سقف حقوقی در شهرداری رعایت شود
درحالیکه در ماههای اخیر انتشار فیشهای حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف مربوط به بعضی کارکنان شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی، باعث ایجاد ابهامات فراوانی در افکار عمومی شده است، اخیرا مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به انتشار این فیشها گفته است که «رویه پرداخت حقوقها براساس سقف مشخصشده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به عنوان سقف در نظر گرفته شده، گروههای استثنائی نیز مشخص شدهاند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزء این استثناها بودهاند».
ایلنا: درحالیکه در ماههای اخیر انتشار فیشهای حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف مربوط به بعضی کارکنان شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی، باعث ایجاد ابهامات فراوانی در افکار عمومی شده است، اخیرا مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به انتشار این فیشها گفته است که «رویه پرداخت حقوقها براساس سقف مشخصشده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به عنوان سقف در نظر گرفته شده، گروههای استثنائی نیز مشخص شدهاند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزء این استثناها بودهاند».
ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران هم در واکنش به این سخنان گفت: مجلس در مصوبه بودجه سال 1402 سقف حقوقها را مشخص کرده و دولت نیز در دستورالعمل اجرائی حقوق و مزایای امسال این سقف را ابلاغ کرده است. بر این اساس، سقف حقوق کارکنان دولت و پرسنل نهادهایی مثل شهرداری تهران حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است. در سال 1402 نیز مجلس سقف حقوقها را حدود 49 میلیون تومان تعیین کرده بود و نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران باید این سقف را رعایت میکردند. در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوقها، هیچ استثنائی تعریف نشده است و هیچکدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند.