ساعت کاری از شنبه تغییر می‌کند؟
در حالی‌که موضوع تغییر ساعات کاری ادارات دولتی هنوز به‌طور رسمی از سوی دولت اعلام نشده، اما اجرای آزمایشی آن در برخی استان‌ها و ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس، نشان می‌دهد این تغییر به‌زودی در سطح ملی اجرایی خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ طی روزهای اخیر، بحث تغییر ساعت کار ادارات به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حوزه خدمات عمومی و مدیریت منابع تبدیل شده است؛ تغییری که علاوه بر کارکنان دستگاه‌های دولتی، به شکل مستقیم بر زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند نیز تأثیر می‌گذارد.
هدف طرح: صرفه‌جویی در انرژی و کاهش ترافیک
«علاءالدین رفیع‌زاده» معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در حاشیه بیستمین جشنواره شهید رجایی، از ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور خبر داده و تأکید کرده که این اقدام با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی طراحی شده است.
در کنار این هدف، برخی کارشناسان مدافع این طرح معتقدند که تغییر ساعات کاری می‌تواند به:
افزایش بهره‌وری کارکنان
کاهش بار ترافیکی در ساعات پیک شهری
و استفاده بهینه از روشنایی طبیعی روز منجر شود.
مخالفت‌ها: نبود زیرساخت و تأثیر بر نظم اجتماعی
با وجود اهداف مطرح‌شده، این طرح منتقدانی جدی نیز دارد. مخالفان هشدار می‌دهند که اجرای شتاب‌زده و بدون هماهنگی سراسری می‌تواند به ایجاد سردرگمی میان شهروندان، اختلال در خدمات‌رسانی و حتی افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در مسیر اجرای این طرح مطرح شده‌اند عبارتند از:
عدم هم‌زمانی ساعات کاری بانک‌ها، مدارس، مهدکودک‌ها و سایر نهادها
مشکلات در حمل‌ونقل عمومی و برنامه‌ریزی‌های روزانه خانواده‌ها
نبود برنامه‌ریزی برای جبران ساعت کاری کاهش‌یافته در برخی مشاغل دولتی
اجرای مرحله‌ای؛ آغاز از استان‌ها
هرچند دولت هنوز جزئیات رسمی و دقیق این طرح را منتشر نکرده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که اجرای آزمایشی طرح تغییر ساعت کاری در برخی استان‌ها آغاز شده و بررسی‌های میدانی برای سنجش نتایج آن در حال انجام است.
تغییر ساعت کاری ادارات، تصمیمی‌ست که ابعاد گسترده‌ای دارد—از ساختار اقتصاد انرژی تا نظم اجتماعی و روان جمعی. اگرچه اجرای صحیح آن می‌تواند دستاوردهای مهمی به همراه داشته باشد، اما در غیاب هماهنگی بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی شفاف، و برنامه‌ریزی بلندمدت، ممکن است این تصمیم به جای صرفه‌جویی، به هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تازه‌ای منجر شود.
تا انتشار جزئیات نهایی از سوی دولت، پیگیری این طرح از منابع معتبر، برای کارکنان، خانواده‌ها و نهادهای خدمات‌رسان امری ضروری‌ست.
