آزادی تجمعات در ایستگاه پایانی بهارستان

به گزارش گروه رسانه ای شرق، در حالیکه اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی تجمعات را به رسمیت شناخته اما در مقام اجرا تاکنون با چالش جدید مواجه بوده. زیرا قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته،‌ حق اعتراض است. در واقع انقلاب اسلامی نیز از همین نقطه آغاز گشت. نحوه نگارش این اصل کاملا روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و قید دیگری برای ‌آن در نظر نگرفته است. تنها دو امر در قانون اساسی شرط است: اول این که تجمع مسلحانه نباشد و دوم این که این تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد. اما در عمل نگاه سلیقه‌ای و محدودیت برای بسیاری و عدم ممانعت دربرپایی تجمع برای طیفی دیگر در چهاردهه گذشته مانعی برسر اجرای این اصل مهم قانون اساسی بوده است. زیرا همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قوانینی زد که برگزای تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌کرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به قوانین ما راه یافت. به نظر می‌رسد اخذ مجوز امری بر خلاف قانون اساسی باشد، زیرا قانون عادی به هیچ عنوان نمی‌تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند، مگر این که در خود قانون اساسی اجازه آن به مجلس شورا سپرده شده باشد اما درنهایت قانونگذار عادی تصمیم خود را اجرایی کرد و در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵)،بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شد.ولی بازهم در عمل کسب مجوز برای یک جریان سیاسی کاملا ناممکن وبرای طیفی دیگر حتی نیاز به مجوز هم نبود و اعتراض به این تبعیض آشکار و چالش های دیگر تا جایی پیش رفت که قانونگذار عادی تصمیم گرفت حدود و ثغوری برای اجرایی شدن اصل 27 همراه با تببین شرایط برپایی تجمعات تحت حمایت قانون را تدوین کند. البته این تصمیم هم به راحتی اجرایی نشده و سالهاست قرار به تنظیم قانونی است که بتواند فرصتی برابر برای همه افرادی که برای شنیده ودیده شدن نیاز به تجمع و راهپیمایی دارند را فراهم کند.

حال امروز سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در توضیح آخرین وضعیت سرنوشت این لایحه اظهار داشت: در بررسی مواد طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی خبرنگاران با ارائه کارت شناسایی معتبر مجاز به حضور در راهپیمایی‌ها شدند و همچنین حمل هرگونه سلاح ممنوع شد.

ولی الله بیاتی در تشریح نشست امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست ادامه مواد طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی مورد بررسی قرار گرفت؛ مواد ۱۶ تا ۲۶ این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ این طرح نیز به دلیل وجود ابهامات جهت بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۱۶ حضور خبرنگاران در راهپیمایی و تجمعات، با ارائه کارت شناسایی معتبر مجاز شد همچنین در ماده ۲۰ اگر فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در انجام وظایف خود که در قانون آمده، کوتاهی کنند، امکان شکایت از آنها به دیوان عدالت اداری فراهم شده و دیوان موظف شد که در یک مدت زمان کوتاهی پاسخ‌گو باشد.

وی افزود: در ماده ۲۳ برای جلوگیری از انجام راهپیمایی، مطابق قانون مجازات تعیین شد و هیچ فردی نمی‌تواند از انجام راهپیمایی جلوگیری کند و فرد خاطی مطابق ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهد شد. همچنین در ماده ۲۶ این طرح، حمل سلاح مجاز و غیرمجاز ممنوع شده و حمل هر وسیله‌ای که به راهپیمایی‌کنندگان آسیب بزند، ممنوع شد. این نماینده مجلس دوازدهم اضافه کرد: در این نشست نمایندگانی از وزارت کشور، فراجا، مرکز پژوهش های مجلس و سایر کارشناسان حضور داشتند.