قصه پرغصه بیمه کارگران ساختمانی

شرق: مجری پشت تریبون می‌رود و اعلام می‌کند: «برمی‌خیزیم و به احترام تمام کارگرانی که در این سال‌ها حین کار و انجام وظیفه دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده‌اند، یک دقیقه سکوت می‌کنیم». بعد شعری خوانده می‌شود... بر حاضران رگه‌هایی از احساس غلبه می‌کند و برخی انگار که یاد چیزی افتاده باشند سری به علامت افسوس تکان می‌دهند. زمزمه‌هایی هم می‌شود و نام‌هایی در آن فضای غم‌بار، به گوش می‌رسد. آن بالا روی سن، برنامه در جریان است. دارد مطابق نظم خودش پیش می‌رود اما این پایین هر کس نامی می‌برد و یادی را گرامی می‌دارد! انگار عنان کار از دست شده است. آدم‌ها پرتاب شده‌اند! پرتاب شده‌اند وسط میدان مین خاطراتشان. آدم‌ها اینجا «حدیث نفس» می‌کنند اما با یاد دیگری. یکی از اوستا اصغر بنا می‌گوید که چقدر حیف شد و مرد نازنینی بود . دیگری از اوستا رضا کاشی‌کار که خیلی زود رفت. هر کدامشان داستانی دارند. یکی صفحه فرز پرت شده توی صورتش و دیگری از بالای داربست افتاده است. هر چه که هست حالا یاد آدم‌ها اینجا موج می‌زند و داستان‌های هر یک خیلی فشرده روایت می‌شود. این آغاز جلسه مجمع عمومی یکی از تشکل‌های صنفی-کارگری با عضویت کارگران ساختمانی است درزمانی نه چندان دور! آغازی تلخ که نشان از یک دغدغه دارد؛ حوادث حین کار. بالای سن اما داستان طور دیگری است. آدم‌ها گویی دارند جدال می‌کنند. یکی دارد از ایرادها می‌گوید. از کم‌کاری‌های سه سال گذشته. از اینکه هیئت مدیره نتوانسته خوب عمل کند. نتوانسته مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد. ته ماجرا این است که من و تعدادی دیگر ساز را بهتر می‌نوازیم. این وسط هم کسی نیست که بگوید: «گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن»! اما انگار اینجا قرار است هر کس خودش آرشه را بر ساز بکشد. آرشه‌کشی دیگران چنگی به دل نمی‌زند. آن آغاز و این انجام شاید به نتیجه‌ای مطلوب نرسد اما یک چیز دارد خودش را توی چشم ناظر فرو می‌کند! دغدغه. دغدغه آینده. دغدغه اینکه اگر فردا سر کار رفتیم و مثل اوستا رضا یا اوس اصغر، اتفاقی افتاد چه؟ تکلیف چیست؟ یکی آن وسط می‌گوید: بیمه.

داستان واقعی

بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی و ازکارافتادگی برای کارگران ساختمانی بسیار مهم است. این موضوع از آنجا اهمت دارد که بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی مقامات مسئول، بیش از 45 درصد حوادث حین کار منجر به آسیب و بیش از 48 درصد حوادث منجر به فوت متعلق به کارگاه‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. وضع عمومی کارگرانی که در همین حال به سن بازنشستگی رسیده‌اند یا سال‌هاست از آن عبور کرده‌اند وضع چندان مناسبی نیست.. غلامرضا.ب استاد کاشی‌کار است. بیش از 30 سال از دهه 1350 در این شغل بوده و در پروژه‌های بزرگی که هنوز هم یادش مانده، مشغول بوده است. او می‌گفت: من از بچگی در این شغل بوده‌ام. از ده دوازده سالگی. در این سال‌ها هیچ وقت بیمه نبوده‌ام. از سال 1380 هم به این دلیل که هم کارم سخت بود و هم دست زیاد شده بود و مدت زیادی در سال را بی‌کار بودم، یک وانت گرفته‌ام و با آن کار می‌کنم. وضع بد نیست اما اگر کاشی‌کاری به اندازه کافی بود و بی‌کار نمی‌ماندم حتما آن شغل را ادامه می‌دادم. الان هم گه‌گاه که کار باشد انجام می‌دهم. او می‌گفت: همکاران زیادی را می‌شناسم که مثل من بیمه نیستند و الان هم دوران پیری را به سختی می‌گذرانند. به هر حال در کارهایی مثل کار ما، به دلیل سختی، بدن هم تا اندازه‌ای می‌تواند تحمل کند. بنابراین ما زودتر پیر می‌شویم و بدنمان در دوره پیری از بقیه ضعیف‌تر است. در این روزهای پیری هم اگر حمایتی نباشد، کار خیلی سخت پیش می‌رود.

