نمایندگان در گفت‌وگو با «شرق» در پی مصوبه مولدسازی از بررسی طرحی برای کاهش اختیارات شورای سران قوا خبر دادند
اخم مجلس به شورا
اگرچه قانون اساسی حق قانونگذاری را مختص به مجلس شورای اسلامی می‌داند؛ اما چند سالی است که شورای‌عالی سران قوا که به منظور مقابله با تحریم‌ها و در شرایط جنگ اقتصادی دوره روحانی تشکیل شده بود، همچنان تمایل دارد به فعالیت خود ادامه دهد.
اگرچه قانون اساسی حق قانونگذاری را مختص به مجلس شورای اسلامی می‌داند؛ اما چند سالی است که شورای‌عالی سران قوا که به منظور مقابله با تحریم‌ها و در شرایط جنگ اقتصادی دوره روحانی تشکیل شده بود، همچنان تمایل دارد به فعالیت خود ادامه دهد. در این موازی‌کاری حق قانونگذاری در بسیاری مواقع از مجلس سلب شده و شورای هماهنگی سران قوا دست به اقداماتی می‌زند که نه‌تنها صدای نمایندگان مجلس، بلکه صدای انتقاد و اعتراض بخشی از جامعه را هم درآورده است. این انتقادها زمانی به اوج خود رسید که در خبرها آمد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران قوا یک هیئت هفتنفره تحت مدیریت مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور با ترکیب وحیدی وزیر کشور، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهرداد بذرپاش وزیر راه، خاندوزی وزیر اقتصاد و یک نماینده از مجلس و نماینده‌ای از قوه قضائیه به مدت دو سال با مصونیت قضائی کامل درباره سرمایه ملی تعیین تکلیف کنند؛ یعنی با مصونیت کامل به مدت دو سال اموال دولت را بفروشند و کسی هم نتواند به جزئیات آن برای بازخواست وارد شود! همچنین طبق بند 6 مصوبه مولدسازی «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود»؛ یعنی تا دو سال آینده نه مجلس حق وضع قانونی خلاف این مصوبه را دارد و نه هیئت وزیران می‌تواند مصوبه‌ای برخلاف آن تصویب کند. همه قوانینی هم که تا امروز تصویب شده‌اند، به مدت دو سال معلق خواهند ماند و کسی هم متعرض آنها نشود! یعنی به موجب این مصوبه، برخلاف قانون اساسی برای این هیئت هفتنفره جایگاهی فراتر از مجلس تعریف کرده‌اند. اقدامی که علاوه بر انتقاد به این جایگاه فراقانونی هیئت هفتنفره، به اصل ماجرای ادامه فعالیت شورای هماهنگی سران قوا و قانون‌گذاری‌های خارج از چارچوب مجلس و قانون اساسی، از سوی آنها انتقاداتی بیان شده است. به نحوی که یکی از نمایندگان این رفتار را به شنیده‌شدن صدای «ناقوس مرگ مجلس» تعبیر کرد. نماینده دیگری این مصوبه را کاپیتولاسیون داخلی نامید؛ یکی دیگر خواستار ارائه طرحی برای کاهش اختیارات سران سه قوه شد و نماینده رزن هم گفت قالیباف باید درباره این مصوبه سران قوا به مجلس پاسخ‌گو باشد.
صدای ناقوس مرگ مجلس به گوش می‌رسد
روز گذشته محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی در جلسه علنی مجلس به این مصوبه سران قوا واکنش نشان داد و گفت که با این اقدام سران قوا صدای «ناقوس مرگ مجلس» به گوش می‌رسد. او در اخطار و انتقاد خود این‌طور بیان کرد: «قانون مولدسازی اموال دولتی که از سوی سران قوا تصویب شده و متأسفانه حالت محرمانه دارد، سبب شده حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضائیه سلب کند. با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است. قبلا شوراهای مختلف قانونگذاری می‌کردند و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز برای یک تن آسفالت با شما دعوا داریم؛ اما قانونگذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد».
صباغیان در ادامه انتقادات خود گفت که نمی‌شود سران قوا با تصمیمات خود ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار بگذارند و هرچه می‌خواهند شخصا تصویب کنند. او خطاب به قالیباف، رئیس مجلس که یکی از اعضای شورای هماهنگی سران قوا است و مصوبه مولدسازی، حاصل تصمیم‌سازی او و سران دو قوه دیگر است، اظهار کرد زمانی که مسئولیت شما (قالیباف) تمام شد، چگونه می‌خواهید در برابر نخبگان و افکار عمومی پاسخ‌گو باشید؟
البته علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی مجلس را در نبود قالیباف بر عهده داشت، به اخطار صباغیان پاسخ داد. او در واکنش به این اخطار این‌طور گفت: «قانون مولدسازی ناقوس مرگ مجلس را به صدا در‌نیاورده است. ما باید به قانون احترام بگذاریم. سران قوا مصوبه‌ای داشتند که باید اجرائی شود. اگر سران قوا در موضوعی اجماع داشته باشد، به شرط اینکه به تأیید مقام معظم رهبری برسد، لازم‌الاجراست. این کار خوبی نیست که از تریبون مجلس گفته شود ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است. اگر مطلبی دارید باید در مسیر قانون مطرح کنید. اگر شما به این موضوع انتقاد دارید، نباید از تریبون عمومی آن را مطرح کنید. شاید بنده نیز با شما هم‌نظر بوده و شاید مخالف باشم؛ اما این اختیار را اصل ۱۱۰ قانون اساسی داده است. این مطالب باید از مجرای خود پیش برده شود».
