مروری بر حیات مطبوعات و هیئت منصفه

محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری:‌ مقارن با ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ اولین قانون حاکم بر مطبوعات به سفارش اصل بیستم قانون اساسی مشروطه تصویب شده است.

مصوبه یادشده در حالی انشا شده است که عمر روزنامه‌نگاری در ایران با انتشار اولین روزنامه با عنوان کاغذ اخبار به ۷۲ سال می‌رسید، با وجود نبود مجلس به‌عنوان رکن تقنینی، شخص شاه و مأموران منصوب از سوی او الزامات حکومتی را برای ارباب جراید انشا می‌کردند. اداره مطبوعات داخلی برابر با سال ۱۲۸۰ قمری به دستور ناصر‌الدین شاه در وزارت علوم تشکیل و هشت سال بعد این رکن حاکمیتی با نام وزارت مطبوعات تغییر کرد. حضور کُنت‌ دومونت‌ فرت ایتالیایی در دربار ناصرالدین شاه موجب می‌شود تا دربار به جنبه جزایی فعالیت مطبوعات و به‌اصطلاح جرائم مطبوعاتی با انشای قانون جزا در سال ۱۲۹۶ قمری توجه ویژه کرده، اولین جرم‌انگاری فعالیت مطبوعاتی به موجب این مقرره انشا می‌شود. جرائمی از قبیل:

انتشار کتاب بر ضد مذهب، دولت و ملت. توهین به پادشاه و اتخاذ رفتاری در مطبوعات در مخالفت با مردم یا اذیت و آزار مردم.

ناصر‌الدین شاه با ارسال دستوری به کامران میرزا نایب‌السلطنه اعلام می‌دارد: کتابچه قانونی کنت را خواندم که به‌قاعده و درست است، یک، دو فقره را ما کم و زیاد کردیم، وزرا هم امضا کرده‌اند، ملاحظه کرده، چاپ کرده و منتشر کنید و مشغول اجرای آن شوید. نکته درخورتوجه در مصوبه ۵ محرم ۱۳۲۶ (۱۸ بهمن ۱۲۸۶) مفاد مندرج در مقدمه و فصول آن است که به‌‌نوعی می‌توان یکی از کامل‌ترین مصوبات حاکم بر مطبوعات دانست. قانونی با یک مقدمه، شش فصل و 52 ماده قانونی که به تمام جنبه‌های مرتبط با فعالیت مطبوعات اشاره دارد و از نکات تأمل‌برانگیز این مصوبه ممنوع‌دانستن ممیزی و سانسور است. به موجب این قانون، تنها شرط لازم برای انتشار جراید به تقلید از قانون مطبوعات فرانسه، تسلیم اظهارنامه‌ای به وزارت انطباعات بود تا اینکه هیئت وزیران در ۱۸ شوال ۱۳۳۵ قمری صدور مجوز انتشار مطبوعات را به این هیئت تفویض کرد؛ هیئت وزرای عظام تصویب فرمودند که از این تاریخ اشخاصی که امتیاز روزنامه از وزارت معارف می‌خواهند، باید اجازه آن به تصویب هیئت وزرای عظام برسد.

15 سال پس از تصویب قانون مطبوعات، مجلس چهارم مشروطه دو ماده بر قانون مطبوعات الحاق کرد که موجب تأسیس نهادی تحت عنوان ناظر شرعیات به‌عنوان رکن نظارتی بر مطبوعات راجع به انتشار مطالب مرتبط با شرع و مجازات سرپیچی از این مقرره بود‌. در همین مقطع زمانی پیرو مفاد اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه که مقرر کرده بود: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه است، اولین قانون هیئت منصفه در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ در ۱۴ ماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون حاوی مقرراتی درباره نحوه حضور هیئت منصفه در دادرسی‌های مطبوعاتی، نحوه انتخاب اعضا و میزان اختیارات هیئت منصفه بود. پس از این قانون مجموعه قوانینی که به قانون مطبوعاتی دکتر مصدق مشهور است، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ تصویب و قانون سابق را نسخ ضمنی کرد.

قانون مطبوعات دکتر مصدق نیز به موجب مصوبه‌ای که کمیته قوانین تصویب‌شده از سوی دکتر مصدق را ملغا اعلام کرد، نسخ شد. سپس در سال ۱۳۳۴ لایحه قانونی مطبوعات با اندکی تغییر در مقایسه با قانون مطبوعات دکتر مصدق تصویب و تا پیش از انقلاب لازم‌الاجرا بود. پس از پیروزی انقلاب با توجه به تحولات اجتماعی – سیاسی جامعه و تغییرات فرهنگی - سیاسی در ایران، مطبوعات نیز دچار تحولات عظیمی شدند که در همین راستا ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ لایحه قانونی مطبوعات به تصویب شورای انقلاب رسید.

