راکبان بی‌نام‌ونشان
چند هفته پیش بود که مینا اکبری، روزنامه‌نگار حوزه سینما و فیلم‌ساز، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از توقیف موتورش به جرم داشتن «راکب نسوان» خبر داد.
حمیدرضا اکبرپور*: چند هفته پیش بود که مینا اکبری، روزنامه‌نگار حوزه سینما و فیلم‌ساز، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از توقیف موتورش به جرم داشتن «راکب نسوان» خبر داد. این موضوع همیشه‌‌مطرح که گهگاه جنجالی می‌شود و دوباره تب آن فروکش می‌کند، همواره از دغدغه‌های زنان و دختران این سرزمین بوده است. هرچند که قضیه خانم اکبری با وساطت سردار حسینی، فرمانده پلیس راهور ختم به خیر شد، اما کلیت موضوع همچون یک زخم سرباز است که علاج واقعی می‌خواهد. خود سردار حسینی نیز پس از حل‌وفصل قضیه فوق تأکید داشت که هنوز شرایط برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مهیا نشده و تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده مجلس است. ریشه ماجرا برمی‌گردد به ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری را مستلزم داشتن گواهینامه کرده است. از سوی دیگر ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون داشتن گواهینامه را از مصادیق جرم شناخته و مشمول مجازات حبس، محرومیت از رانندگی و جریمه نقدی کرده است. پازل آخر این ابهام در چرخه قانونی با تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون تکمیل شده که به صراحت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را برای مردان برعهده نیروی انتظامی قرار داده ولی نامی از زنان نیاورده است. همین ابهام موجب شده است که از صدور گواهینامه برای زنان خودداری شود. البته در این میان ملاحظات دیگری نیز مطرح است. در نتیجه این نیاز جامعه با توجه به نبود محمل قانونی به معضل اجتماعی تبدیل شده است. نمودهای عینی این معضلات را هم به عیان می‌توان از یک سو در افزایش ریسک تصادفات ناشی از عدم آموزش رانندگی با موتورسیکلت و عدم تمرکز بر رانندگی به علت وجود استرس و اضطراب و از سوی دیگر در عدم پوشش‌دهی بیمه و خدمات درمانی یا دیه به راکب موتورسیکلت و فرد یا عابر پیاده مشاهده کرد.
بدون شک مباحث قانونی که در این خصوص وجود دارد قابل توجه است ولی این یادداشت از بُعد دیگری به این قضیه ورود کرده است. موتورسیکلت به‌ویژه از زمانی که فرایند بومی‌سازی آن سرعت گرفت، به وسیله قابل دسترس و ضروری در زندگی عموم مردم تبدیل شده است. این موضوع در سالیان اخیر و با توجه به گسترش پیک‌های موتوری بیش از پیش نمود یافته است. علاوه بر این دلایل قابل توجه دیگری نظیر مشکلات اقتصادی به‌ویژه تورم افسارگسیخته، افزایش ناگهانی و چندبرابری قیمت خودرو و ترافیک و معضلات جای پارک در شهرهای بزرگ سبب شده است بسیاری از اقشار به موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه روی آورند. در این میان آنچه ماحصل مشاهده میدانی است، نشان‌دهنده استفاده وسیع زنان و دختران از این وسیله نقلیه است. همین استقبال بی‌شمار، رکوردهای جالب‌توجهی را در زمینه تولید و عرضه موتورسیکلت به جا گذاشته است. به طوری که تولید موتورسیکلت از ۱۵۰ هزار عدد در سال ۱۳۹۶ به قریب به ۶۰۰ هزار عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به‌ویژه پس از سال ۹۸ و در پی افزایش قیمت بنزین، تورم لجام‌گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم، تولید موتورسیکلت به ناگهان جهشی خیره‌کننده پیدا کرد. اهمیت مسئله در همین جا هویدا می‌شود، چراکه این موضوع مانند فرصت اقتصادی سودآور اما خفته است. کافی است سیر مبهم و رویکرد مانع‌تراشانه درخصوص اعطای گواهینامه به زنان برداشته و واقعیت موجود در جامعه پذیرفته شود، آن وقت میزان تقاضا و در نتیجه تولید موتورسیکلت با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد. این جهش تولید قطعا با افزایش اشتغال‌زایی همراه خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به عمق داخلی‌سازی در صنعت موتورسیکلت‌سازی، توان بالقوه برای افزایش عرضه در جهت پاسخ‌گویی به تقاضای ایجادشده وجود دارد. کما اینکه یکی از درخواست‌های مهم انجمن صنعت موتورسیکلت‌سازان نیز رفع ابهام و تسهیل اعطای گواهینامه به زنان است. به نظر می‌رسد در صورت درک موقعیت از سوی سیستم و واکنش مناسب به آن، می‌توان این چرخه سودآور را با تمهیداتی به اقدام اجتماعی مناسبی در جهت توانمندسازی اقتصادی اقشاری مانند زنان تبدیل کرد. از جمله اینکه به رونق اشتغال در میان زنان کمک می‌کند، به‌ویژه در مشاغلی مانند حمل‌و‌نقل بسته و مسافر که بر پایه موتورسیکلت است. از سوی دیگر دولت می‌تواند با تعامل و توافق با سازندگان موتورسیکلت، بخشی از چرخه تولید را با توجه به افزایش تقاضایی که ناشی از صدور گواهینامه برای زنان است، به زنان واگذار کند تا از یک طرف از توان آنان در جهت تولید بالاتر بهره ببرد و از طرف دیگر به افزایش قدرت و استقلال اقتصادی بانوان کمک کند. به طور حتم این چشم‌انداز ترسیم‌شده، تهی از اشکال نیست اما ورای حقی که بلاشک به زنان تعلق دارد و با ابهام از آنان ستانده شده، مزایای اقتصادی بسیاری در بستر این امر نهفته است که با سیاست‌گذاری درست و بهینه می‌توان از آن منتفع شد.
* دکتری حقوق بین‌الملل عمومی-پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