صباغیان در ادامه خطاب به نیکزاد گفت: «مشکل ما این است که همیشه از مقام معظم رهبری مایه می‌گذاریم و مجلس شورای اسلامی کار خود را انجام نمی‌دهد. این امر سبب شده ما به اینجا برسیم».
واکنش مجلسی‌ها به مصوبه‌ای که مجلس را دور زد
البته انتقاد به مصوبه مولدسازی اموال دولت، در مجلس به صباغیان ختم نشد و برخی نمایندگان دیگر نیز در گفت‌وگو با «شرق» به این موضوع واکنش نشان دادند.
دنبال محدودسازی اختیارات سران قوا هستیم
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، در انتقاد از مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران سه قوه در قالب یک هیئت هفتنفره به «شرق» گفت: «به مصوبه مولدسازی سران قوا انتقادات زیادی وارد است. باید قانونی در مجلس تصویب کنیم که اختیارات سران قوا را کاهش دهیم. این اختیاراتی که سران قوا برای خودشان در نظر گرفته‌اند، هم جایگاه مجلس را متزلزل و تضعیف کرده و هم جایگاه دولت را پایین آورده است». او ادامه داد: «اگرچه به هفت نفر از اعضای این هیئت مولدسازی اعتماد داریم؛ اما مگر این افراد چقدر می‌توانند بررسی و دقت نظر داشته باشند و از تیم‌های کارشناسی مورد اعتماد و دقیق و سالم استفاده کنند که بحثی در آن نباشد؟».
نماینده اراک در مجلس یازدهم در ادامه به مصونیت قضائی اعضای هفتنفره این هیئت انتقاد کرد و گفت: «99 هزار میلیارد تومان شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف دولتی را واگذار کنیم و بعد اعضای هیئت مصونیت قضائی هم داشته باشند که اگر در صورت اشکال در واگذاری شرکت‌ها قاضی به موضوع و پرونده ورود کرد، او را انفصال از خدمت کنند؟ این کار پر از ایراد است». آصفری مصوبه فوق را یادآور «کاپیتولاسیون» دانست و افزود: «این مصوبه خاطره کاپیتولاسیون را دوباره زنده کرد و می‌توان به‌جرئت چنین تصمیمات و اقداماتی را کاپیتولاسیون داخلی از نوع ایرانی دانست». این نماینده مجلس از سران سه قوه خواست هرچه سریع‌تر جلوی چنین مصوبه‌ای را با جدیت بگیرند». این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم مثل صباغیان هزینه‌کردن از رهبری را در بسیاری از تصمیمات پرابهام کار نادرستی دانست و گفت: «اینکه گفته شود مقام معظم رهبری مجوز این موضوع را داده‌اند، کار درستی نیست؛ چراکه رهبری هیچ‌وقت به این موضوعات ورود نمی‌کنند و ایشان صرفا سیاست‌های کلی را ابلاغ می‌فرمایند. در همان قضیه گران‌کردن بنزین هم سران قوا گفتند تأیید رهبری را دارند؛ در‌حالی‌که رهبری بعدا فرمودند نظر من این نبوده و از من نظری در این زمینه نپرسیده‌اند که من نظری داده باشم؛ بنابراین نباید از ایشان در این موارد هزینه کرد». آصفری با تأکید بر اینکه در مصوبه مولدسازی شفافیت وجود ندارد، به مقوله نبود شفافیت و پنهان‌کاری در این مصوبه نیز واکنش نشان داد و گفت : «اگر دنبال شفافیت هستیم، اولین اقدام این است که این موضوع مولدسازی شفاف‌سازی شود و این مصونیت قضائی برای دو سال برداشته شود و نمایندگان مجلس و مردم در جریان امر قرار بگیرند».
نماینده مردم اراک در مجلس در پاسخ به اینکه واکنش مجلس به این مصوبه چه خواهد بود، اظهار کرد: «مجلس در این زمینه گلایه و اعتراض دارد. ما باید میزان اختیارات سران سه قوه را قانونمند و ضابطه‌مند کنیم؛ یعنی طرحی را در مجلس تهیه کنیم تا به واسطه آن اختیارات سران قوا محدود شود تا در غیاب مجلس، دست به تصویب چنین مصوبات پرحاشیه و هزینه‌بری نزنند. البته علاوه بر نمایندگان مجلس، افکار عمومی هم در‌این‌باره انتقادات زیادی دارند و نگران و پیگیر موضوع هستند. اگر انصاف را در نظر بگیریم، این نگرانی هم بجا و درست است».
