حدود 92 درصد موتورسیکلت ها در تهران فرسوده هستند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ سردار محمدباقر سلیمی روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره قاطعیت در برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف، اظهار کرد: در حوزه ناهنجاری‌های رانندگی و تخلفات، همواره نگاه‌ها به سمت پلیس معطوف است و این انتظار وجود دارد که پلیس به تنهایی قادر به برخورد با این پدیده باشد.

وی ادامه داد:‌این نوع نگرش را نادرست و اشتباه ارزیابی کرد و افزود: برای ایجاد هنجارسازی در رانندگی، ضروری است که دیگر شرکای اجتماعی، شامل دولت، شهرداری‌ها و متولیان صنعت، به همراه مجموعه‌های قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون، به وظایف خود عمل کنند.

معاون هماهنگ کننده پلیس راهور فراجا تاکید کرد: با وجود قوانین واضح و روشن، با عقب‌ماندگی شدیدی در بخش‌های مختلف زیرساختی و فرهنگی مواجه هستیم. تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسند و ناترازی‌ها در حوزه حمل و نقل برطرف نشوند، نمی‌توان صرفاً با اقدامات پلیسی در مقابل موتورسیکلت‌های متخلف و هرگونه ناهنجاری در رانندگی، به طور موثر مقابله کرد.

چرا مجازات بازدارنده نیست؟

معاون هماهنگ کننده پلیس راهور فراجا در ادامه، در پاسخ به سوالی پیرامون بازدارندگی مجازات تخلفات رانندگی، گفت: در حوزه حق قانونی مجموعه پلیس راهور، شاهد عقب‌ماندگی هستیم.

سردار سلیمی با تاکید بر اینکه جرایم رانندگی متناسب با شرایط، اصلاح و بازدارنده نشده‌اند، تشریح کرد: مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، میزان جرایم رانندگی باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می‌یافت اما این امر قانونی محقق نشد.

به گفته این مقام انتظامی، به طور قطع، در این سال‌ها قانونگذاران و مجریان قانون، ملاحظاتی داشته‌اند؛ اما نتیجه‌ تعویق در به‌روزرسانی جرایم تخلفات رانندگی، از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آنها بوده است.

سردار سلیمی در پاسخ به پرسشی در مورد جایگاه موتورسیکلت‌ها در معادلات اقتصادی و اجتماعی، گفت: در طول چند دهه اخیر، به دلیل فقدان توسعه کافی حوزه حمل و نقل، جایگاه موتورسیکلت‌ها در معادلات اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، افزایش یافته و تقریباً به شاهرگ و نبض حمل و نقل تجاری و اقتصادی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲ دهه پیش، در قلب بازار، شرکت‌های حمل و نقل وانتی فعال بود و جابه‌جایی‌های تجاری را انجام می‌دادند، افزود: اما در سایه فقدان توسعه شهری و نوسازی ناوگان وانتی، این شرکت‌ها رفته‌رفته از بین رفتند و موتورسیکلت‌ها جایگزین آنها شدند؛ به طوری که امروز، نبض حمل و نقل بازار را به دست گرفته‌اند.

معاون هماهنگ کننده پلیس راهور، همین شرایط را بر حوزه حمل و نقل مسافری نیز حاکم دانست و گفت: بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف بود که هر ساله ۱۰ درصد از موتورسیکلت‌ها را با انواع برقی جایگزین کند که در صورت اجرا، امروز حدود ۸۰ درصد موتورسیکلت‌های برقی بودند.

وی به یک تکلیف قانونی دیگر نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، تا سال ۱۴۰۴ (امسال)، باید ۵۰ درصد جابه‌جایی‌ها توسط حمل و نقل عمومی صورت پذیرد، در حالی که در شهری با تجهیزات تهران، این میزان در حال حاضر کمتر از ۱۳ درصد است.

هزینه تخلف تا چه میزان باید افزایش یابد؟

سردار سلیمی نگاه صرفاً جریمه‌ای به موضوع تخلفات رانندگی به خصوص در بخش موتورسیکلت‌ها را بازدارنده ندانست و افزود: تقریباً ۹۰ درصد رانندگان قانون مدار و در مسیر قوانین حرکت می کنند و صرفاً ۱۰ درصد بر تخلف و رفتار ناهنجار اصرار دارند.

وی یکی از مهم ترین ابزار بازدارندگی را احساس نظارت مستمر پلیس بر رفتار این قشر عنوان کرد و گفت: باید متخلفان در هر لحظه احساس کنند در رصد پلیس قرار دارند و این مسئله نیز مستلزم تامین نیازهای پلیس به خصوص در حوزه تجهیزات هوشمند و دوربین‌های نظارتی است.

این مقام پلیس راهور تاکید کرد: باید هزینه تخلف متناسب با شرایط روز تغییر کند تا سنگینی مجازات باعث شود افراد حتی تصور تخلف را نیز در سر نداشته باشند.

وی گفت: سال گذشته ۱۷۰ میلیون تخلف رانندگی ثبت شد که حدود ۱۵ درصد آن مربوط به موتورسیکلت‌ها بود؛ بنابراین مسئله رفتارهای ناهنجار موتورسیکلت‌ها بسیار جدی است که نیازمند نگاهی همه جانبه از جمله تغییرات زیرساختی، افزایش بازدارنده هزینه تخلف، اجرای دقیق قانون و در نهایت نظارت پلیس است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در نخستین نشست تخصصی پلیس راهور فراجا در سال جاری با انتقاد از دلسوزی برای موتورسواران بی‌انضباط گفت: دلسوزی برای این افراد یعنی حمایت از مرگ مردم که کاملا اشتباه است.

سردار رادان تاکید کرد: ابراز همدردی برای متخلفین به خصوص راکبان موتورسیکلت کاملا اشتباه است و باید با آنها کاملا سختگیرانه رفتار و به نسبت حکم قانونی با آنها برخورد کرد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز اخیرا به چالش‌های موجود در خصوص مالکیت موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مسئله در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها به طور کامل تعیین تکلیف شود.