قلم‌های قانون‌گذار می‌داند چه می‌کند؟

مریم‌سادات موسوی-وکیل پایه یک دادگستری: ژان ژاک روسو در نظریه قرارداد اجتماعی می‌گوید: «آزادی واقعی در اطاعت از قوانینی است که انسان‌ها خود برای خود وضع کرده‌اند». او باور داشت قانون زمانی مشروعیت دارد که بازتاب اراده عمومی باشد، نه حاصل تحمیل اراده گروهی خاص بر دیگران.

روسو هشدار می‌دهد که اگر قوانین برخلاف خواست و رضایت عمومی باشند، نه‌تنها باعث تقویت همبستگی اجتماعی نمی‌شوند، بلکه به تخریب اعتماد میان مردم و حاکمیت منجر خواهند شد. چنین قوانینی به‌جای حفظ آزادی، آن را محدود می‌کنند و به ابزاری برای اجبار بدل می‌شوند. به بیان دیگر، یکی از اصول بنیادین نظریه قرارداد اجتماعی روسو این است که از آنجایی که قانون در مرتبه اول برای حفظ حقوق و آزاد‌ی‌های افراد جامعه تدوین می‌شود (برعکس هابز که معتقد بود نظم عمومی و حفظ آن اولویت جامعه است و اگر لازم باشد، قانون به شمشیر نیز تبدیل می‌شود). قوانین باید بر پایه توافق عمومی و برآمده از اراده جمعی باشد. در‌واقع‌ روسو معتقد بود‌ قانون فقط زمانی مشروعیت دارد که بازتابی از خواست مشترک مردم باشد.

بنابراین قوانینی که اراده آحاد جامعه و خواست مشترک مردم در آن لحاظ نشده است، نه‌تنها از حمایت مردمی برخوردار نیستند، بلکه فاصله میان مردم و حاکمیت را افزایش می‌دهند. نبود شفافیت در فرایند وضع این قانون و نادیده‌گرفتن صدای مخالفان، خود مصداقی از نقض اصول قرارداد اجتماعی است. وضع چنین قوانین منشأ معضلاتی عمیق می‌شود. به بیان روسو که تأکید می‌کند قانون باید به‌جای ایجاد اجبار، به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند. لایحه حجاب و عفاف به ضمانت اجرای اجبار روی آورده. این اجبار نه‌تنها ارزش‌های مد ‌نظر قانون‌گذار را در جامعه تقویت نمی‌کند، بلکه به افزایش شکاف اجتماعی منجر می‌شود. صحنه‌هایی از برخوردهای خشن در خیابان‌ها و گزارش‌های مکرر از تنش میان مردم و نیروهای مجری قانون، نمونه‌های آشکاری از اثرات منفی این قانون است. خشونت ساختاری ناشی از این قانون نه‌تنها حس بی‌اعتمادی را در میان مردم تقویت می‌کند، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند. جامعه‌ای که در آن قانون به‌جای حمایت از مردم‌ عامل فشار باشد، دیر یا زود با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. یکی دیگر از پیامدهای مهم قوانین قهری مانند عفاف و حجاب، دوقطبی‌شدن جامعه و افزایش شکاف‌های اجتماعی است. این قانون به‌جای تقویت همبستگی اجتماعی، مردم را به گروه‌های متضاد تقسیم کرده است. در این زمینه می‌توان به تبصره دو ماده 54 این قانون اشاره کرد که به‌وضوح افراد جامعه را به‌عنوان مخبر قلمداد کرده و در صورت انجام‌نشدن، جریمه سنگین در نظر گرفته است؛ یعنی عده‌ای مخالف قانون و عده‌ای مخبر و گزارشگر‌. این دوقطبی نه‌تنها موجب تقابل میان مردم و دولت می‌شود، بلکه تنش‌های میان افراد جامعه را نیز افزایش می‌دهد. در کنار این، چنین قوانینی به افزایش نافرمانی مدنی منجر می‌شوند. بسیاری از افراد عمدا قانون را زیر پا می‌گذارند تا نارضایتی خود را نشان دهند‌ و این خود به تضعیف اقتدار قانون در دیگر حوزه‌ها می‌انجامد.