این قانون که برگرفته از قوانین سابق بود، به خاطر تعیین تکلیف نشدن راجع به شیوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دارای ایرادی اساسی بود.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی که پس از این لایحه قانونی به تصویب رسید، حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را الزامی دانست و تفصیل آن را به قوانین عادی واگذار کرد. قانون مطبوعات ۱۳۶۴ با وجود اینکه به تبعیت از قانون اساسی حضور هیئت منصفه در تشریفات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را الزامی می‌دانست، هیچ اشاره‌ای به نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات این نهاد مطرح نمی‌کرد.

پیش از تصویب قانون هیئت منصفه در ۲۴ اسفند ۸۲ شرایط و نحوه انتخاب هیئت منصفه در ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ مشخص شده بود.

ماده یادشده شرایط انتخاب هیئت منصفه را به این شرح مقرر می‌کرد: «هر دو سال یک بار در مهر ماه برای تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور او و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده او تشکیل می‌شود».

در تهران ۲۱ نفر و در دیگر استان‌ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان به‌عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می‌شوند. ماده ۳۷ قانون یادشده راجع به شرایط اعضای هیئت منصفه را به این شرح انشا می‌کرد:

۱- داشتن حداقل 30 سال سن و تأهل، ۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، ۳- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت، ۴- صلاحیت علمی و آشنا با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ با وجود گذشت چندین سال از حیات هیئت منصفه در نظام قضائی ایران در مقایسه با قانون ۱۳۱۰ دارای ایراداتی بود؛ ازجمله اینکه قانون مصوب ۱۳۱۰ یکی از شرایط لازم برای عضویت در هیئت منصفه را نبود استخدام‌ دولتی یا بلدی یا نبود استخدام در ادارات مجلس اعلام کرده بود. وجود همین شرط موجبات استقلال اعضای هیئت منصفه را در حد خود فراهم می‌کرد.

نبود وابستگی اعضای هیئت منصفه به دستگاه‌های دولتی و... مقدمات استقلال اعضا در اتخاذ تصمیم بی‌طرفانه را فراهم می‌آورد که توقع می‌رفت در انشای قانون هیئت منصفه مصوب ۸۲ این شرط و قید برای اعضای هیئت منصفه در کنار رفع دیگر ایرادات وارد بر ماده ۳۸ به بعد قانون مطبوعات ۱۳۷۹ که درباره نحوه حضور و اعلام نظر اعضای هیئت منصفه انشا شده بود، لحاظ می‌شد؛ اما چالش اصلی حاکم بر تأثیر حضور هیئت منصفه بنا به قانون مطبوعات ۱۳۷۹ در ماده ۴۳ دیده می‌شد که راجع به نحوه اظهارنظر اعضای هیئت منصفه و تأثیر اظهارنظر آنان در تصمیم دادرس مقرر می‌کرد:

پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر 

اعلام می‌دارند:

الف) متهم بزهکار است یا خیر؟

ب) در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره ۱) پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌کند.

تبصره ۲) در‌صورتی‌که تصمیم هیئت منصفه به بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی به برائت صادر کند.

تبصره ۳) در‌صورتی‌که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانون قابل تجدید‌ نظر‌خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.

تبصره ۴) حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

فلسفه وجودی هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی با عنایت به تعریف هیئت منصفه به منزله نماینده افکار عمومی آن است که در جریان رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی نظر و توقع جامعه درباره جرم ارتکابی و متهم پرونده در جریان دادرسی لحاظ شود. در واقع نظر و رأی هیئت منصفه در یک دید کلی به معنای نظر و رأى کل جامعه است، حال چنانچه نماینده جامعه نظر بر برائت متهم یا مجرمیت او دارد، بدیهی است که دادرس چنین محکمه‌ای مکلف به تبعیت از نظر هیئت یادشده است؛ امری که متأسفانه در نظام قضائی ایران با تدوین و وضع تبصره ۱ ماده ۴۳ نادیده گرفته شده بود و در ماده ۱۳ قانون هیئت منصفه مصوب۸۲ نیز این نقیصه تکرار شده است.

با این وصف پرسش تأمل‌برانگیز آن است که اگر رأی و نظر هیئت منصفه در تصمیم و رأی دادرس یا هیئت قضائی لحاظ نشود، دلیل وجود و حضور هیئت منصفه چیست؟

این نقصیه در حالی مطرح است که علاوه بر اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون مطبوعات ۱۳۷۹، قانون جرائم سیاسی مصوب ۹۴ و قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ بر ضرورت حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تأکید شده است.