اوستا حسین هم گچ‌کار است. در سال‌های گذشته چند بار از داربست سقوط کرده و هربار هم کلی اذیت شده است اما به قول خودش هیچ وقت کسی به او خسارت پرداخت نکرده است. در حال حاضر 75 سال دارد. دوران بازنشستگی بدون مستمری را طی می‌کند. با این حال می‌گفت: شکر. او درپاسخ به اینکه در حال حاضر چه می‌کنی و چطور روزگار را می‌گذرانی، می‌گفت: الان که گوشه خانه افتاده‌ام. چرخی به زور در خیابان می‌زنم و با یکی مثل شما چند کلمه‌ای حرف می‌زنم و دوباره به خانه می‌روم. اوضاع جسمی‌ام اصلا خوب نیست. می‌گفت: خدا خیر بدهد به بچه‌ها. این روزهای پیری به دادم رسیده‌اند. اگر اینها نبودند معلوم نبود باید چه می‌کردم. یکی از بچه‌های اوستا حسین گچ‌کار رئیس یکی از شعب بانک سپه است. دیگری در بخش صنعت کار می‌کند. او 9 تا بچه دارد. می‌گفت: الان من به عنوان کسی که رسما بازنشسته است و توان کار ندارد، با هزینه فرزندانم روزگار را سپری می‌کنم اما اگر وضع کسی طوری باشد که بچه‌هایش نتوانند به او کمک کنند باید چه کند. همین الان باید عمل کنم. خودم خجالت می‌کشم به بچه‌ها بگویم. آخر آنها هم زندگی دارند. هزینه زن و بچه مدرسه و ... دارند. بچه بزرگ دم بخت دارند. نمی‌شود که همه جا آنها هزینه کنند.

می‌گفت: در دوران کاری حادثه زیاد داشته‌ام اما سه بار در این سال‌های آخر که ضعیف‌تر شده بودم از چوب‌بست (داربست) افتادم و دنده‌ام شکست. وقتی از او پرسیدم؛ خسارت یا غرامت هم گرفته‌ای، گفت: چه هست؟ ما زمانی که کار می‌کردیم اصلا به فکر این چیزها نبودیم. فکر می‌کردیم همیشه جوان می‌مانیم. آن روز هم که از چوب‌بست افتادم فکر می‌کردم دارم کار می‌کنم و اتفاقی افتاده و اصلا دنبال اینکه از کسی شکایت کنم یا دنبال خسارت از صاحب‌کار باشم، نبودم. خیلی‌ها مثل من بودند.

روی موج ساخت‌وساز

در زمان احمدی‌نژاد بود. همان که درست یا غلط، معجزه هزاره سوم نامیده شد. همان زمان که موضوع «ابرپروژه» مسکن مهر مطرح بود، ناگاه بحث درباره این شدت گرفته بود که کدام بخش از اقتصاد، تأثیر بیشتری دارد؟ هر کس چیزی می‌گفت اما یکهو رسانه‌ها پر شد از مصاحبه‌های کارشناسان و غیرکارشناسان که سعی در اثبات این موضوع داشتند که مسکن همان لوکوموتیو قطار اقتصاد است. موتور مولدی که اگر راه بیفتد می‌تواند چرخ بزرگ، سنگین و البته کرخت اقتصاد ایران را به حرکت درآورد! اینکه سابقه چنین نظری چیست و از کجا شروع شده جای خود ( که شرحش هم البته در این مجال نمی‌گنجد) اما آن روزها بحث بر سر این بود که حوزه ساخت‌وساز می‌تواند اقتصاد را تکان دهد. می‌توان بخشی از سرمایه‌ها را با تضمین سود مناسب به این حوزه جذب و کلی هم اشتغال ایجاد کرد. اینکه مثلا سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و از این حرف و حدیث‌ها!