همچنین باید در نظر داشت قوانینی که با ارزش‌ها و خواسته‌های بخشی از جامعه تضاد دارند، اغلب به مقاومت‌های آشکار یا پنهان منجر می‌شوند. افراد ممکن است به اشکال مختلف از رعایت قانون سر باز زنند؛ از انتخاب پوشش‌های غیرمتعارف گرفته تا موارد دیگر. این نافرمانی، به مرور زمان‌ احترام به قانون در دیگر حوزه‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

نافرمانی مدنی می‌تواند به‌تدریج احترام به قانون در دیگر حوزه‌ها را کاهش دهد، زیرا رفتار و نگرش افراد درباره قانون در یک زمینه خاص می‌تواند به‌ طور ناخودآگاه یا آگاهانه به دیگر حوزه‌های اجتماعی سرایت کند. این فرایند به دلایل زیر رخ می‌دهد: هنگامی که بخشی از جامعه احساس کند یک قانون خاص غیرمنصفانه یا نپذیرفتی است و از رعایت آن سر باز می‌زند، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که قوانین الزام‌آور یا عادلانه نیستند. در نتیجه افراد ممکن است این دیدگاه را به دیگر قوانین تعمیم دهند و به‌ طور کلی ارزش و اعتبار قوانین را زیر سؤال ببرند. اگر اجرای قانون به‌ طور سلیقه‌ای یا تبعیض‌آمیز باشد‌ یا افراد شاهد ناتوانی دولت در اعمال برخی قوانین شوند، این برداشت شکل می‌گیرد که نظام حقوقی ناکارآمد یا ناعادلانه است. کاهش اعتماد به نظام حقوقی می‌تواند موجب شود افراد از رعایت قوانین دیگر نیز خودداری کنند. رفتارهای نافرمانی می‌تواند به‌ عنوان الگویی برای دیگران تبدیل شود. اگر افراد ببینند که دیگران بدون پیامد جدی از قوانین خاصی سرپیچی می‌کنند، ممکن است به این نتیجه برسند که رعایت قانون ضروری نیست. این رفتار به‌تدریج به دیگر حوزه‌های اجتماعی تسری پیدا می‌کند. نافرمانی مدنی می‌تواند به‌تدریج به یک هنجار اجتماعی تبدیل شود. وقتی گروه‌های بزرگ‌تری از افراد به شکستن قوانین خاص عادت می‌کنند، این نگرش شکل می‌گیرد که قوانین «قابل‌ چانه‌زنی» هستند. فرهنگ احترام به قانون جای خود را به فرهنگ مقاومت یا بی‌اعتنایی می‌دهد‌‌ و در نتیجه، به مرور زمان می‌تواند اثرات زنجیره‌ای داشته باشد که از یک قانون خاص فراتر رفته و به کاهش کلی احترام به قانون در جامعه منجر شود. این پدیده نشان‌دهنده اهمیت تعامل سازنده بین حاکمیت و جامعه در وضع قوانین عادلانه و شفاف است؛ زیرا بی‌اعتنایی به یک قانون، می‌تواند مشروعیت کلی نظام حقوقی را زیر سؤال ببرد. اکنون که در آستانه ابلاغ لایحه عفاف و حجاب و در ادامه لازم‌الاجراشدن آن هستیم، همچنان امیدوار به نگاه خردمندانه و حکیمانه‌ای هستیم که پیامدهای مخرب این قانون را بار دیگر برای مجلس‌نشینان یادآور شده و با نگاه مصلحت‌گرایانه و وفاق بین مردم و حاکمیت دست به قلم ببرند.