زلنسکی در راه واشنگتن

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در نهایت آمریکا و اوکراین بر سر شرایط پیش‌نویس توافقی در مورد منابع معدنی اوکراین که برای جلب حمایت واشنگتن از کی‌یف حیاتی است، به توافق رسیدند و قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز جمعه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار و این توافق را نهایی کند.

دونالد ترامپ اعلام کرد ولودیمیر زلنسکی برای امضای یک توافق اقتصادی مهم میان ایالات متحده و اوکراین به واشنگتن سفر خواهد کرد. او گفت «مالیات‌دهندگان آمریکایی اکنون پول‌های خود را بازمی‌گردانند و حتی بیشتر از آن».

در همین حال، هنوز تأیید نشده که آیا در دیدار بین دو رهبر، مراسم امضای رسمی این توافق برنامه‌ریزی شده است یا خیر.

چندین رسانه گزارش دادند که مقامات اوکراین با این توافق موافقت کرده‌اند. این اطلاعات به نقل از منابعی در کی‌یف منتشر شده که هویت آنها فاش نشده است.

زلنسکی نخستین بار در ماه اکتبر‌ به‌عنوان بخشی از «برنامه پیروزی» خود، پیشنهاد همکاری اقتصادی با متحدان استراتژیک کلیدی مانند ایالات متحده را مطرح کرد. هدف این برنامه، توسعه مشترک منابع عظیم معدنی اوکراین بود. او همچنین اعلام کرد چنین توافقی باید شامل تضمین‌های امنیتی باشد. زلنسکی طی سخنرانی در کی‌یف ابراز امیدواری کرد که این سند همکاری امضا شود و تأکید کرد که ادامه حمایت آمریکا برای جلوگیری از تجاوز احتمالی روسیه ضروری است.

اوایل ماه جاری، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در سفر خود به کی‌یف چارچوب این توافق را ارائه کرد، اما زلنسکی ابتدا با آن مخالفت کرد. او اظهار کرد‌ نبود تضمین‌های واضح امنیتی، منافع بلندمدت اوکراین را تأمین نخواهد کرد.

با‌این‌حال، بسنت در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز گفت با وجود نداشتن بند نظامی رسمی، توافق مزبور به‌طور غیرمستقیم شامل یک نوع تضمین امنیتی است. او اعلام کرد که سرمایه‌گذاری آمریکا در آینده اقتصادی اوکراین، منافعی ایجاد خواهد کرد که ثبات این کشور را در برابر تهدیدات خارجی تقویت می‌کند. بسنت اظهار کرد: «من این را یک تضمین امنیت اقتصادی می‌نامم».

هنوز روشن نیست چه عاملی ولودیمیر زلنسکی را به سمت پذیرش این توافق سوق داده است، اما برخی از کشورهای اروپایی حامی اوکراین، به‌ویژه لهستان و بریتانیا، به‌طور علنی از او خواسته‌اند این توافق را بپذیرد. آنها بر این باورند که مشارکت اقتصادی آمریکا، تعهد این کشور به حاکمیت اوکراین را تقویت خواهد کرد. یکی دیگر از دلایل محتمل، پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بوده که آمادگی مسکو را برای ارائه برخی مواد معدنی حیاتی، از‌جمله عناصر نادر خاکی که در فناوری‌های پیشرفته نقش کلیدی دارند، به ایالات متحده اعلام کرده است.

اولها استفانیشینا، معاون نخست‌وزیر اوکراین و مذاکره‌کننده اصلی این توافق، در گفت‌وگویی با فایننشال‌تایمز عنوان کرد که این توافق فراتر از موضوع معادن است و بخشی از «تصویری بزرگ‌تر» به شمار می‌رود که می‌تواند روابط اوکراین و ایالات متحده را تعمیق بخشد.

طبق پیش‌نویس توافق که ۲۴ فوریه توسط فایننشال‌تایمز مشاهده شده، قرار است یک صندوق مشترک ایجاد شود که از طریق آن، اوکراین ۵۰ درصد از درآمدهای آتی منابع معدنی دولتی خود، شامل نفت و گاز‌ را به این صندوق واریز کرده و برای پروژه‌های داخلی مورد استفاده قرار دهد. در عین حال، نسخه نهایی این توافق شامل تضمین‌های امنیتی آمریکا که کی‌یف در ابتدا خواهان آن بود، نیست. همچنین بسیاری از جزئیات‌ از‌جمله میزان سهم آمریکا در صندوق مشترک و شرایط مالکیت دارایی‌ها، هنوز تعیین نشده و قرار است در مذاکرات آینده مشخص شود.

به ‌گفته بسنت در مقاله‌ای که در فایننشال‌تایمز منتشر شد، این توافق می‌تواند راهی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی باشد و منافع بلندمدت آمریکا و اوکراین را همسو کند، به رشد اقتصادی اوکراین کمک کرده و ثبات بیشتری به این کشور ببخشد. او تأکید کرده است که ایالات متحده صاحب هیچ‌یک از دارایی‌های فیزیکی نخواهد شد، اما همکاری دو طرف برای هر دو کشور سودمند خواهد بود. بسنت اضافه کرده است: «مشارکت پیشنهادی رئیس‌جمهور ترامپ منافع مردم آمریکا را با منافع مردم اوکراین پیوند می‌دهد. ترامپ معتقد است امنیت ملی در کنار رشد اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد؛ بنابراین هرچه اوکراین بعد از جنگ موفق‌تر و باثبات‌تر باشد، نتایج مثبت آن به سود هر دو ملت خواهد بود».

جزئیات توافق

طبق «شرایط جدید پیش‌نویس توافق»، آمریکا و اوکراین یک «صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی» ایجاد خواهند کرد که درآمد حاصل از منابع اوکراینی «از‌جمله مواد معدنی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد قابل استخراج» را جمع‌آوری و مجددا سرمایه‌گذاری کند.