زنجیر بر پای رسانه

قانون جدید حجاب و عفاف با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای که برای رسانه‌ها ایجاد می‌کند، آزادی بیان را محدود کرده و نقش نظارتی آنها را تضعیف می‌کند. اعمال محدودیت‌های شدید بر پوشش خبری جرایم و منع تعامل با افراد متهم تا پیش از صدور حکم قطعی، نه‌تنها با اصول بنیادین آزادی بیان در تضاد است، بلکه ابهامات متعددی را درخصوص تفسیر و اجرای قانون ایجاد خواهد کرد. تبصره 5 ماده 42 قانون عفاف و حجاب، در زمینه پوشش خبری، ارتباط با افراد مرتبط با جرائم و انتشار محتوای مربوط به آنان، محدودیت‌های عجیبی اعمال می‌کند. این تبصره با ایجاد چارچوبی سخت‌گیرانه، وظایف رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی را به‌شدت محدود کرده است. طبق این تبصره، رسانه‌ها از هرگونه تعامل یا انتشار محتوای مرتبط با افراد متهم منع شده‌اند و در صورت تخلف، مشمول جریمه‌های مالی سنگینی می‌شوند. این تبصره از جهاتی تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد؛ حتی در شرایطی که یک فرد، محکوم به جرمی شده باشد، همچنان حقوق اساسی و مدنی برای او محفوظ است، حال آنکه در این قانون، فردی که هنوز حکمی علیه او صادر نشده، از حقوق بنیادین خود، نظیر امکان حضور در رسانه‌ها یا انتشار اخبار مرتبط با او، محروم می‌شود. این رویکرد نه‌تنها با اصول حقوقی در تضاد است، بلکه پرسش‌هایی اساسی درباره میزان تناسب محدودیت‌ها با ماهیت جرائم مطرح می‌کند. جالب اینجاست که بار دیگر، جریمه‌های مالی به‌عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار مطرح شده است. به‌عنوان نمونه، اگر یک هنرپیشه سینما به دلیل موضوعاتی نظیر حجاب، مشمول جریمه‌ای سنگین مانند 100 میلیون تومان شود، رسانه‌ها نه‌تنها اجازه ندارند درباره او گزارشی تهیه کنند، بلکه حتی از پوشش فعالیت‌های هنری یا اجتماعی او، مانند شرکتش در یک نمایش تئاتر نیز منع می‌شوند. از سوی دیگر، ابهام در تعریف مصادیق و مفاهیم به‌کاررفته در این قانون، فضای گسترده‌ای برای تفسیرهای متناقض و سلیقه‌ای فراهم می‌کند. این وضعیت، عملا رسانه‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که امکان فعالیت مستقل و آزادانه از آنها سلب شده و آزادی اطلاع‌رسانی به‌شدت محدود می‌شود. این نوع قانون‌گذاری با تعریف‌های مبهم و محدودیت‌های غیرضروری، لابد به‌جای ایجاد نظم و شفافیت، فضایی از بی‌اعتمادی رسانه‌ای را رقم می‌زند.

یکی از اصلی‌ترین انتقادها به این تبصره، تضاد آن با اصل برائت است. محدودکردن رسانه‌ها در پوشش اخبار مرتبط با افراد متهم، به‌نوعی پیش‌داوری علیه این افراد محسوب می‌شود و این در حالی است که اصل برائت تصریح می‌کند هر فرد تا زمان اثبات جرم به‌صورت قطعی، بی‌گناه است. علاوه بر این، ممنوعیت همکاری رسانه‌ها با افراد متهم، حتی اگر صرفا برای انتشار محتوای علمی یا تخصصی باشد، به‌وضوح با حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و آزادی فعالیت‌های دانشگاهی مغایرت دارد؛ هرچند استثنائاتی نظیر انتشار مطالب علمی یا تشخیص «مصلحت ملزمه» در این تبصره در نظر گرفته شده است، اما عدم شفافیت در تعریف این مفاهیم، عملا امکان تفسیرهای متناقض و اعمال سلیقه را فراهم می‌آورد.

این محدودیت‌ها نه‌تنها نقض صریح حق آزادی بیان محسوب می‌شود، بلکه نقش نظارتی رسانه‌ها را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند. رسانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی و نظارت عمومی، وظیفه دارند اطلاعات مربوط به پرونده‌های حساس را منتشر کنند تا مردم بتوانند از روند دادرسی و عملکرد دستگاه قضائی آگاه شوند؛ اما این تبصره با ایجاد محدودیت‌های گسترده، مانع از ایفای این نقش شده و فرصت لازم برای نظارت عمومی بر عملکرد نهادهای قدرت را از بین می‌برد. نتیجه چنین روندی، کاهش شفافیت، افزایش سوءاستفاده از قدرت و تضعیف اعتماد عمومی به دستگاه قضائی خواهد بود. یکی دیگر از چالش‌های مهم این تبصره، اثرات مخرب آن بر استقلال رسانه‌ها و حفظ اعتبار بین‌المللی کشور است. آزادی رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات، از معیارهای اساسی ارزیابی کشورها در سطح جهانی هستند. محدودیت‌های افراطی و اعمال فشار بر رسانه‌ها، می‌تواند به تصویر منفی از تعهد ایران عزیزمان به موازین حقوقی در جامعه بین‌المللی منجر شود و پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. برای رفع چالش‌های موجود در این تبصره، اصلاحاتی بنیادین ضروری است. نخست، مفاهیمی مانند «مرتبط با» و «مصلحت ملزمه» باید با دقت و وضوح بیشتری تعریف شوند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. دوم، اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای باید به‌طورکامل مشروط به صدور حکم قطعی باشد تا اصل برائت حفظ شود و هیچ فردی پیش از اثبات جرم، مورد پیش‌داوری قرار نگیرد. سوم، معیارهای مشخصی برای ارزیابی و اجرای این محدودیت‌ها تدوین شود تا مانع از تفسیرهای سلیقه‌ای شود. در نهایت، باید تأکید کرد که رسانه‌ها، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای نظارت اجتماعی و پاسخ‌گوکردن نهادها، نباید قربانی محدودیت‌های غیرضروری شوند.