سانسور چینی در عربستان و امارات

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ چین به یک قدرت جهانی تبدیل شده، اما در مورد چگونگی این اتفاق و معنای آن بسیار است. بسیاری استدلال می‌کنند که چین مدل توسعه خود را صادر کرده و آن را به کشورهای دیگر تحمیل می‌کند. اما چین به واسطه بازیگران و مؤسسات محلی اشکال، هنجارها و شیوه‌های محلی و سنتی را براساس طرح‌های خود تطبیق داده، جذب کرده و بدین طریق نفوذ خود را گسترش می‌دهد.

بنیاد کارنگی مجموعه تحقیقاتی نوآورانه‌ای را در مورد استراتژی‌های تعامل چینی در هفت منطقه جهان -آفریقا، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا، اقیانوس آرام، آسیای جنوبیو آسیای جنوب شرقی- اجرایی کرده است. این پروژه از طریق ترکیبی از تحقیقات و گردهمایی استراتژیک، پویایی های پیچیده را بررسی کرده و بدین نتیجه دست یافته که بازیگران چینی به کارگران محلی کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را در آسیای مرکزی ارتقا دهند.

این استراتژی‌های تطبیقی ​​چینی که با واقعیت‌های محلی مطابقت دارند و در چارچوب آن کار می‌کنند، واقعیتی است که عمدتاً توسط سیاست‌گذاران غربی نادیده گرفته می‌شود. در نهایت، هدف این پروژه درک و بحث نقش چین در جهان و ایجاد ایده‌های سیاستی نوآورانه است.

این‌ها می‌توانند بازیگران محلی را قادر سازند تا انرژی‌های چینی را برای حمایت از جوامع و اقتصادشان بهتر هدایت کنند. اقتصادنیوز یادداشت بنیاد کارنگی در این باره را در چهار بخش ترجمه کرده که بخش اول و دوم آن با عنوان «اهرم تازه چین برای مانور در عربستان و امارات؛ چرا امپریالیسم دیجیتال اژدهای زرد برای کشورهای حاشیه خلیج فارس جذاب است؟» و «ضربه‌گیر عربستان و امارات در برابر شوک‌های اقتصادی؛ نقشه چین برای گذار کشورهای نفتی به اقتصاد چند بعدی/ پلن محرمانه ابوظبی رو شد» منتشر شد و بخش سوم آن در ادامه آمده است.

بومی سازی داده‌ها، اقتدارگرایی دیجیتال و رقابت ایالات متحده و چین

در سال‌های اخیر، کشورهای حاشیه خلیج فارس شاهد تجدید حس ملی‌گرایی و حاکمیت بوده‌اند. این تغییر، همراه با جاه‌طلبی‌ها برای ایجاد اقتصادهای دیجیتالی قوی، موجب شده تا برای بومی‌ سازی ذخیره‌سازی داده‌ها در بخش‌های حساس در داخل مرزهای ملی تلاش‌هایی انجام شود.

شورای همکاری خلیج فارس، مشابه سایر مناطق در سراسر جنوب جهانی، به طور فزاینده‌ای برای بومی سازی داده‌های استراتژیک به دلایل اقتصادی و امنیتی نیاز دارد. از نظر اقتصادی، ذخیره‌سازی داده‌های محلی اکوسیستم‌های فناوری داخلی را تقویت می‌کند، وابستگی به ارائه‌دهندگان خارجی را کاهش داده و کنترل بر داده‌های با ارزش را که می‌تواند منجر به نوآوری و صنایع دیجیتال شود، افزایش می‌دهد.

از منظر امنیتی، بومی سازی داده‌ها خطرات نظارت خارجی، حملات سایبری و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها را کاهش می‌دهد و از حاکمیت ملی و اطلاعات حساس محافظت می‌کند. در نتیجه، کشورهای منطقه مقررات قدرتمندی در مورد اقامت داده‌ها تعریف کرده‌اند و موسسات مالی اغلب موظف به حفظ حاکمیت داده‌های داخلی هستند.

هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی قانون حفاظت از داده‌های شخصی (PDPL) را تصویب کردند که تاکید دارد داده‌های شخصی جمع آوری شده در داخل مرزهای مربوطه آن‌ها در داخل کشور ذخیره شده و انتقال آن به خارج از کشور مشروط به شرایط سختگیرانه باشد.

به عنوان نمونه، چنین رویکردی تضمین می‌کند که موسسات مالی حق حاکمیت بر داده‌های داخلی در امارات را حفظ می‌کند. همزمان عربستان سعودی یک چارچوب تنظیمی رایانش ابری جداگانه را معرفی کرد که حاوی مقرراتی در مورد حفظ و ذخیره داده‌های شخصی در حوزه قضایی خود است.

برای این که این گروه از کشورها بتوانند داده‌ها را در داخل کشور بومی سازی کنند، کشورهای منطقه به زیرساختی نیاز دارند که ذخیره سازی داده‌ها را امکان پذیر کند؛ یعنی مراکز داده و محاسبات ابری. مراکز داده یک زیرساخت ضروری برای ابتکارات محلی سازی داده‌ها را تشکیل می‌دهد. مرکز داده یک فضای فیزیکی در داخل یک ساختمان یا گروهی از ساختمان‌هاست که شامل سرورهایی است که برای ذخیره اطلاعات دیجیتال تولید شده توسط انواع مختلف سازمان‌ها استفاده می‌شود و همگی متکی به مقادیر قابل توجهی از توان الکتریکی هستند.

