لزوم اعتماد به بخش خصوصی

شرق: هفدهمین اجلاس سازندگان و طراحان صنعت ساختمان، در سالن رویال هال اسپیناس با حضور گسترده اهالی این صنعت برگزار شد. در این مراسم که با موضوع «مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی» برگزار شد، از صد تأثیرگذار این صنعت که شامل معماران نوآور، مهندسان متخصص، سازندگان متعهد و مدیران صنعت ساختمان بودند، تقدیر به عمل آمد. در این مراسم پژمان جوزی، سازنده منتخب پایتخت، با اشاره به بیانات اخیر رهبری درباره واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی گفت: «ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺰﺭﮒ و ﮔﻮﺷﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلانی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ هنوز ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ».

در ابتدای مراسم هفدهمین اجلاس سازندگان و طراحان صنعت ساختمان سعید ظریف، کارآفرین و دبیر اجلاس، با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان در اجلاس‌های سازندگان و طراحان در آخرین اجلاس از سری اجلاس‌های سازندگان و طراحان کشور با نگاهی به آینده‌ صنعت ساختمان، رهبری و تحول در دنیای رسانه‌ را بررسی کرد و با اشاره به‌ جای خالی توسعه رسانه‌ها گفت: «صنعت ساختمان، یکی از صنایع اساسی و شاکله اصلی توسعه و پیشرفت هر جامعه است؛ اما مانند هر صنعت دیگری این صنعت نیز در حال تحول و رشد است و با توجه به پیشرفت‌های فناوری و تغییرات در عادات مصرفی جامعه نیازمند به دیدگاهی نو و رهبری قوی‌تر شده است».

او در ادامه با نگاهی به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی در صنعت ساختمان افزود: «این نقش برای صنعت ساختمان بسیار حیاتی است. از یک‌ سو رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان یک پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمل کنند و از سوی دیگر، می‌توانند نقشی فرهنگ‌ساز داشته باشند و ایده‌های نوآورانه در حوزه‌ ساخت‌وساز را به جامعه معرفی کنند؛ اما برای بهره‌مندی کامل از این نقش، نیازمند به رهبری و توانمندی در فضای رسانه‌ای هستیم. همچنین رهبران در صنعت ساختمان نباید فقط از فناوری‌های جدید استفاده کنند، بلکه باید بتوانند ارتباطات مؤثری را با رسانه‌ها برقرار کنند و استراتژی‌هایی برای حضور قوی در فضای رسانه‌ای داشته باشند. ازاین‌رو نیازمند رهبرانی هوشمند و خلاق در صنعت ساختمان هستیم که بتوانند نه‌تنها بازاریابی مؤثری را انجام دهند، بلکه توانایی برقراری ارتباط با جوانان و جامعه را داشته باشند و آنان را به مشارکت در فرایند‌های ساختمانی ترغیب کنند».

به بخش خصوصی اعتماد کنید

پژمان جوزی، سازنده منتخب پایتخت، در این گردهمایی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی، گفت: «با فشارهای متعددی که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود، از ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‌هاﻱ ﺍﻓﺴﺎﺭﮔﺴﻴﺨﺘﻪ، ﺑﺴﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻲﺩﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺏ‌های ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ و... انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت بخش خصوصی نمی‌ماند».

او با بیان اینکه سیاست‌های ناکارآمد دولتی باعث تورم افسارگسیخته در بازار مسکن شده است، تأکید کرد: «ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮﺳﺎﻡ‌ﺁﻭﺭ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺭﺍﻳﺞ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮﺩﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻟﺠﺎﻡﮔﺴﻴﺨﺘﻪ، ﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﺩ ﻣﻲﺑﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ. ﭼﻨﺎ‌ن‌که ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ، ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻃﻼ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﻤﻲﺑﺮﺩ، ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻣﻴﻮﻩ، ﺑﺎﻏﺪﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩﺍﻱ ﻧﻤﻲﺑﺮﺩ و ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ‌ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺪ. ﺍﻳﻨﻬﺎ همه ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ هستند، ﻧﻪ بهره‌برداران آن».

طراح و مجری مجموعه‌های شهری در ادامه توضیح داد: «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ، ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ، هزﻳﻨﻪ‌های ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ. همه ﺑﻪ‌ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ هزﻳﻨﻪ‌های ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻋﺎﻡ ﺁﻥ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺧﺎﺹ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮر».

جوزی ادامه داد: «در‌این‌میان ﺁنچه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﺍ ﻛﺎهش ﺩﺍﺩ، ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ. متأﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ تأﺛﻴﺮ بسزایی ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺍﺭﺩ. ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ هزینه‌های ﻣﺠﻮﺯهاﻱ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﮔﺎﺯ ﻭ... ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ همراه ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‌های ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﺩ».

سازنده منتخب پایتخت تأکید کرد: «ﺍﻟﺒﺘﻪ منظور از دولت، کابینه سیزدهم نیست، بلکه اشاره به فرایندهای اشتباهی است که ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖها ﺍﺩﺍﻣﻪ‌ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ هستیم. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﻱ همین ﺧﺎﻙ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ‌ها ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ هستند. ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ‌ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺫﻛﺮ ﺁﻥ ﺭﻓﺖ، ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ هم هزینهﺳﺎﺯﻱ ﻛﻨﺪ ﻭ هم ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ کند و ﺑﺎﺯﺍﺭ هم ﺩﺭ‌ ﺍﻳﻦ ‌ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ بزند ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ هزینه‌های ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ هر ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍهد، برقصاند. جالب است که با این شرایط نامساعد، همه ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥﻗﻴﻤﺖ هم ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺧﻴﺮ! ﺍﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ».

