درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،  در آستانه سال ۱۴۰۴، موجی از اتحاد و اعتراض در میان کارگران کشور با درخواست «افزایش ۷۰ درصدی مزد» به پا شده است. سال گذشته، نیز کارگران با انتشار ویدیوهای متعدد، توجه نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد را جلب کردند. اگرچه مذاکرات منجر به افزایش ۳۵ درصدی مزد گردید، اما فعالان این جنبش بر این باورند که تنها افزایش ۷۰ درصدی، می‌تواند شکاف تاریخی بین دستمزدها و تورم از دهه نود تا امروز را جبران کرده و به وضعیت معیشتی مطلوب بازگردد. از این رو، با ثبت کارزاری، از تمام کارگران و فعالان اجتماعی خواسته شده تا با پیوستن به «کارزار افزایش ۷۰ درصدی مزد»، در صورت عدم رسیدن به توافق شرافتمندانه در شورای عالی کار، بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه را ترک کنند. متن کارزار از قرار زیر است:

کارگران شریف ایران!

سال گذشته در کنار هم برای اولین بار جنبشی اجتماعی با هدف رسیدن به دستمزدی عادلانه به راه انداختیم.بیش از صد هزار نفر از شما با امضای کارزار «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» سکوت مقابل سرکوب دستمزدها را شکستید. صدها نفر از شما در سراسر کشور و از صنایع مختلف در حمایت از این جنبش ویدیوهایی منتشر کردید و هزاران کارگر به واسطه جنبش  دستمزد برای اولین بار از وجود نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد مطلع شدند.

هر چند این پویش به خواسته قانونی خود که تصویب ۱۵ میلیون به‌عنوان حداقل دستمزد بود نرسید، با این حال نمایش اتحاد ما دستاورد مالی مشخصی داشت. در شروع مذاکرات وزیر وقت کار، آقای مرتضوی، میزان افزایش مورد نظر دولت را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و در پایان مذاکرات این عدد به ۳۵ درصد رسید. مهم‌تر اینکه حضور شما و به راه‌انداختن جنبشی اجتماعی علیه سرکوب مزدی، نمایندگان کارگران را مجاب کرد ننگ امضای مصوبه غیرقانونی دستمزد را نپذیرند.

امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند.

معیار ما امضا کنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.

از ابتدای دهه نود همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، دولت‌های وقت نیز با شدت بیشتری کارگران را از معیارهای تعیین مزد در قانون کار محروم کردند.

بر اساس محاسبات انجام شده، در صورت افزایش ۷۰ درصدی مزد در سال آینده، اختلاف تورم و افزایش مزد مابین سال‌های ۱۳۹۰ تا امروز جبران می‌شود و ما تازه به وضعیت معیشتی آن سال باز می‌گردیم و می‌شود امیدوار بود در مذاکرات سال‌های آینده نیز فاصله مزد و تورم در دهه‌های قبل‌تر جبران شود.

تنها با تحقق این شرط، یعنی افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد در سال ۱۴۰۴ است که می‌توان به مسئله جبران شکاف تاریخی مزد و معیشت در سال‌های آتی امید داشت.

بنابراین از تمام کارگران ایرانی، فارغ از نوع کار و گرایشات سیاسی و هویتی ایشان، و از تمام دل‌سوزان و فعالان اجتماعی می‌خواهیم با پیوستن به «کارزار افزایش ۷۰ درصدی مزد» و تبلیغ آن، مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند.