شناخت میراث فرهنگی ناملموس
میراث فرهنگی اعم از مادی و غیرمادی، آثاری باقی‌مانده از گذشتگان و محصول دست و اندیشه بشر و نمایانگر نوع زندگی، آداب و سنن، تحولات اجتماعی، فرهنگی، توانایی‌های فکری، هنری و علمی مردم ساکن در محل آفرینش آثار است.
سمیه حقوقی‌فرد-مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی: میراث فرهنگی اعم از مادی و غیرمادی، آثاری باقی‌مانده از گذشتگان و محصول دست و اندیشه بشر و نمایانگر نوع زندگی، آداب و سنن، تحولات اجتماعی، فرهنگی، توانایی‌های فکری، هنری و علمی مردم ساکن در محل آفرینش آثار است.
شناسایی و معرفی این آثار موجب غنای فرهنگی جامعه، ایجاد شرایط برای بقای اثر و انتقال آن به نسل آینده شده است و با توجه به ویژگی‌های خاص فرهنگی، هنری، مذهبی، تاریخی و ماهیت ویژه آنها باید با تکیه بر روش‌های علمی طراحی، استانداردسازی و اجرا شوند.
سازمان بین‌المللی یونسکو در سال ۱۹۷۲ میلادی کنوانسیونی با عنوان «حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان» تصویب کرد و این آغاز توجه به اهمیت حفظ میراث فرهنگی معنوی است. این سازمان بین‌المللی در دهه ۱۹۸۰ میلادی نیز فهرست راهنمای «بین‌المللی میراث غیرمادی» را تدوین و مطابق استاندارد و ایجاد نظام جهانی طبقه‌بندی‌شده تصویب کرده است.
توصیه‌نامه «حفظ فولکلور و فرهنگ سنتی» در سال ۱۹۸۹ میلادی تصویب شد که در این توصیه‌نامه با الهام از ماده چهار کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان بر شش اقدام اساسی شناسایی، صیانت، حفاظت، اشاعه، حمایت و همکاری بین‌المللی تأکید شد و تدوین فهرست ملی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.
اعلام برنامه «سرمایه‌ها یا گنجینه‌های زنده انسانی» در سال ۱۹۹۴ میلادی و برنامه بین‌المللی «شاهکارهای میراث شفاهی و معنوی بشر» در ۱۹۹۷ میلادی راه را برای تصویب کنوانسیون «حفظ میراث معنوی» در سال ۲۰۰۳ هموار کرد.
بر اساس تعریف یونسکو میراث فرهنگی به دو دسته «میراث ملموس و ناملموس» تقسیم می‌شود. میراث ناملموس (معنوی) برای نخستین بار در ادبیات حقوقی بین‌المللی در قالب کنوانسیون ۲۰۰۳ مطرح شد. با تصویب این کنوانسیون جامعه بین‌المللی گام مهمی برای صیانت از میراث معنوی برداشت. میراث معنوی به اقدام‌ها، نمایش‌ها، ابزارها، دانش، مهارت‌ها و مصنوعات سنتی و دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها گفته می‌شود که جوامع، گروه‌ها و در برخی موارد افراد، آنها را به‌مثابه بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. این میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل و به‌طور مداوم توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ بازآفرینی شده و حس هویت و استمرار را به ارمغان آورده و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌دهند.
ایران در ۲۲ آذر ۱۳۸۴ هجری خورشیدی کنوانسیون فوق را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند و شورای نگهبان در ۱۵ دی همان سال آن را تأیید کرد و به‌عنوان چهلمین کشور عضو به کنوانسیون ۲۰۰۳ پیوست. (صمدی، ۱۳۸۲) عضویت در این شورا را برای ثبت میراث معنوی کشورمان توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان متولی این امر از ابتدای مهرماه ۱۳۸۵ هجری خورشیدی هموار کرد. غیر از صدها پرونده ثبت‌شده ملی، تاکنون میراث معنوی از قبیل نوروز، موسیقی ایرانی، تعزیه، موسیقی بخشی‌های خراسان، مهارت بافت فرش عشایری قشقایی، مهارت بافت فرش کاشان، مهارت سنتی دریانوردی، آیین پهلوانی و زورخانه‌ای و... را به ثبت جهانی رساند.
صیانت از میراث فرهنگی معنوی
از نظر کنوانسیون ۲۰۰۳ صیانت به معنای اقدام‌هایی با هدف تضمین دوام میراث فرهنگی غیرمادی و شامل مطالعاتی مربوط به شناسایی، مستندسازی، تحقیق و پژوهش، حفظ وضعیت موجود، حمایت، ترویج، ارتقا و انتقال آن از طریق آموزش رسمی و غیررسمی و نیز احیای بخش‌های مختلف آن میراث است.