مصوبات سران قوا بعد از تأیید رهبری لازم‌الاجرا است؛ ایشان برخی مصوبات را به مجلس ارجاع دادند
علاوه بر آصفری، بهروز محبی نجم‌آبادی، دیگر نماینده مجلس هم درباره مصوبه مولدسازی از سوی سران قوا و تشکیل هیئت هفتنفره به «شرق» گفت: «البته وزیر در‌این‌باره اعلام رسمی کرده است؛ اما اگر مصوبات سران قوا به تأیید رهبری نرسد قابل اجرا نخواهد بود. به‌عنوان نمونه هم مصوباتی مثل مصوبه ترمیم حقوق و خودرو و کشنده‌ها و مشکلاتی که برایشان پیش آمد، خدمت رهبری رفته بود؛ اما ایشان مصوبات سران قوا را به مجلس ارجاع دادند». نماینده سبزوار افزود: «بر‌اساس اصل 110 اگر رهبری این مصوبه را تأیید کردند، لازم‌الاجرا خواهد بود».
او اضافه کرد: «مولدسازی اتفاق بزرگی است که سال‌ها دولت‌ها وعده دادند؛ اما نتوانستند آن را اجرا کنند. در خود تهران با ده‌ها هکتار زمین خاص مواجه هستیم که دست دولت است و باید تبدیل به احسن شود و مولدسازی همین است؛ اما اینکه به چه نحوی این اموال فروخته شوند، سه قوه به آن ورود خواهند کرد».
محبی در توضیح اینکه این اموال به چگونه فروخته می‌شوند و نحوه واگذاری‌ها به چگونه و به چه کسانی باشد، گفت قوه قضائیه نظارت دارد و همه جریانات قطعا در یک اتاق شیشه‌ای اتفاق خواهد افتاد و پنهان‌کاری در کار نخواهد بود. این وعده‌ای است که وزیر اقتصاد داده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه اگر قرار است شفاف‌سازی شود و اقدامات قانونی باشد، چرا این هیئت هفتنفره برای خود مصونیت قضائی لحاظ کرده‌اند؟ مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که نیاز به مصونیت قضائی دارد؟ گفت: «هنوز ابعاد ماجرا روشن نیست. باید همه ابعاد به امضای مقام معظم رهبری برسد و مدل اجرائی آن مشخص شود، بعد ببینیم به چه شکلی قرار است آن را اجرا کنند. علاوه‌بر‌آن هر سه قوه در این هیئت حضور دارند؛ به‌همین‌دلیل نباید زیاد نگران بود».
نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم تأکید کرد: «اگر غیر‌شفاف عمل شود و منِ نماینده در جریان کار قرار نگیرم، من هم انتقاد خواهم داشت و معترض خواهم بود؛ اما باید اجازه دهیم رهبری آن را اول تأیید کنند تا لازم‌الاجرا و قانون شود، بعد در زمان اجرا تأکید کنیم که شفافیت در قبال آن اجرا شود. شاید بعد از تأیید رهبری شرایط به نحو دیگری شد؛ اما با شناختی که از نگاه رهبری داریم، می‌دانیم که این مصوبه مبتنی بر شفافیت خواهد بود و نباید نگران بود».
آقای قالیباف باید درباره این تصمیم به نمایندگان توضیح دهد
حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس هم درباره مصوبه مولدسازی سران قوا به «شرق» گفت: «یکی از مسائلی که در کشور داریم، سرمایه‌های راکدی است که در اختیار دولت است و باید به صورت شفاف در چرخه اقتصادی قرار بگیرند. اصل قضیه مولدسازی درست است؛ اما اینکه از مسیر مجلس عبور کند، نبوده و طبق مصوبه سران قوا به جریان افتاده است و انتقادات به همین موضوع است».
او ادامه داد: «با این کار سران قوا، هم قانون اساسی هم مجلس کنار گذاشته شده‌اند و انتظار داریم این مصوبه شفاف شود و از کانال مجلس عبور کند. ابهاماتی در‌این‌باره وجود دارد و مشخص نیست دستگاه‌ها چقدر منابع دارند و چه میزان را می‌خواهند بفروشند و کجا هزینه شود؟ باید این ابهامات روشن شوند». این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه روز یکشنبه نسبت به این مصوبه که بدون اجازه مجلس تصویب شده، اعتراض کردیم، افزود: «نمایندگان معتقدند این مصوبه بدون اجازه مجلس بوده و شفاف نیست و حتی اعضای هیئت هفتنفره برای خود مصونیت قضائی ایجاد کرده‌اند. باید مشخص شود نقش مجلس در واگذاری‌ها کجاست؟ امیدواریم آقای قالیباف در‌این‌باره پاسخ‌گو باشد».
نماینده رزن در مجلس درباره واکنش نمایندگان به موضوع گفت: «منتظریم رئیس مجلس از سفر برگردد و به ما توضیح دهد؛ چراکه باید قبل از این جلسه و مصوبه سران قوا با نمایندگان صحبت می‌کرد و ما را در جریان امر قرار می‌داد؛ اما مجلس از این موضوع بی‌اطلاع است. ما از رئیس مجلس توضیح می‌خواهیم و خواستار شفافیت این موضوع هستیم».
