سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در راستای کنترل تورم است

بانک مرکزی در واکنش به سرمقاله «مدیریت اقتصادی با الگوی آب‌چرخانی» که در تاریخ هفتم مهر سال جاری در روزنامه «شرق» منتشر شده، پاسخی به روزنامه ارسال کرده است که  در ادامه می‌خوانید:

حفظ ثبات قیمت‌ها به شکل پایدار جزء عوامل تأثیرگذار بر افزایش رفاه اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری بوده و لذا عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع ثبات قیمت‌ها ‌-که نقش بسزایی در بهبود فضای کسب‌و‌کار و پیش‌بینی‌پذیر نمودن متغیرها در راستای حمایت از تولید و اشتغال ایفا می‌نماید‌- را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. در همین ارتباط و در راستای شعار سال و تأکید مجموعه اقتصادی دولت برای مهار تورم که از سال 1401 در دستور کار قرار گرفت، بانک مرکزی بر اساس هماهنگی با ارکان اقتصادی دولت از مسیرهای متعددی موضوع کنترل تورم را از ابعاد چندگانه آن مشتمل بر تورم سمت تقاضا، تورم سمت عرضه و انتظارات تورمی دنبال می‌نماید. در این خصوص کنترل تورم از سمت تقاضا از طرق مختلفی مورد پیگیری بانک مرکزی قرار دارد که سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز یکی از آنهاست. این سیاست درحال‌حاضر بر اساس شاخص‌های سلامت بانکی و کنترل ترازنامه هر بانک به صورت حد مجاز رشد دارایی و بدهی دنبال می‌گردد. مسلما در چنین فضایی وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی باید در تناسب با حدود مجاز رشد ترازنامه و محدودیت‌های ایجادشده برای خلق پول بانکی باشد تا اهداف رشد نقدینگی به‌منظور کنترل تورم در پایان سال جاری محقق گردد (هدف رشد نقدینگی 25 درصد). بنابراین طبیعی است که وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی در شرایط کنترل ترازنامه بانک‌ها با محدودیت بیشتری انجام گیرد. با‌این‌حال علی‌رغم پیگیری جدی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجادشده به گونه‌ای نیست که در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی قرار نداشته باشد. به عنوان نمونه وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال‌ جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل 12.6 درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در 30 سال گذشته معادل 11.9 درصد می‌باشد. بنابراین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد. علاوه بر این، وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 40 درصد بوده که نسبت به وضعیت متوسط این متغیر در 30 سال گذشته (29.6 درصد) از وضعیت به مراتب مطلوب‌تری برخوردار است. درمجموع درخصوص وضعیت تسهیلات‌دهی بنگاه‌های اقتصادی باید گفت درصورتی‌که تا پایان سال جاری وضعیت عرضه و تقاضای نقدینگی به‌گونه‌ای پیش رود که میزان مجاز ماهیانه رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها به اندازه مقادیر ابلاغ شده به هر بانک رشد نماید، در این صورت با همین مقادیر مجاز اعلام‌شده نیز می‌توان پروژه‌های مولد بسیاری را در چارچوب برنامه هدایت اعتبار و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها در کنار انجام تکالیف قانونی، تأمین مالی نمود. لذا همین میزان از رشد نقدینگی هدف با فرض ثبات بازارهای دارایی و کنترل انتظارات تورمی نیز می‌تواند به نحو مناسبی اهداف مدنظر سیاست‌گذار و دغدغه‌های نقدینه‌خواهی اقتصاد کشور را تأمین نماید. از سوی دیگر در صورتی که با پیگیری‌های سیاست تثبیت، اتخاذ سیاست‌های پولی و کنترل ترازنامه، بانک مرکزی بتواند در اهداف کنترل تورم خود موفق عمل نماید و سرعت‌بخشی به کاهش تورم نیز به گونه‌ای پیش رود که سرعت کاهش تورم بیشتر از سرعت کاهش رشد نقدینگی باشد، می‌توان امیدوار بود نسبت واقعی نقدینگی (حجم واقعی نقدینگی) نیز به‌تدریج افزایش یابد و پروژه‌های مولد به نحو مطلوب‌تری تأمین مالی شوند.