استدلال هم روی کاغذ درست به نظر می‌رسید. گرافیک موضوع هم نشان می‌داد صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی، کارخانه‌هایی مثل سیمان و دیگر مصالح در صورتی که ساختمان‌سازی در این کشور رونق بگیرد، راه می‌افتند و چرخشان به حرکت در می‌آید. با این استدلال بخشی از قوای مالی و نیروی انسانی کشور، به سمت ساختمان‌سازی خیز برداشت. برای ساخت‌وساز خط اعتباری ایجاد شد و کلی تسهیلات در نظر گرفتند تا شاید بتوان از این مسیر مسکن ارزان برای مردم بسازند و...

اینکه آن طرح چطور پیش رفت و ایراداتش چه بود، جای خود قابل بحث است هرچند موضوع این نوشته هم نیست اما آن روزها صنعت ساختمان به مدد دوپینگ دولت عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد، گام بلندی برداشت و از سراسر کشور صدای ترق و تروق کارگاه‌های ساختمانی، به گوش می‌رسید. گزارش‌های اقتصادی آن روزها نشان می‌داد حال سازندگان خوب است. انبوه‌سازان دست به کار شده بودند و هرچند از قیمت مقطوع ساخت به ازای هر مترمربع 300 هزار تومان گله داشتند و هرازگاهی مثلا فلان عضو کانون انبوه‌سازان کشور در مصاحبه‌ای، بر این نکته تأکید داشت که «کار به این قیمت نمی‌صرفد» اما رقابت برای اخذ پروژه‌های مسکن مهر در زیر پوست معادلات ارتباطی وزارت راه و شهرسازی آن روز و انبوه‌سازان نشان می‌داد شیوه‌هایی وجود دارد که آن کار را به صرفه مقرون می‌کند. هرچه که بود حال سازندگان مسکن، تأمین‌کنندگان صنعت احداث، و نیز کارگران ساختمانی خوب بود. کارگرانی که وقتی با آنها صحبت می‌شد (در کسوت خبرنگار حوزه مسکن) با همان قناعت همیشگی، رو به آسمان می‌کردند و خدا را هم شاکر بودند. آن روزها وقتی با کارگران حرف می‌زدید از اینکه کاری برای انجام‌دادن دارند خوش بودند و از قضا به جان آقای رئیس‌جمهور و وزیرش هم دعا می‌کردند. درست در روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد، علی نیکزاد در خرداد 92 گفت: از آغاز کار این دولت ساخت چهار‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر شروع شده که نیمی از آن در روستاها بوده و یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد تا خرداد ۹۲ تحویل داده شده و مابقی باید تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند؛ اما در شهرها حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار واحد تا زمان درج گزارش تکمیل شده و بقیه در دست ساخت است که تحویل آن تا دولت یازدهم به طول می‌انجامد. او این گزارش را هم داد که: در مجموع برای ساخت یک‌میلیون‌و ۷۷۶‌هزار‌و ۶۹۵ واحد مسکن معادل ۳۹‌هزار‌و ۶۶۷‌میلیارد‌و ۳۳۰ میلیون تومان تسهیلات از طرف بانک مسکن پرداخت شده‌ است. عددی بسیار بزرگ که به عقیده کارشناسان خیلی هم قابل افتخار نیست.

