نامه رئیس اسکودا به سران قوا:
محدودیت در حق دسترسی به وکیل را رفع کنید
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه بر لزوم حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد.
جعفر کوشا-رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه بر لزوم حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد.
دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا، در نامه‌ای خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه نوشته شده است، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را در تعارض با حق اساسی دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و مورد وثوق دانسته و چالش‌های ناشی از اجرای این تبصره را یادآور شده است. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: با شروع تحت نظر قرار‌گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره– در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
رؤسای محترم قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران
موضوع: حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
با سلام
احترام به حقوق بنیادین و تضمین آزادی‌های اساسی، بدون توجه به لوازم ضروری آن، تحقق‌پذیر نیست. آرمان تضمین «حقوق دفاعی متهم» و «رعایت موازین دادرسی عادلانه» بدون دسترسی به وکیل مستقل تحقق‌پذیر نیست. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و مورد وثوق موکل، به‌مثابه حقی اساسی مورد توجه مقنن قانون اساسی قرار گرفته، لکن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض با این حق، تخصیص و تبعیضی ناروا را برای دسترسی به وکیل منتخب و معتمد ایجاد کرده است. این موضوع آن‌گاه بغرنج می‌شود که مرز بین جرم سیاسی و علیه امنیت روشن نباشد؛ همچنین اعمال سلیقه و تسری صلاحیت اقتضایی بر عناوین اتهامی، زمینه عدم بهره‌وری از خدمات وکیل مورد وثوق را برای بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی که تحت اتهامات امنیتی بازداشت می‌شوند،
ایجاد می‌کند.
سیاست جنایی مبتنی بر خیر عمومی اقتضا دارد با رویکرد اساسی‌سازی نظام دادرسی و توجه به حقوق بنیادین و آزادی‌های شهروندی، محدودیت‌ها صرفا مبتنی بر اعمال تروریستی لحاظ شود، نه هر جرمی که به نحوی امنیت داخلی یا خارجی را تهدید می‌کند یا بر متهمی که تا پیش از صدور حکم همچنان در سنگر اصل برائت محفوظ است.
این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۴۸ (اصلاحی سال ۱۳۹۴)، برای همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون باشد این محدودیت لحاظ می‌شود؛ به‌محاق‌رفتن حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تا عینیت‌نیافتن حق دفاع بدون تشویش متهم در فرایند دادرسی کیفری در غیاب وکیل مورد اعتماد و منتخب، در کنار ایجاد رانت و تبعیض و تعارض منافع و رویه‌های باژگون برخی از محاکم در پذیرش وکلای خاص که تبعات مالی ناشایسته‌ای را در پی داشته زمینه نقض موازین دادرسی منصفانه را فراهم کرده است. چنانچه در وقایع اخیر اعتراضات شهروندان موانع دسترسی به وکیل منتخب نارضایتی‌های درخورتوجهی را ایجاد کرده است.
با وجود تأکید سران، رؤسای قوا و مسئولان مبنی بر مرزبندی معترض از اغتشاشگر، در عمل منتقد و معترض در دسترسی به وکیل منتخب با مانع مواجه شده‌اند و ضرورت دسترسی به این حق مسلم در برهه کنونی ملموس‌تر از پیش شده است. لذا بازنگری در رویه حاکم و رفع موانع دسترسی آزادانه به وکیل منتخب مطالبه‌ای جدی و در راستای اجرای قانون اساسی است؛ اما حذف تبصره ماده ۴۸ و رفع محدودیت از ساحت این حق بنیادین که تضمین‌کننده سایر حقوق مندرج در اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی است، وظیفه‌ای است که در راستای مسئولیت اجرای قانون اساسی مورد درخواست قرار دارد.