بدیهی است انجام اقدام‌هایی که در مفهوم صیانت تعیین شده، منوط به طراحی و اجرای معیار و استانداردهای علمی و ایجاد مؤسسات دولتی و مدنی خاصی است که توسط آنها، مطالعاتی برای ادامه بقای مصادیق میراث فرهنگی معنوی انجام شده است.با توجه به مطالب عنوان‌شده، کنوانسیون صیانت سعی دارد که نخست کشورها را نسبت به لزوم حفظ و حمایت از جنبه‌های گوناگون میراث فرهنگی معنوی موجود در سرزمین‌های تحت حاکمیت آنها که در معرض تهدیدهای جدی نابودی و زوال هستند، آگاه کرده و در مرحله بعد، تلاش آنان را در این خصوص سازمان‌دهی و در مسیری صحیح و مفید هدایت کند. لیکن صیانت شامل مراحل بنیادین زیر است؛ شناسایی و مستندسازی، معرفی و ترویج، احیا و انتقال میراث فرهنگی.
ثبت آثار معنوی
تفکر ثبت میراث ملی در ایران پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی وجود داشته و نخستین بار در اساس‌نامه اولیه انجمن آثار ملی در سال ۱۳۰۱ هـ. ش به لزوم ثبت آثار ملی اشاره شده است. با توجه به قوانین لحاظ‌شده، قانونی برای صیانت و حفاظت از میراث معنوی قبل از سال ۲۰۰۳ میلادی موجود نبود و پس از تصویب کنوانسیون ۲۰۰۳ دولت‌ها موظف شدند میراث معنوی جوامع خود را شناسایی و به ثبت رسانده و برای صیانت و حفاظت از آن میراث در خطر اقداماتی را پیش‌بینی کرده و به یونسکو ارائه گزارش دهند. سازمان میراث فرهنگی کشور در حال حاضر متولی این امر به شمار می‌رود که غیر از ثبت آثار معنوی در سطح ملی و بین‌المللی، دستورالعمل حفظ و احیای میراث معنوی را نیز تدوین کرده است.
وندالیسم و میراث فرهنگی ناملموس
در جوامع مدرن تخریب‌گرایی یا وندالیسم به مفهوم هرج‌ومرج‌طلبی و روحیه تخریبگری عنوان می‌شود و اکثر جامعه‌شناسان آن را به‌مثابه بیماری انسان در جامعه مدرن و معضلی اجتماعی مطرح می‌کنند. مدرن‌گرایی جوامع و به دنبال آن توسعه شهرهای صنعتی، تغییر در شیوه زندگی، درآمیختگی سنت‌های گذشته و حال، تضعیف انسجام و عدم همبستگی اجتماعی را به همراه داشته باشد.
یکی از عواملی که به وندالیسم فرهنگی منجر می‌شود، شکاف‌های فکری و فرهنگی در نسل‌هاست که خود سبب بروز رفتارهای وندالی می‌شود و به آن وندالیسم نسلی می‌گویند. با توجه به شیوه انتقال میراث معنوی که به‌صورت شفاهی و سینه‌به‌سینه است، پدیده وندالیسم نسلی یکی از تهدیدهای مهم در به فراموشی سپردن این میراث فرهنگی است.
با توجه به وندالیسم در میراث فرهنگی معنوی باید پدیده‌های وندالی در این حوزه را به‌طورکلی مورد شناسایی قرار داده و روش‌های صیانت از آن را بسط داد و بتوان با برنامه‌ریزی‌های صحیح به‌طور غیرمستقیم و با بهره‌گیری از تخصص‌های ویژه‌ای نظیر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی و... بر آن فائق آمد، البته شناسایی وضعیت موجود وندالیسم در میراث فرهنگی معنوی نیازمند تمهیدات ویژه‌ای ازجمله اطلاع‌رسانی، آموزش و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی است.
نتیجه‌گیری
میراث معنوی به‌مثابه گنجینه‌ای از روح بشر است که به‌طور هم‌زمان در سراسر دنیا به‌صورت سنتی و گروهی انجام می‌شود.
عدم گرایش جوانان به یادگیری و انجام این‌گونه از فعالیت‌ها، این میراث ارزشمند را در خطر نابودی قرار می‌دهد. سازمان یونسکو با تدوین کنوانسیون‌ها و فعالیت‌های مختلف درون و برون سازمانی در این عرصه به‌منظور پیشگیری از هرگونه تخریب گام‌های محکمی را برداشته است که از آن جمله می‌توان به شناسایی، مستندسازی، ارتقا و انتقال میراث معنوی از طریق آموزش رسمی و غیررسمی اشاره کرد. بدیهی است انجام مجموعه اقداماتی که در مفهوم صیانت، منوط به طراحی و اجرای معیار و استانداردهای علمی و ایجاد مؤسسات دولتی و غیردولتی است، منجر به ادامه بقای اقدام مصادیق خاص میراث فرهنگی ناملموس شود.