اما با آمدن دولت جدید ورق برگشت. دولت روحانی که آمد، کسی چندان به ساخت خانه جدید «در بیابان‌های اطراف تهران» اعتقادی نداشت و هم بر این تأکید می‌کردند که خانه را باید بخش خصوصی بسازد. درست یا غلط، از آن روز به بعد آمار ساخت‌وسازهای جدید به طور طبیعی کاهش پیدا کرد. وقتی دولتی شعار ساخت آن تعداد واحد مسکونی را در دستور داشته و سعی هم می‌کرده آن را در وقت خودش به پایان برساند (و البته نتوانست و کار را برای دولت‌های بعد به ارث گذاشت) و دولت دیگر اصلا اعتقاد به چنین ساخت‌وسازی نداشت (و دعواهای شدید استدلالی-اقتصادی هم بین موافقان و مخالفان در رسانه‌ها در‌گرفت) به صورت منطقی آمار ساخت‌وساز سیر سقوطی، نه نزولی خواهد گرفت. همین هفته پیش یکی از خبرگزاری‌های متمایل به دولت برای اثبات مفید‌بودن آن رویه، در گزارشی که ادعا شده آمار و اطلاعاتش بر مبنای داده‌های سازمان برنامه و بودجه است، از کاهش تولید ارزش‌افزوده در حوزه ساختمان خبر داده و تأکید کرده که: «سهم بخش مسکن در ایجاد ارزش‌افزوده از پنج درصد در ابتدای دهه 90 به 2.8 درصد در سال 1399 رسیده است». با فرض درستی این اعداد و ارقام نقش ساخت‌وسازهای دولتی در ایجاد این ارزش‌افزوده کاملا روشن است.

کارگران ساختمانی

اعداد و ارقام مربوط به ساخت‌وساز نشان می‌دهد در فاصله‌ای که ابر‌پروژه مسکن مهر در حال اجرا بوده، به طور طبیعی میزان اشتغال کارگران این حوزه وضع مطلوبی داشته است. این وضع نسبتا مناسب به دلیل ارائه خدمات خاص و ویژه به کارگران نبوده؛ بلکه به همین میزان که پروژه‌ها فعال بوده‌اند (فارغ از نتیجه این فعالیت که هنوز مورد نقد است) و کارگران می‌توانستند کاری برای انجام و دریافت مزد داشته باشند، برای رضایت از وضع موجود کفایت می‌کرده است. در‌این‌میان هرچند به دلیل فقدان شیوه‌های آمارگیری در بخش ساخت‌وساز مسکن، از میزان دقیق تعداد کارگران ساختمانی اطلاعات درست و موثقی وجود ندارد؛ اما هرکسی با ضرب و تفریق اعدادی در هم عددی تخمینی‌ را اعلام می‌کند. آنچه در‌این‌میان صرف‌نظر از وجود آمار دقیق تعداد کارگران قابل حصول و اطمینان است، میزان شیوع بی‌کاری بین کارگران ساختمانی به دلیل وضع موجود در حوزه مسکن است. مراکز تجمع کارگران ساختمانی و حضور حجم زیادی از آنها طی روز در محل تجمع (گذر) و فراوانی چنین مشاهداتی نیز بر این برداشت صحه می‌گذارد. برخی اطلاعات هرچند بهبود جزئی در ساخت‌وسازها را نشان می‌دهد و مثلا از افزایش 4.6 درصدی ساخت‌وسازهای تابستان 1401 در مقایسه با سال قبل آن خبر می‌دهد و نیز در گزارش‌های رسمی کاهش تورم نهاده‌های تولید ساختمان (برخی مصالح) ذکر شده؛ اما هیچ‌کدام از اینها نتوانسته در ایجاد وضعیت پایدار بین کارگران ساختمانی، بهبودی قابل لمس ایجاد کند. همه این داده‌ها بر این موضوع تأکید دارد که مجموعه حمایت‌های اجتماعی باید به سویی برود که بتواند میزان آسیب وارده به کارگران ساختمانی را کاهش دهد. کارشناسان امر، بهبود وضع خدمات تأمین اجتماعی در این حوزه را یکی از راهکارها می‌داند؛ راهکاری که البته گیرهای قانونی و اجرائی دارد.

