروشنده اعتبار را برای تأمین کالای موردنیاز فروشگاه به توزیعکننده و توزیعکننده به تولیدکننده و یا واردکننده انتقال دهد. در نهایت دولت اعتبار یارانهای را با سرمنشأ زنجیره تسویه کند. در این صورت فروشگاه تنها برای کالای اساسی اعتبار میگیرد و انگیزهای برای فروش غیرمجاز و تخلفات احتمالی را که در شیوه اجرا شده مرسوم بود، ندارد.
طرح کالابرگ الکترونیک، هر چند در مرحله اجرا اهداف اصلی طرح به صورت رسمی و مشخص اعلام نشد، اما به نظر میرسد این طرح به منظور جبران زیان رفاهی احتمالی مصرفکنندگان کالاهای اساسی و تضمین دسترسی خانوار به سید کالای اساسی بر اساس قیمتهای تثبیت شده دنبال شد. تلاش برای شکل جدیدی از پرداخت یارانه به شکل کالابرگ الکترونیک در تجربه بیش از یک سال، فراز و فرودهای بسیاری داشته است و در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ متوقف شد.
مجموع چالشهایی که طرح کالابرگ الکترونیک در اجرا با آن مواجه بود موجب توقف این طرح شده، اما مهمترین دلیل آن فقدان منابع لازم برای ادامه روش قبلی، به ویژه آنچه که در مدل فجرانه اتفاق افتاد، است.
مشکلات و چالشهای نام برده شده در این گزارش تا حدی درجه دقت هدفگیری طرح را کاهش داد و گسترش دایره شمول آن باعث شد حتی با هزینه قابل توجه، طرح کارایی لازم را نداشته باشد و اهداف اولیه طراحان را تأمین نکند.
طرح کالابرگ الکترونیک در صورت اجرا نیازمند اصلاحات است تا به مسیر اهداف اولیه هدایت شود. همان طور که از دادههای میزان مشارکت و اثرگذاری در میانگین مصرف کالری سرانه مشمولین مشخص است، کارایی یارانه تشویقی در پرداخت به دهکهای پایین درآمدی است؛ چراکه این مقدار یارانه میتواند طرح را برای گروه مذکور جذاب کند و منجر به مشارکت صد درصدی شود. در نتیجه یارانه تشویقی اثر مثبتی بر روی میزان مصرف کالایی اساسی و بهبود وضعیت مصرف کالری برای این دهکهای درآمدی دارد.
اما یارانه تشویقی برای سایر دهکهای مشمول کارایی مورد انتظار را نداشته و تنها منجر به افزایش هزینه اجرای طرح شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند در مدل جدید اجرای این طرح با حفظ دایره مشمولین گذشته، یارانه تشویقی را فقط برای سه دهک پایین درآمدی اختصاص دهد. از آنجایی که فروشگاهها منافع مستقیم و غیرمستقیمی در صورت مشارکت در طرح خواهند داشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند از طریق مذاکره با فروشگاهها تخفیفات ویژهای را برای کالاهای سبد طرح کالابرگ الکترونیک دریافت کند و از این طریق طرح را برای سایر دهکهایی که مشمول یارانه تشویقی نیز نمیشوند، جذاب کند. در نتیجه درجه اصابت یارانه با استفاده از منابع پایدار افزایش داشته و ضمن کاهش هزینه، کارایی طرح افزایش مییابد.
یکی از راهکارهای اجرایی طرح کالابرگ میتواند تضمین سبد کالای مبنا باشد. این به این معنی نیست که قیمت سبد کالای مبنا ثابت بماند. در حقیقت دولت تا حدی افزایش قیمت سبد را تضمین میکند و باقی سهم تورم بر دوش مصرفکننده خواهد بود. به عنوان مثال قیمت سبد مبنا با نرخی معقول هر ساله (مثلاً براساس افزایش حداقل دستمزد) افزایش مییابد و تفاوت این قیمت با بازار (تورم محقق شده) را دولت به عنوان یارانه تشویقی پرداخت میکند تا ضمن تضمین سبد خوراکی خانوار به لحاظ مالی نیز بار سنگینی بر روی بودجه عمومی ایجاد نکند.
نکته آخر آنکه دولت میتواند با استفاده از تبدیل یارانهها به اعتبار یارانهای، زنجیره تأمین کالایی را کامل کند و به جای پرداخت مبلغ به فروشگاهها اعتبار یارانهای در نظر گیرد و از این طریق هزینه کالاهای سبد کالابرگ را به مبدأ تولید و یا واردات پرداخت کند و انحرافات احتمالی یارانه و هزینههای نظارت برای جلوگیری از تخلفات و انحرافات را کاهش دهد.