واکنش بانک مرکزی به گزارش «شرق»
بانک مرکزی در واکنش به گزارش «انحراف بانکی» که در تاریخ 19 آذر سال جاری منتشر شده است، پاسخی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی در واکنش به گزارش «انحراف بانکی» که در تاریخ 19 آذر سال جاری منتشر شده است، پاسخی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید.
• انتشار اخبار تحلیلی در موضوع پرداخت تسهیلات به ذی‌نفعان و اشخاص مرتبط بانک‌ها حتما باید با ظرافت و دقت همراه باشد. در بخشی از خبر منتشره، اقدام بانک‌های توسعه صادرات و مؤسسه اعتباری ملل در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط خود را منطبق با حدود فردی ذی‌ربط اعلام داشته؛ اما در ادامه عملکرد بانک و مؤسسه اعتباری موصوف را واجد تخلف در این زمینه ارزیابی کرده است. د‌راین‌باره ذکر چند نکته ضروری است.
• گزارش حاضر با تکیه بر اطلاعات منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی مطابق با مفاد قوانین بودجه سال‌های 1401، 1402 و 1403 تهیه شده است. در این زمینه قابل ذکر است اطلاعات یادشده حاوی مانده تجمعی تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط یا ذی‌نفعان واحد از سنوات گذشته از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است، بنابراین نمایانگر اعطای تسهیلات در یک مقطع زمانی مشخص نیست، کمااینکه شبکه بانکی کشور متأثر از شرایط اقتصادی و با لحاظ شرایط مشتریان خود، از ظرفیت دستورالعمل امهال استفاده می‌کنند، ازاین‌رو تحلیل موصوف بر مبنای تسهیلات اعطایی که بخش عمده آن در سنوات گذشته از سوی شبکه بانکی پرداخت شده، صورت گرفته است که مبنای صحیحی نیست.
بانک مرکزی نیز به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط بانک‌ها دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را از سال 1382 تدوین و اجرائی کرده است و در صورت تخطی شبکه بانکی، اقدامات قانونی و مجازات‌های تنبیهی لازم -ازجمله طرح پرونده در هیئت انتظامی بانک مرکزی- درباره اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل و دیگر اشخاص ذی‌مدخل را همواره در دستور کار خود قرار داده و می‌دهد.
• بانک مرکزی در سنوات اخیر و در راستای کنترل ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ضمن ایجاد محدودیت در سقف ماهانه تسهیلات پرداختی یا محدودیت برای برخی از اشخاص حقیقی/حقوقی، ضمن شناسایی و پایش مستمر اشخاص و گروه‌های ذی‌نفع واحد بانک‌های مذکور، اعطای هرگونه تسهیلات به این اشخاص را از طریق سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) کنترل و متوقف کرده است که این امر مبیّن اقدامات پیشگیرانه این بانک درباره جلوگیری از اعطای تسهیلات به اشخاص و گروه‌های مذکور است.
• از سویی دیگر درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای نسبت کفایت سرمایه منفی یا زیر سه درصد هستند، اعطای هرگونه تسهیلات وفق الزامات و مقررات ابلاغی از سوی این بانک ممنوع است، اما با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور و ضرورت تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، با رویکرد مدارای نظارتی این بانک، اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای بانک‌های یادشده به صورت محدود و کنترل‌شده انجام شده و می‌شود.
• اصولا بخش بازرگانی و خدمات یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود و اطلاق عبارت غیرمولد به این بخش می‌تواند با توجه به شرایط جاری اقتصادی کشور متغیر باشد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پایان فصل بهار سال جاری بیش از 52 درصد جمعیت شاغل کشور در این بخش مشغول به کار هستند و هرساله نیز سهم اشتغال این بخش در اقتصاد ایران زیادتر شده است. علی‌ای‌حال رشد بخش تسهیلات این بخش، عمدتا به دلیل رشد تعداد فعالان اقتصادی در این بخش در سال‌های اخیر است. ازاین‌رو بدیهی است که با توجه به حجم بالای اشتغال در این بخش، سهم تسهیلات اعطایی در این بخش بیشتر شده است.