فراز و فرود بیمه‌ای در قانون

قانون بیمه کارگران ساختمانی تا امروز از هفت خان که هیچ، از هفتاد خان گذشته است. نخستین قانون بیمه‌ای درباره کارگران ساختمانی به نخستین سال از دومین دهه قرن گذشته مربوط می‌شود. آن روزها مجلس شورای ملی قانونی را از مدخل پارلمان کشور گذرانده بود که مطابق آن باید به کارگران ساختمانی آسیب‌دیده حین کار، غرامت پرداخت شود. اصلاح بعدی قانون مربوط به سال ۱۳۵۲ است و تا امروز فراز و فرود زیادی روی گُرده این قانون بار شده است. آذر 93 «ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های اصلاحی مربوط به آن»، تصویب شد که مطابق آن «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه، سهم بیمه‌شده (از کارگر) و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک)، نسبت به تداوم پوشش بیمه همه کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت تأمین‌نشدن منابع لازم برای توسعه پوشش بیمه کارگران ساختمانی، با تصویب هیئت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد، آزاد است». در متن این قانون مقرر شده ۱۵ درصد از هزینه صدور پروانه برای تأمین سهم کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی، به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود؛ اما سازمان تأمین اجتماعی با استدلال‌هایی معتقد بود این میزان از هزینه نمی‌تواند سهم کارفرمایان برای بیمه‌نامه‌های صادره کارگران ساختمانی را تأمین کند. در نهایت قانون در آذر 1401 اصلاح و در دهه فجر همان سال ابلاغ شد که «ماده واحده ـ متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن اصلاحی 16/9/۱۳۹۳ می‌شود». بند الف ماده ۵ چنین است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت­ درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه کند. این قانون به‌این‌دلیل که به جای 15 درصد، سهم 20 درصدی برای تأمین مابه‌التفاوت سهم کارفرمایان از محل هزینه اخذ پروانه در نظر گرفته بود، مورد استقبال سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت. در آذر ماه 1401 و زمان تصویب متن قانون در آذر ماه، میرهاشمی، مدیر‌عامل سازمان تأمین اجتماعی، در یک برنامه تلویزیونی گفت: اکنون 740 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار دارند که از این میزان 46 هزار نفر بازنشسته شده‌اند و از مواهب صندوق بیمه و بازنشستگی استفاده می‌کنند، شش هزار نفر نیز از‌کار‌افتاده‌ هستند و از تعهدات ازکارافتادگی بهره‌مند هستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این نکته تأکید کرد که این اصلاح برای این است که بتوانیم 400 هزار کارگر ساختمانی را که در نوبت بیمه هستند، به بیمه‌شدگان اضافه کنیم. صحبت درباره این موضوع قابلیت گسترش زیادی دارد؛ اما با تمام این اوصاف 4 تیر‌ماه گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب 1401 خود را متوقف و تصویب کرد به مدت دو سال این مصوبه اجرا نشود؛ یعنی مجددا به قانون آذر 93 رجوع کرده‌ایم. این احتمالا به این معناست که 400 هزار نفری که از آنها به‌عنوان درصف‌ماندگان بیمه کارگران ساختمانی یاد می‌شود، همچنان باید در صف بمانند. مجموع این بحث‌ها چند پرسش را مطرح می‌کند. کارگران ساختمانی در اغلب موارد دارای آگاهی کمی نسبت به حقوق اجتماعی خود هستند. آنها در موارد متعدد قابلیت دفاع از حق خود را ندارند. چه کسی باید پی این باشد که به آنها یاری برساند. تکلیف این 400 هزار نفر که در صف بیمه هستند، چه می‌شود؟ کی قرار است تعداد بسیار بیشتری از کارگران ساختمانی که به دلایلی هیچ ردی و نشانی از آنها در آمار و اطلاعات نیست، از خدمات اجتماعی برای دوران بازنشستگی یا ازکارافتادگی بهره‌مند شوند؟