مرکز داده که توسط گوگل به عنوان مکان‌هایی که اینترنت در آن زندگی می‌کند، نامیده می‌شود، وظایف حیاتی ذخیره، مدیریت، پردازش و توزیع حجم زیادی از داده‌ها و برنامه‌های کاربردی مورد نیاز برای عملیات کسب‌وکارها، آژانس‌ها و مؤسسات را بر عهده دارند.

اغلب، مراکز داده، سرورهای فیزیکی در محل را با شبکه‌های مجازی ترکیب می‌کنند، که به عنوان ابر شناخته می‌شوند و از برنامه‌ها و بارهای کاری در میان استخرهای زیرساخت فیزیکی و ابری پشتیبانی می‌کنند. سرویس‌های ابری نقشی محوری در آموزش هوش مصنوعی ایفا می‌کنند و آن‌ها را در رقابت فناوری ایالات متحده و چین در مرکز توجه‌ها قرار می‌دهد.

 

شکاف‌های پرهزینه

رقابت میان چین و آمریکا بر سر بازار ابری شورای همکاری خلیج فارس تشدید می‌شود زیرا پیش بینی شده مصرف داده در منطقه بین سال‌های 2022 تا 2028 تا 400 درصد رشد داشته باشد. شرکت‌های فناوری برای تصاحب سهام این بازار پرسود عجله کرده‌اند.

خدمات وب آمازون (AWS) و Google Cloud هر کدام سه منطقه ابری را اداره می‌کنند، در حالی که مایکروسافت با چهار منطقه ابری Azure پیشتاز است. شرکت‌های چینی هم در حال نفوذ هستند؛ علی بابا، هواوی و تنسنت هر کدام حضور خود را در منطقه گسترش داده‌اند و بر اهمیت استراتژیک این بازار برای شرکت‌های فناوری جهانی تأکید دارند.

گسترش سریع مراکز داده در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، نگرانی‌های جدی را میان مدافعان حقوق دیجیتال ایجاد کرده است، زیرا موقعیت جغرافیایی مراکز داده بسیار مهم است. دلیل این امر این است که داده‌ها تحت صلاحیت کشوری است که در آن ذخیره و پردازش می‌شود.

در شورای همکاری خلیج فارس، قوانین حفاظت از داده‌ها ضعیف و مملو از حفره‌هایی است که داده‌های شخصی را به شدت در معرض سوء استفاده قرار می‌دهد. در امارات متحده عربی، مقررات حفاظت از داده‌ها اختیارات گسترده‌ای را به نهادهای دولتی اعطا می‌کند و به آن‌ها امکان دسترسی به داده‌های شخصی با حداقل نظارت را می‌دهد.

به طور مشابه، PDPL عربستان سعودی، اگرچه گامی رو به جلو است، حاوی مقررات مبهمی است که به دولت اجازه دسترسی به داده‌ها برای مقاصد تعریف نشده را می‌دهد. اطلاعات محرمانه و مقامات دولتی، به طور مؤثری دولت را قادر می‌سازد تا قانون را به میل خود دور بزند. این شکاف‌ها موجود در حمایت‌های قانونی به دولت‌ها اهرم کنترل قابل‌توجهی جهت مدیریت داده‌ها، تضعیف حریم خصوصی و افزایش خطرات حقوق بشر در سراسر منطقه را اعطا می‌کند. بدون پادمان های جامع، داده های ذخیره شده در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در معرض بهره برداری و سوء استفاده احتمالی قرار دارند.

عربستان سعودی و امارات سابقه استفاده از ابزارهای اقتدارگرایی دیجیتال از طریق نظارت گسترده، سانسور و سرکوب مخالفان و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای نظارت و کنترل جمعیت خود را دارند. به عنوان مثال، امارات متحده عربی سانسور اینترنتی فراگیر را اجرا کرده و محتوایی را که از نظر سیاسی حساس یا مغایر با ارزش‌های اخلاقی تلقی می‌شود مسدود کرده است و در استقرار ابزارهای نظارتی مانند برنامه پیام‌رسانی ToTok، که طبق گزارش‌ها برای اهداف جاسوسی دولتی استفاده می‌شود، دخالت داشته است.

گزارش شده است که این بازیگر از نرم افزارهای جاسوسی پیچیده مانند نرم افزار Pegasus از شرکت اسرائیلی NSO Group استفاده می‌کند. هدف قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران، در نتیجه نقض حریم خصوصی و آزادی بیان است. این شیوه‌ها نشان می‌دهد که چگونه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند از فناوری‌های دیجیتال برای تقویت حکومت اقتدارگرا و سرکوب مخالفان استفاده کنند.

نفوذ غول‌های فناوری چینی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کاملاً یکسان نیست و بر اساس زمینه سیاسی و اولویت‌های توسعه هر کشور به طور قابل توجهی متفاوت است. تنسنت یکی از بازیگرانی است که تلاش کرده خود را با خواسته‌های توسعه‌ای کشورهای خاورمیانه وفق دهد.

در سال 2024، این شرکت برنامه خود را برای گسترش سرمایه گذاری ابری خود در منطقه مطابق با دیدگاه‌های توسعه دیجیتال محلی اعلام کرد. هنگام ارائه خدمات دیجیتال، به ویژه در مقیاس منطقه‌ای، رویکرد "یک اندازه مناسب برای همه" وجود ندارد.