جوزی در ادامه گفت: «ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ. ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﻛﻠﻴﭙﻲ مشاهده ﻣﻲﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ رهبری ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ‌های ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ. رهبری ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪ ‌ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ و ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ستاد اجرایی فرمان امام به‌عنوان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ‌ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺖ تأﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﺑﺰﺭﮒ و ﮔﻮﺷﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮلانی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ هنوز ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. درحالی‌که ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ رهبری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮأﻡ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﻪ ﺧﺼﻮﻟﺘﻲ‌ها ﺑﻠﻜﻪ همین ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻔﺘﺨﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼ‌ت‌مان ﺑﮕﻮﻳﻢ».

این متخصص صنعت ساختمان همچنین تأکید کرد: «ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺑﺬﺭﭘﺎﺵ، ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ نیز ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ‌‌های ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻌﻈﻢ‌ﻟﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ تا ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺩﻝ‌‌های ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ به سه ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ، ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌های ﻛﻠﻲ ﺁﻥ از طرف ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ رهبری ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۴ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ».

جوزی گفت: «ﺍی کاش ﺁن‌گونه ﻛﻪ باید ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﺗﺮ، ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻜﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‌‌های ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﻭ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ اغلب ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲشد».

سازنده منتخب پایتخت در ادامه تأکید کرد: «ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻘﺶ (ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ) ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ دهد ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ هم ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ کند. همچنین باید تأکید کنم که در بخش ساختمان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮﭘﻠﻪﺍﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﺎﺯ‌ﻭﺑﻔﺮﻭﺵ‌‌ها ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎئل ﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﺝ ﺑﻨﻬﻴﻢ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮﺩﻥ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﮕﻴﺮید. ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯهای ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍ هموار ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ، ﺩﺳﺖ‌ﺑﻪ‌ﺩﺍﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ؛ ﭼﺮﺍ‌ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ هم ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﺸﻮﺭ هستند و باید قدر بخش متخصص و نیروی انسانی ماهر را دانست و مهاجرت آنها را خسارت تلقی کرد؛ چرا‌که آنها سرمایه‌های این مرز‌و‌بوم هستند».

افزایش مالیات ساخت‌وساز؛ خطر برای بازار مسکن

همچنین مسعود ارونقی، کارشناس ارشد حقوق قضائی و فعال صنعت ساختمان، در پنل «بررسی چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر مسائلی ازجمله مالیات و تورم» هفدهمین اجلاس سازندگان و طراحان صنعت ساختمان گفت: «افزایش مالیات بر صنعت ساخت‌وساز، علاوه بر افزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در این حوزه خواهد شد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های نظام‌ مهندسی و انشعابات به همراه تأخیر در صدور پروانه‌ها، اثراتی منفی بر توسعه صنعت ساخت‌وساز دارند و موجب مشکلات جدی در بخش مسکن می‌شوند».

او در ادامه با اشاره به زمزمه‌های افزایش مالیات بر ساخت گفت: «سازندگان ساختمان مالیات خود را در زمان نقل‌وانتقال بر‌ اساس فرم ارزشیابی املاک پرداخت می‌کنند».

این فعال عرصه ساخت‌وساز با اشاره به هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز ادامه داد: «در مرحله ساخت، سازندگان باید هزینه‌های مختلف را پرداخت کنند؛ ازجمله هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران که عملا دریافت ۱۵ درصد مبلغ پروانه برای تحت پوشش قرار‌دادن خدمات درمانی کارگران است که متأسفانه تا به امروز عملیاتی نشده است».

او همچنین به هزینه‌های دیگری اشاره کرد شامل هزینه‌های نظام‌ مهندسی و انشعابات و افزود: «این هزینه‌ها با وجود اینکه بخشی از هزینه‌های تعرفه‌های قانونی هستند؛ به‌ویژه در بخش انشعابات درواقع به‌عنوان هزینه‌هایی بر سازندگان با توجه به آنکه قسمتی از آن باید از طرف سازنده هزینه شود، سربار می‌شود».

ارونقی همچنین به مسئله طولانی‌شدن فرایند صدور پروانه و اجرائی‌نبودن ضوابط مربوط به صدور پروانه اشاره کرد که منجر به افزایش هزینه‌ها و درنتیجه افزایش تورم در مسکن می‌شود.

او تأکید کرد که افزایش مالیات در این صنعت می‌تواند علاوه بر افزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در این حوزه شود و مانع از توسعه صنعت ساخت‌وساز شود.

ارونقی در ادامه گفت: «بنابراین طبق ضوابط و مقررات جدید و سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی پیش‌بینی می‌کند و در قوانین می‌بیند و قرار است مالیات‌هایی را در کنار تمام این هزینه‌ها بر ساخت سربار کند، اینها نه‌تنها موجب افزایش تورم مسکن می‌شود، بلکه باعث دلسرد‌شدن صاحبان سرمایه در این بخش خواهد شد».

این فعال صنعت ساختمان در پایان افزود: «لازم است با توجه به مشکلات و نیازهای مطرح‌شده، اصلاحاتی جدی در قوانین و سیاست‌های مرتبط با صنعت ساخت‌وساز انجام شود تا این صنعت بتواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های توسعه اقتصادی کشور عمل کند».